الرقابة على البنوك التجارية في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | دهيمي نجاة | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-22T09:47:16Z | |
| dc.date.available | 2023-05-22T09:47:16Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | مما سبق ذكره نخلص الى عدة نتائج نذكر منها: 1- نظرا للدور الخطير الذي تلعبه البنوك التجارية في توفير الائتمان المصرفي، فإن المشرع الجزائري وضع آليات لتنظيمها بما يضمن حماية النشاط المصرفي. 2- واعتبرها أشخاصا معنوية تؤسس في شكل شركة مساهمة مهمتها العادية و الرئيسية تتمثل في اتخاذ الأعمال المصرفية مهنة معتادة ورئيسية. 3- كما فرض نظام رقابة صارم للتأكد من قانونية تصرف البنك التجاري ونظاميته وكذا سلامة الوثائق والسندات والإطلاع عليها،وأن العمل داخل البنك قد تم وفق الخطط والأساليب التي حددتها القوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط المصرفي. 4- كما حدد مفهوم الرقابة المصرفية من خلال ثلاثة معايير،المعيار العضوي وذلك بالنظر إلى الجهة التي تقوم بالرقابة،ثم المعيار الموضوعي وذلك بالنظر إلى موضوع وهدف الرقابة وأخيرا معيار شكلي أي الإجراءات التي تأخذها عملية الرقابة،حيث تمتاز بأنها عملية إدارية تتمتع بالمرونة الكافية لنجاحها وفق معايير مووعية واضحة وايجابية. 5- و بشكل عام فإن الرقابة على البنوك التجارية تهدف إلى التحقق من أن الإنفاق تم وفقا لما هو مقرر له، وأن الموارد حُصّلت كما هو مقرر واستخدمت أفضل استخدام في ظل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها البنوك التجارية وهي :مبدأ الربحية،مبدأ السيولة، مبدأ الضمان. 6- وحتى تحقق الرقابة أهدافها المتمثلة في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي للدولة وكذا التأكد من شرعية وسلامة العمليات البنكية من الناحية القانونية، وحماية مصلحة المودعين وأموالهم، كان لزاما استحداث هيئات للرقابة، حيث أن المشرع الجزائري أوكل مهمة ممارسة الرقابة على البنوك التجارية إلى بنك الجزائر بمساهمة مصالحه المشتركة وهي مركزية مخاطر المؤسسات والأسر، مركزية عوارض الدفع ومركزية الميزانيات، وكذا اللجنة المصرفية التي اعتبرها مجلس الدولة الجزائري هيئة إدارية مستقلة مكلفة بمهمة الضبط الاقتصادي في المجال المصرفي. 7- وقد زود المشرع هذه الهيئات بآليات حتى تتمكن من أداء الدور المنوط بها، وزودها بصلاحيات رقابية وتأديبية واسعة حتى تقوم بمهامها على أحسن وجه. 8- غير أنه وبالرغم من كل هذه النصوص القانونية المتعلقة بالرقابة على البنوك التجارية تبقى غير كافية لحماية المهنة المصرفية،وفي إطار هذه الدراسة يمكننا اقتراح بعض التوصيات لضمان رقابة فعالة على البنوك التجارية تتمثل في: - ضرورة إنشاء أنظمة رقابية متطورة، أكثر فعالية وتجاري التطورات المستجدة في الأسواق المالية العالمية. - إعادة النظر في الإطار القانوني للرقابة على البنوك التجارية عن طريق تقييم مختلف الأحكام القانونية في مجال الرقابة المصرفية. - تكثيف عمليات الرقابة التي يقوم بها بنك الجزائر واللجنة المصرفية على البنوك التجارية لتفادي المخاطر البنكية المحتملة. - منح استقلالية أكبر لبنك الجزائر واللجنة المصرفية عن السلطة التنفيذية في القيام بمهامها الرقابية بكل حرية وعلى أحسن ما يرام. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/38504 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | المسيلة | en_US |
| dc.subject | الرقابة - البنوك التجارية - التشريع الجزائري | en_US |
| dc.title | الرقابة على البنوك التجارية في التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: