العرف كمصدر تشريعي في مسائل الزواج والطلاق
| dc.contributor.author | طيايبة حسيبة | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T10:04:39Z | |
| dc.date.available | 2019-07-18T10:04:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | بعد إستعراضنا لموضوع العرف كمصدر تشريعي في مسائل الزواج والطلاق نستطيع أن نذكر أهم النتائج: يبرز دور العرف في أحكام الزواج والطلاق في العديد من الجوانب نذكر منها: -تواصل الخاطبين فيما بينهما في حدود أحكام الشريعة، هو عرف سائد. -إقتران الخطبة بالفاتحة وعد بالزواج. -في حكم العدول في الخطبة عن الهدايا والصداق يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف . -أما فيما يتعلق بالزواج فمن الضروري توافر الرضا في العقد وضرورة وجود الولي، وتوافر الأهلية لكلا الطرفين. -وبالنسبة للطلاق اللفظ المشهور للدلالة عليه هو لفظ الطلاق. -جرت الأعراف على أن المرأة المعتدة تعتد في بيت أهلها في غالب الأحيان وهو عرف فاسد. -تغير واقع الأعراف وعادات المجتمعات كما كان عليه في عصر الفقهاء أثر في حكم مشاركة الزوجة العاملة في النفقة في حال فقر الزوج أو إعساره، حيث ألزمها بالمشاركة، وفي الماضي أعطاها حق الفسخ دون إنذار. -المعتبر في مقدار النفقة الواجبة الكفاية بالمعروف وفق العرف السائد بين الناس. من خلال النتائج السابقة نقترح ما يلي: 1-عمل دراسة فقهية تطبيقية للمسائل والأحكام المبنية على العرف في سائر موضوعات الفقه. 2-التنويه بدور الأعراف السائدة في المجتمع على أن تكون موافقة لأحكام الشريعة. 3-فرض المتعة لكل مطلقة عدا من طلقت قبل الدخول، وقد فرض له مهر، فلها نص ما فرض لها، والإلتزام بأحكام المتعة فيما ورد في الشريعة الإسلامية. 4-على أفراد المجتمع عدم التمسك بالأعراف الفاسدة. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/15272 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | العرف- الزواج- الطلاق- | en_US |
| dc.title | العرف كمصدر تشريعي في مسائل الزواج والطلاق | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |