آليـــات تكييـــــف العقــوبـــة فـي التشريـــع الجـــزائــــــــري
| dc.contributor.author | حنـــان خلــــدون | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T10:27:22Z | |
| dc.date.available | 2017-06-07T10:27:22Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | آليـــــــــــــــــــــــات تكييـــــــــــــــف العقــــــــــــــوبـــــــــــــــــة فــــــــــي التشريــــــــــــــع الجزائري إن الهدف من السياسة العقابية الحديثة، مواجهة الظواهر الإجرامية وذلك عن طريق تغيير طرق العقوبة التي كان متعارف عليها، بأنها تمتاز بالقسوة والوحشية لتصبح وقاية وإصلاح وإعادة تأهيل. وبتطور الذي شهدته هذه السياسة في التشريع الجزائري، وهذا ما تبناه وأخذ به المشرع من خلال فكرة أنظمة تكييف العقوبة في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تحت عنوان: نظام إجازة الخروج، نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، ونظام الإفراج المشروط، وان اقتناع المشرع بهذه الأنظمة هو مجرد منحة ومكافأة على حسن سيرة وسلوك المحكوم عليه وليست حق يجوز المطالبة به أو الطعن فيه إذا كان جدير بالاستفادة منه. وقصد الوصول إلى مدى فعالية هذه الأنظمة في مكافحة الظاهرة الإجرامية وإعادة تأهيل المحكوم عليه اجتماعيا، وبناءا عليه فإن مقتضيات التأهيل تتطلب تدخل أجهزة مختصة من أجل تطبيقها على أرض الواقع، وهذه الأجهزة تتمثل في نظام قاضي تطبيق العقوبات، والذي استحدثه المشرع بإصداره للقانون الجديد وهذا وفقا لتشخيص وتصنيف مناسب وعلاج عقابي فعال، وهذا تماشيا مع التطور الفكري والاجتماعي للمجتمع الجزائري مقارنة بتطور منظومته التشريعية. كما تبنى المشرع أيضا من خلال هذا القانون لجان تطبيق أنظمة تكييف العقوبة وهذا في مجال إشراك قاضي تطبيق العقوبات ومساندته في تحقيق أهداف المراجعة عن طريق العمل الجماعي والاستشاري الذي قد يحقق نتيجة أفضل في سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/427328 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | العقوبة/القانون الجنائي/الجزائر/التكييف | en_US |
| dc.title | آليـــات تكييـــــف العقــوبـــة فـي التشريـــع الجـــزائــــــــري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |