النظام السياسي الجزائري والتنمية
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
تنمية المجتمع ما هي إلا جهود التي يرسمها الشعب وحكومته في حدث تغيير أو تطور لرفع مستواه، ويرتبط هذا التطور بالتغير المادي الذي يهدف إلى زيادة دخله ورفع مستواه، وتغير أساليب المعيشة ويتم هذا التغيير بخطط تتشكل حسب النظام السياسي القائم.
والجزائر تبنت غداة الاستقلال الخيار الاشتراكي للتنمية الاقتصادية في ظل نظام سياسي قائم على الأحادية الحزبية، وقد كانت الاستراتيجية التنموية المتبناة والمستوحاة من نظرية الصناعات المصنعة القائمة على ضرورة الاستثمار في الصناعات الثقيلة مع سياسات وخطط الرئيس هواري بومدين من(1965إلى 1989) وكانت غاية إقامة اقتصاد قادر على تلبيبه الاحتياجات الضرورية للمواطن من شغل ودخل واستهلاك ومن جهة أخرى تقديم بعض الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة .
وهذه السياسات التنموية من أولويات الخيار الاشتراكي، لكن هذه السياسات فشلت في الوصول إلى تحقيق أهداف التنموية المنشودة، كما أهملت الجانب السياسي فأبعدت الشعب عن المشاركة في الحكم لفترة طويلة لهذا السبب وأسباب اقتصادية و أخرى خارجية انفجر الشعب الجزائري في الثمانينيات وبداية التسعينات لتدخل البلاد في حالة الاستقراروأدخلت البلاد في سياسة إعادة الهيكلة من طرف الرئيس شاذلي بن جديد غير أن إصلاحات النظام السياسي الجديد القائم على التعددية إثر إقرار دستور 1989لم يتمكن من تجاوز الأزمة بل تفاقم الوضع وأصبحت مشكلة التنمية في الجزائر ليست اقتصادية فقط بل أمنية وسياسية .
ولم يستطيع النظام السياسي تجاوز المحنة إلا بعد القيام بمشروع المصالحة الوطني وتوافق معها ارتفاع أسعار المحروقات، واستعاد النظام القائم الاستقرار الأمني والسياسي بشكل ملحوظ مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، وعلى إثر ذلك شرعت الحكومة في تطبيق سياسات وبرامج تنموية من أجل تدارك الأزمات التي عصفت بالبلاد وأعلنت عن برامج الانعاش الاقتصادي (2001إلى 2015)بمبالغ ضخمة تختلف مقدراتها باختلاف كل فترة رئاسية وساهمت هذه البرامج في دفع العملية التنموية فمن حيث مضمونها مست العديد من القطاعات والجوانب وتمكنت من إنجاز عدة مشاريع كبرى.
إلا أنها لم تحقق ما يطمح المواطن الجزائري إلى بلوغه، كما أن هذه البرامج يشوبها الخلل من حيث التنفيذ والمصداقية وفترة الإنجاز.
وإن فشل هذه العمليات التنموية الاقتصادية يعود بالدرجة الأولى إلى فشل النظام السياسي القائم المعتمد على الريع البترولي كمصدر وحيد لجلب العملة الصعبة وهذا يشكل تهديد دائم للنظام السياسي في حالة انخفاضه، حيث لا يمكن لصانع القرار في النظام السياسي أن يتخذ القرار خارج إطار الريع النفطي لهذا لابد من الانتقال إلى اقتصاد القائم على أساس مؤسسات تخلق الثروة، فالانتقال المفاجئ والغير مؤسس الاقتصاد السوق لم يمكن الجزائريون من الخروج من التخلف بل من الضروري تواجد النظام السياسي في الاقتصاد بشكل تفاعلي و تكاملي مع القطاع الخاص وليس بشكل المتحكم في كل دواليب الحياة الاقتصادية ذلك أن القطاع الخاص أثبت جدارته في خلق الثروة و القضاء على الفقر خاصة أن الجزائر تملك من الثروات ما يمكن كل جزائري من العيش بما يملكه من موارد متاحة أمامه فقط في حاجة إلى الاستغلال المباشر.
وفي الأخير ما يمكن القول أن هناك علاقة قوية بين التنمية الاقتصادية و النظام السياسي لذلك يجب أن تكون هناك علاقة مع الفاعلين الأخرين من قطاع خاص مؤهلين مع النظام السياسي لقيادة عمليات التنمية في الجزائر ما يمكن العيش في بلد العزة والكرامة.
Description
Keywords
الجزائر/التنمية/الامن/الاقتصاد/الادارة