التنمية الإدارية كآلية لتجسيد الحكم الراشد
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المسيلة
Abstract
تعد الإدارة بمثابة المحرك الأساسي في كيان المنظمات المختلفة، وأداة التغيير الأساسية بها، فنجاح المنظمات في أداء رسالتها وتحقيق هدفها المنشود مقترن إلى حد كبير بوجود إدارة فعالة تتسم بالقدرة الفائقة على الانتفاع بطاقاتها، والاستثمار الأمثل لإمكاناتها المتاحة فضلا عن قدرتها عن ملاحقة التغيرات المجتمعية السريعة، والاستجابة لمتطلبات المستقبل ومتغيراته ولما كانت المنظمات على اختلاف مستوياتها تعمل في ظل تلك المتغيرات و تتأثر بها و تؤثر فيها، فهي في حاجة إلى إدارة تعليمية فعالة توجهها نحو تحقيق أهدافها و في ذات الوقت تكون قادرة على ملاحقة التطورات التنظيمية والتكنولوجية والتكيف معها.
ولقد أصبحت الإدارة العامة في عصرنا الحالي من أهم وسائل التنمية الاقتصادية، والتطوير الاجتماعي ويبدو أن التطورات الإدارية التي تغزو العالم أصبحت ضرورة ملحة للدول كي تستطيع اللحاق بالركب الحضاري المعاصر، وفي عصر مثل هذا فإن التنمية الإدارية لم تعد مجرد أفكار فقط، بل هي حاجة ملحة تفرضها ضرورة البقاء.
ومن المسلم به أن ما توفره التنمية الإدارية من أمور من قبيل المشاركة في عملية صنع القرار، والمسائلة والشفافية في تخطيط وتنفيذ البرامج وكذا مكافحة الفساد في عمليات الإدارة ...
كل هذه الأمور تجعل من التنمية الإدارية مدخلا أساسيا واستراتيجيا لتحسين جودة الحكم و تحقيق الحكم الراشد
من خلال هذا تمت معالجة موضوع التنمية الإدارية والحكم الراشد عبر ثلاث فصول من خلالها حاولت الإجابة عن الإشكالية المطروحة.
ففي الفصل الأول: تناولت التنمية الإدارية في إطارها النظري وذلك بتحديد ماهية التنمية الإدارية وتوصلت إلى أن التنمية الإدارية عبارة عن جهد هادف ومتكامل لتنمية القدرة الإدارية بالقدر الذي يمكن إدارة التنمية من تحقيق أهدافها بقدر من الكفاءة والفعالية، كما أنها مبنية على الأصالة والتجديد القائم على توظيف المبادئ والقواعد والوسائل الإدارية، وفي عنصر آخر حاولت إبراز بعض المصطلحات المشابهة لمصطلح التنمية الإدارية كالتطوير الإداري والتغيير الإداري وإدارة التنمية...
ومن خلال مقارنتنا من مصطلح التنمية الإدارية وإدارة التنمية استنتجنا أن التنمية الإدارية تعالج المسائل الإجرائية الإدارية والمواضيع التي تتعلق بإصلاح البناء الهيكلي للمؤسسات، أما إدارة التنمية فيتعلق بالأجهزة المسؤولة عن تنفيذ التنمية و إجراءاتها المطلوبة بمختلف أشكالها في المجتمع.
كما حاولت في عنصر ثان إبراز أهم المداخل والنظريات التي عالجت التنمية الإدارية من خلال اهتمامها بالجوانب القانونية والإجرائية والتنظيمية والمداخل البشرية التي اهتمت بتنمية الأفراد وكذلك تعرضت إلى أهم المداخل التنمية الإدارية في الدول العربية منها مدخل التدريب الإداري وهو يركز على تدريب وتنمية الفرد ومدخل الأبحاث الإدارية ويتمثل في الأبحاث الموجهة لحل المشكلات الإدارية وغيرها من المداخل.
وفي العنصر الأخير لهذا الفصل ذكرت فيه أسباب أو دواعي الاهتمام بالتنمية الإدارية في الدول النامية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة وكانت من بين الأسباب ضرورة النهوض بأعباء التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة، وكذلك محالة اللحاق بالدول المتقدمة والقضاء على أشكال التخلف والفساد، أما دراسة حالة الجزائر فوقفت أمام جهود التنمية الإدارية في الجزائر، بعد أن قمت بإبراز خصائص و مميزات الإدارة الجزائرية والتي من خلالها عرفنا أن الإدارة الجزائرية تأثرت بالعوامل التاريخية التي صاحبت مسار تطورها والتي نتج عنها وجود صعوبات و معوقات للأداء الفعال في الجهاز الإداري، وبعدها ذكرت محاولات الدولة الجزائرية التي بذلتها لإصلاح إدارتها وكان الهدف هو التكيف مع المستجدات و تحقيق الكفاءة والفعالية.
أما الفصل الثاني للدراسة فكان يدور حول الإطار المعرفي لمفهوم الحكم الراشد، حيث أن هذا الأخير يعبر عن ممارسة السلطة الاقتصادية، السياسية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات، ويتكون من الآليات و العمليات والمؤسسات التي يعبر من خلالها الأفراد عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم ويوفون بالتزاماتهم، ويتصف بالمشاركة والشفافية والمساءلة، و يكون فعالا ومنصفا، ويعزز سيادة القانون حيث يعد الحكم الراشد آلية هامة لتحقيق التنمية الإدارية، ويلعب فواعل الحكم الراشد (القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع المدني) أدوار هامة في دفع عجلة التنمية، حيث تتطلب هذه الفواعل مجالا حرا للتحرك قائم على الشفافية، وحرية التعبير والمشاركة، ولا يكون هذا إلا في إطار ديمقراطي يشمل هيئة تشريعية مستقلة، وهيئة تنفيذية تضمن تكافؤ الفرص وهيئة قضائية حرة و عادلة.
وفي الفصل الثالث تطرقت لقضايا التنمية الإدارية مبرزة العلاقة بين المبادئ الأساسية للتنمية الإدارية والحكم الراشد، ثم قدمت أبرز النظريات الإدارية التي ظهرت في سباق متزامن لسياق الحكم الراشد الحكومة الالكترونية، وإدارة الجودة الشاملة وأخيرا تطرقت إلى أهم الممارسات العالمية في تحسين أداء الإدارة العامة، والحد من مظاهر الفساد الإداري.
وكل هذا أدى إلى استخلاص واستنتاج النتائج التالية:
* التنمية الإدارية هي ظاهرة حتمية، حيث لم يعد بإمكان أي دولة أن تبقى معزولة عن التغيير والتطوير على مستوى إداراتها.
*العلاقة بين الحكم الراشد والتنمية الإدارية هي علاقة متداخلة ومتبادلة، فالحكم الراشد لا يمكن تجسيده دون التنمية الإدارية وذلك باعتبار البعد الإداري أحد أهم أبعاد الحكم الراشد، لذا فإن الحكم الراشد يتطلب الإصلاح و الترشيد على مستوى كل الأنساق المكونة له.
* هناك العديد من المبادئ التي تشترك فيها التنمية الإدارية مع الحكم الراشد: كالشفافية، المساءلة، العدالة، المساواة وكما أنهما لهما نفس القضايا التي يعالجونها.
* الحكم الراشد يضمن استمرار وبقاء التنمية الإدارية وكل أنماط التنمية الأخرى.
Description
Keywords
التنمية الإدارية -آلية التجسيد -الحكم الراشد