جريمة خيانة الامانة
| dc.contributor.author | بن جفال نجيب | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-21T09:52:50Z | |
| dc.date.available | 2017-06-21T09:52:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | إنّ جريمة خيانة الأمانة من ج ا رئم الأموال التي تستهدف مباشرة الثّقة التي عهد بها المجني عليه إلى الجاني، فالعبرة ليست فقط بالاعتداء على مال الغير وإ نما في المساس بهذه الثّقة المتو لّدة عن أحد عقود الأمانة، وتبعا لكونها جريمة مستقلّة بذاتها، فإ نها تتطلّب ركنا مفترضا سابقا على وقوع الجريمة يقتضي التسليم المسبق للشيء أو المال المنقول للجاني على سبيل الحيازة الناقصة وفقا لعقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة 376 من قانون العقوبات فضلا عن الركن المادي الذي يقوم على فعل الاختلاس أو التبديد إضرا ر بمالك الشيء أو واضع اليد عليه أو حائزه، مع قيام القصد الجنائي العام والخاص، بما يدلّ أنّ الجاني قد غير حيازته على المال محل الأمانة من حيازة ناقصة ومؤقّتة إلى حيازة كاملة ودائمة بنية تملّكه، ونظرا لكون المسألة تتعدّ ى العقود والالتزامات وأنّ أضرارها ومخاطرها تصيب المصلحة العامة والخاصّة، فقد قرر المشرع الجزائري تجريم خيانة الأمانة والمعاقبة عليها، بحيث يعاقب على هذه الجريمة في صورتها البسيطة بالحبس من ثلاث ( 3) أشهر إلى ثلاث( 3) سنوات والغرامة من 20.001 إلى 100.000 د.ج، فضلا على عقوبات تكميليّة، كما نصّ على ظروف مشدّ دة ترفع العقوبة لتفوق الحدّ الأقصى لعقوبة الجنح من حيث الأصل العام، وأخرى تجعل الجريمة جناية، وأعذار معفية من العقاب إذا كان الجاني من الأصول أو الفروع أو كان أحد الزوجين، فضلا عن تقييد المتابعة بشأنها على شرط الشكوى إذا كانت واقعة بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة. Le délit d’abus de confiance est parmi les contraventions concentrer sur l’argent, elle vise la confiance soumise par la victime en vert le malfaiteur. Donc cet abus ne vise pas seulement le bien d’autrui, mais encore l’atinte a la confiance créé par l’un des actes cités à l’article 376 du code pénal. Sa spécificité nécessite avoir un élément supposée précédant l’acte criminel qu’il exige la livraison de la chose ou du bien mobilier de la victime a titre de possession incomplète celons les contras cité a l’article 376, aussi bien qu’un élément matériel qui ce compose du fais de détournement ou dissipation a fin de nuire au propriétaire du bien ou du saisisseur, ou le titulaire avec une intention criminelle général et personnel qui dévoile que le délinquant a changer sa possession du bien d’une possession incomplète, partielle à une autre complète et définitive. Vu que le fait dépasse l’abus des contas civile et d’engagements, et que sa nuance et danger atteint l’intérêt général comme l’intérêt personnel, ce qui fait que le législateur intervient pour incriminer ces délit en son formes simples par l’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 20.001 D.A à 100.000 D.A. Le coupable peut, en outre être frappé par l’une des peines supplémentaires, comme il a texte des circonstances aggravantes qui augmente le tôt des peines au tot maximal du délit et d’autres qui change la description des délits qui deviens crime, et des excuses exonérés qui les rond in punissable lorsque celles-ci et commises par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des descendants au préjudice de leurs ascendants, ou par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint, et elles ne preuves être poursuivis que sur plaintes de la personne lésée lorsqu’elles sont commises entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au quatrième degré. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/1177 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | الامانة /القانون الجنائي/المسؤولية/الخيانة/ | en_US |
| dc.title | جريمة خيانة الامانة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |