المنازعات الانتخابية
| dc.contributor.author | قرطي نبيل | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-30T10:03:40Z | |
| dc.date.available | 2017-04-30T10:03:40Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | عرضنا في هذه الرسالة المنازعات الانتخابية وأعطينا نظرة عامة حول الانتخاب، تعريفه وطبيعته أنواعه وموانعه ثم تطرقنا إلى مختلف المراحل التي تساير العملية الانتخابية تسجيل الناخبين والترشح والتصويت والنتائج وكل مرحلة كيف تتم وتسير وتنظم والمنازعات التي تثور خلا كل مرحلة وحتى تكون العملية الانتخابية سليمة وناجحة لان نجاح العملية الانتخابية يعني نجاح سياسة الدولة ونظامها لذلك مكن القانون كل من له مصلحة برفع دعوى أمام الجهات المختصة ، المحاكم الإدارية والمجلس الدستوري من اجل حل هذه المنازعات وقد قيدت الدعوى الانتخابية بجملة من الشروط . ومن خلال هذه الدراسة وصلنا إلى النتائج التالية : - هيمنة المجلس الدستوري بالفصل في منازعات الانتخابات التشريعية والرئاسية . - هيمنة المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الانتخابية بدل المحاكم العادية. - رفع الاحتجاج إمام الجهات المختصة يمتاز بقصر الآجال . - الفصل في الدعوى الانتخابية يمتاز بالسرعة. - تمتاز المنازعات انتخابية بالإجراءات المبسطة والغير معقدة . - التضييق من أصحاب رفع الطعن . - الإعفاء من دفع رسوم القضائية . - قرار المحكمة غير قابل لأي شكل من الأشكال الطعن في اغلب المراحل . - عدم إدراج المنازعات الانتخابية التي قد تحدث في الأوامر والقوانين الانتخابية إلا عدد قليل. - عدم جوز الطعن في صحة قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية . - عدم تعليل المجلس الدستوري لقراراته . ومن خلال هذه النتائج نقترح ما يلي : - إدراج المنازعات الانتخابية في قوانين الانتخابات . - فتح المجال لطعن بالنقص أمام مجلس الدولة كدرجة ثانية بالنسبة لجميع المراحل . - تطبيق آلية الإشراف القضائي عبر كل مراحل العملية الانتخابية . - تقليل الوثائق الخاصة بملف طلب الترشح بالنسبة للانتخابات الرئاسية . - على المشرع أن يتدخل بنص تشريعي أو تنضمي يبقي من خلاله عمل اللجنة الإدارية الموكل لها الفصل في التسجيل، أو الشطب من القوائم الانتخابية يوضح شكل القرار وطبيعته القانونية . - وجوب أن يكون هناك تسبب في قرار اللجنة الإدارية . - ضروري أن تسلم اللجنة الإدارية وصل إيداع الاعتراض حيث يمكننا من معرفة تاريخ الإيداع وهو ما أغفله قانون الانتخاب والمرسوم التنفيذي المتعلق بعمل اللجنة . - وجوب بيان من له الحق في الطعن أمام المحاكم الإدارية هل الشخص أم الحزب لان قانون الانتخاب اغفل هذا . | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/384 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | الانتخابات/ المنازعات/قانون دستوري | en_US |
| dc.title | المنازعات الانتخابية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |