تفويض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي 15-247
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
المرفق العام يحقق المصبلحة العامة وذلك بتوفير الحاجيات الضرورية للمرتفقين فمن أجل تأمين هذه الاخيرة تم اعتماد طرق لتسيير المرفق العام ويعتبر أسلوب التسيير التقليدي الكلاسيكي المتمثل في الاستغلال المباشر والمؤسسة العامة بمثابة خطوة أولى في تسيير المرافق العامة في الجزائر مما يوجب حصر هذه الاساليب على انقطاع الاداري دون القطاع الاقتصادي وذلك خاصة مع التحولات الجديدة والانفتاح الاقتصادي والمقتضيات التي فرضها انهيار سعر البترول في الاسواق الدولية وتاثير ذلك على المذاخيل الدولة وهذا ما أدى بالجزائر إلى إحداث طرق جديدة لإدارة وتسيير المرافق العامة تتلائم وتتماشى مع التحولات الجديدة من خلال تفويض النرافق العامة كأسلوب جديد يزيل النقائص التي عرفها التسيير التقلبيدي للمرافق العامة لكن نجد المشرع الجزائري حسب المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة .
اكتفا بذكر مفاهيم المتعلقة بتفويض المرفق العام واغفل نقاط هامة وأساسية وهي وهي الجانب الاجرائي للتسيير المفوض للمرفق العام وكيفية ابرام عقد التفويض كما قام باحالة تطبيق أحكام تفويض المرفق العام إلى المرسوم التنفيذي لكن المرسوم التنفيذي لم يصدر الى غاية صدور المرسوم التنفيذي صريح يحدد القواعد العامة المطبقة على كافة عقود التفويض التي تبرم مع القطاع الخاص كما ان اجراءات تختلف من مرفق إلى أخر.
Description
Keywords
مرسوم رئاسي/المرفق العام/التفويض/قانون دستوري