مبدأ القوة الملزمة للعقد بين الثبات والتراجع
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المسيلة
Abstract
تتمثل القاعدة العامة في العقد في أنَّه متى أبرم العقد صحيحاً مستوفياً لأركانهِ وشروط صحته،كان ملزماًلعاقديه وواجب التنفيذ بحسن نيَّة،فلا يمكن لأي منهما تعديله أو إنهائه إلا باتفاقهماأو للأسباب المقررة قانوناً لذلك،وهو مايجسد "مبدأ القوة الملزمة للعقد " المنصوص عليه في المادة 106من ق.م.ج.
وفي سبيل ذلك رتب المشرع الجزائري المسؤولية العقدية كجزاء الإخلال بهذا المبدأ،إضافة إلى نظامي الدفع بعدم التنفيذ والفسخ بشروط محددة قانوناً.
غير أنهورغبة في حماية الطرف الضعيفولإعتبارات تتعلق أساساً بالعدالة العقدية، فقد نص القانون على جملة من الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة العامة، يمكن من خلالها المشرع أو القاضي أو حتى أحد المتعاقدين تعديل العقد أو انهاءه.
Résumé
La règle générale dans le contrat est que lorsqu’il est conclu valide, remplissant ses piliers et les conditions de sa validité, il lie ses contractants et est tenu de l’exécuter de bonne foi, ni l’un ni l’autre ne peut le modifier ou le résilier qu’avec son accord ou pour les motifs prévus par la loi qui consacre le <<principe de la force obligatoire du contrat >>. Stipulé à l’article 106 du C.C.A.
A cet effet, le législateur algérien a prévu la responsabilité contractuelle comme sanction de la violation de ce principe, en plus des deux régimes de paiement pour inexécution et de résiliation dans des conditions légalement définies.
Cependant, afin de protéger la partie faible et pour des considérations principalement liées à la justice contractuelle, la loi prévoit un certain nombre d’exceptions à cette règle générale, par lesquelles le législateur, le juge, voire l’un des contractants peut modifier ou résilier le contrat
Description
Keywords
مبدأ القوة الملزمة للعقد -الثبات -التراجع