الإكراه البدني في ظل القانون الجزائري
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
لقد كفل المشرع الجزائري لدائن وسيلة لإجبار المدين على الوفاء بإلتزامه في حال رفضه الوفاء به إختياريا تتمثل في الإكراه البدني الذي يعتبر وسيلة للضغط على المدين وإجباره على الوفاء بإلتزامه كرها لا طوعية، وهذه الوسيلة لا يلجأ إليها الدائن إلا بعد إستنفاذ جميع طرق التنفيذ العادية وتكون بدون جدوى، ومتى توافرت الشروط المطلوبة فيه .
والإكراه البدني كان جائز في المواد المدنية والجزائية، إلا أنه بعد مصادقة الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89/87 المؤرخ في 16/05/1989 فقد تم إلغاءه في المواد المدنية تماشيا مع ما إلتزمت به الجزائر دوليا، أين تلاه صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 خاليا من جميع المواد التي تنص على الإكراه البدني و بالتالي بقي معمول به في المواد الجزائية فقط وفق إجراءات وشروط محددة .
Résumé
Le législateur algérien a garanti à un créancier et à un moyen de contraindre le débiteur à s'acquitter de son obligation s'il refuse de faire face à son choix de contrainte physique, qui est un moyen d'exercer une pression sur le débiteur et de le contraindre à s'acquitter de son obligation de manière involontaire. Une mise en œuvre régulière ne servira à rien et lorsque les conditions requises seront remplies.
La contrainte physique était permise dans les articles civils et pénaux, mais après que l'Algérie eut ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) par décret présidentiel n ° 89/87 du 16/05/1989, elle a été abrogée dans les articles civils conformément aux obligations de l'Algérie. Ce qui a été suivi de la promulgation du Code de procédure civile et administrative n ° 08/09 du 25 février 2008 dépourvu de tout article prévoyant la contrainte physique et ne demeurant donc en vigueur dans les articles pénaux que conformément à des procédures et conditions spécifiques.
Description
Keywords
الاكراه البدني- القانون الجزائري