عقد الامتياز في القانون الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
يعتبر موضوع عقد الامتياز من المواضيع الأساسية والهامة خاصة مع التحولات
الجديدة التي عرفتها الدولة منذ نهاية الثمانينيات والتي فرضت عليها البحث عن طرق
جديدة لتسيير م ا رفقها العامة لمواكبة التطور الحاصل في مختلف المجالات لتحقيق تنمية
شاملة وتحرير الم ا رفق العامة من التعقيدات والإحتكار وفتح المجال للخواص والمنافسة
مع بقاء دور الدولة في الرقابة والتنظيم حتى لا يفقد المرفق العام هدفه العام في تحقيق
المصلحة العامة ويصبح سبيلا في يد القطاع الخاص .
ومن خلال هذه الد ا رسة في موضوع عقد الامتياز اتضحت عندنا عدة نقاط
نلخصها على النحو التالي :
أن أسلوب الامتياز أصبح الطريقة المفضلة لتسيير المرفق العام في الج ا زئر خاصة
بعد 89 واتساع المنظومة القانونية الج ا زئرية لعقد الامتياز من خلال مختلف النصوص
التي تنظمه ، إلا أنه نجح في بعض المجالات وفشل في مجلات أخرى وقد يعود عدم
نجاح الامتياز لعدة عوامل أهمها
عدم وجود إ ا ردة صريحة لدى السلطات المعنية في تبني هذا الأسلوب لتسيير
الم ا رفق العامة وبرغبتها في التحكم دائما في الم ا رفق العامة وتخوفها الدائم من تحرير
الم ا رفق العامة لصالح القطاع الخاص .
أن المشرع حين أقر تقنية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في إدارة الم ا رفق
العامة اقتصر على اعتبارها استثناءا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعذر اللجوء إلى
الأساليب الأخرى وذلك ضمن قوانين الإدارة المحلية في صورة التعليمة الو ا زرية رقم
842/03.94 ، المتعلقة بامتياز وتأجير الم ا رفق العمومية المحلية .
وكذلك من بين أسباب عدم نجاح أسلوب الامتياز ضعف النظام القانوني الج ا زئري
الذي يؤطره حيث يلاحظ أنه بقي يعالج بموجب نصوص متناثرة في عدة قطاعات ولا
يوجد نص خاص ينظم عقد الامتياز .
كما يلاحظ أن القوانين التي تناولت موضوع الامتياز تناولته بنوع من القصور
حيث أنها لم تعطي تعريفا موحدا ودقيق لعقد الامتياز ولم تعطي مدة محددة له فضلا عن
ذلك أنها لم تحدد الم ا رفق العامة القابلة لأن تكون محل الامتياز وعليه فأسلوب الامتياز
ليس مزده ا ر في الج ا زئر مما يصعب تك وين فكرة عامة وصورة واضحة عنه
Description
Keywords
القانون التجاري /عقد الامتياز/الهيئات العمومية