تنظيم وسير مرفق الحالة المدنية في الجزائر
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
خصت المجتمعات حديثا قوانين خاصة بالفرد،حيث نظمت بعناية مميزة كل ما يحفظ كيانه،من ميلاد وزواج و طلاق ووفاة، و تسمى كل هذه القوانين بنظام الحالة المدنية، الذي يقصد به النصوص التنظيمية التي تقوم على تسجيل و ترسيم الوقائع المدنية الأساسية التي تطرأ على الأفراد ،و ضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها و تاريخ و مكان حدوثها.
بداية تأسيس نظام الحالة المدنية في الجزائر كانت على يد المستعمر الفرنسي عن طريق قانون 23مارس1882المعدل بموجب قانون 02افريل 1930المتضمن تأسيس نظام الحالة المدنية للأهالي المسلمين في الجزائريين بالإضافة إلى بعض النصوص ألاحقة المنظمة له.
وبعد الاستقلال مباشرة أصدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص المتعلق بالحالة المدنية ومثال ذلك مرسوم 62_ 126 المتعلق بأوضاع الحالة المدنية أثناء الثورة التحريرية،وأيضا مرسوم69_المتعلق بإمكانية تغير الأسماء والألقاب الأطفال المولودين من أبوين مجهولين والأطفال اللذين يحملون الألقاب ذات النطق الأجنبي.إلى غاية صدور قانون 70_20 المؤرخ في 19فيفري 1970و الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1جويلية 1972الذي ألغى جميع القوانين المخالفة له ،وينظم هذا القانون أهم القواعد الخاصة بالميلاد،الزواج ،الطلاق و كيفية حفظ والتقييد في السجلات .
فأخص رئيس المجلس الشعبي البلدي أو نوابه أو أي موظف مؤهل صفة ضابط الحالة المدنية،زيادة على رؤساء البعثات الدبلوماسية و المشرفون على الدائرة القنصلية على المستوى الخارجي في مسك سجلات الحالة المدنية والإجراءات الخاصة التي تطرأ على هذه السجلات ضف إلى ذلك تحرير مختلف العقود من ميلاد و زواج و طلاق و وفاة.
فقانون الحالة المدنية لم ينشـأ منعزلا عن بقية القوانين بل هناك علاقة ترابط و تداخل وتكامل.
يخضع ضباط الحالة المدنية إلى نوعين من الرقابة، الرقابة القضائية في حالة قيام المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يباشرها النائب العام وممثليه أما النوع الثاني فهي الرقابة الإدارية التي يشرف عليها الوالي ووزير الداخلية.
Description
Keywords
الحالة المدنية، ضابط الحالة المدنية، السجلات، الميلاد، التقييد والتسجيل