بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | بوبعاية رضا | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-21T08:13:49Z | |
| dc.date.available | 2023-05-21T08:13:49Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | من خلال الدراسة التي قمنا بها حول موضوع أنظمة بدائل العقوبة في التشريع الجزائري نجد وانه نظرا للبعض الجوانب السلبية التي تميزت بها العقوبة السالبة للحرية من خلال الدراسات التي أجريت في هذا الخصوص التي خلصت إلى الخطورة و جسامة الآثار المترتبة عن الالتجاء بإفراط إلى العقوبة السالبة للحرية بصفتها العقوبة الأصلية الأكثر تطبيقا و قد بينت تلك الدراسات مساوئها و التي نرصدها فيما يأتي : 1- أن الكثير من الجانحين الذين يعاقبون بأقصى عقوبة حبسية لا يكادون يغادرون المؤسسات العقابية حتى يعودوا إليها بارتكابهم جرائم قد تكون أكثر خطورة . 2- انعدام روح المسؤولية و تلاشي دعائم الاعتماد على النفس وكثر الميول إلى الإتكالية على الغير لدى المحبوسين . 3-تعرض المحبوسين لأعراض صحية و أخلاقية و الناتجة عن حالات الاكتظاظ المسجلة في المؤسسات العقابية و ما يترتب عن ذلك من انتشار الأمراض كما أن السجن يجمع بين المجرم المبتدئ و المجرم المحترف. و سعيا من الدول لتجنب هذه السلبيات سارعت غالبية الدول في تشريعاتها الحديثة إلى البحث عن بدائل لعقوبة الحبس و تم تكريس ذلك بموجب قواعد طوكيو الصادرة في ديسمبر 1990 و التي تهدف إلى إبقاء العقوبة السالبة للحرية الملاذ الأخير أو أخر العلاج بالنظر إلى تأثيراتها السلبية نسبيا على الأحداث و المجرمين بالصدفة . وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده حقق قفزة نوعية فيما يخص العقوبة البديلة سيما في التعديلات المستحدثة وذلك ما يتجلى من خلال : *إفراد عقوبة العمل للنفع العام بموجب تعديل 25 فيفري 2009 و المتعلق بقانون العقوبات و هو ما يمنح للقضاة مكنة من استبدال عقوبة الحبس القصيرة المدة بهذه العقوبة. * البرنامج المكثف الذي رصدته وزارة العدل لتحقيق المبتغى من وراء إفراد عقوبة العمل للنفع العام وذلك ما يستشف من جملة المحاضرات الملقاة وعدد الملتقيات المنظمة لشرح كيفية تطبيق هذا البديل العقابي المستحدث و تبيان آليات تفعيل تطبيقه بالاستعانة بخبرات أجنبية رائدة ضمن هذا المجال. ولئن اعتبر إقرار العمل للنفع العام كبديل صريح للعقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري إلا أن هذا يحجب جملة النقائص التي لا تزال تطبع تشريعنا في مجال المضي بأهداف العقوبة البديلة إلى أرقى درجاتها وفي هذا الإطار نعرض بعض المقترحات التي نرى أنها كفيلة بتحقيق ذلك وذلك وفقا للاتي : 1- التوسيع من دائرة الجرائم التي يشملها تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لتصل إلى الجرائم المعاقب عليها بعقوبة لا تفوق خمس سنوات و هذا حتى يمنح للقاضي مجالا أوسع لتطبيقها متى فرضتها ظروف الجاني وتطلبتها مقتضيات الواقعة الإجرامية . 2- البحث لتنظيم بدائل أخرى و إفرادها في النصوص كالاختبار القضائي الغرامات اليومية الحبس أثناء العطلة الأسبوعية أو سائر العطل وهذا حتى يتحقق الدور الايجابي و الفاعل للقاضي من خلال البحث عن العلاج العقابي الأنجع لكل جانح كما تمنح للقاضي نمطية عقابية بها تتم مجابهة أصناف المجرمين و ظروف كل منهم . وفي الختام نتمنى أن تتاح لنا فرصة في المستقبل للبحث في الجوانب المكملة لهذه الدراسة كما نرجو أن نكون قد وفقنا نسبيا في معالجة هذا الموضوع والإلمام بمختلف جوانبه الأساسية و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل . | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38263 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | المسيلة | en_US |
| dc.subject | بدائل -العقوبات السالبة للحرية- التشريع الجزائري | en_US |
| dc.title | بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: