النظام القانوني للمحلفين في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | حمادي إبراهيم - مهدي حمزة | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T09:42:53Z | |
| dc.date.available | 2022-11-16T09:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | عرفت الجزائر نظام المحلفين أول مرة إبان فترة الاستعمار الفرنسي، وذلك بموجب مرسوم 24 أكتوبر 1870الذي أدرج العنصر الشعبي في تشكيلة محكمة الجنايات،وبعد الاستقلال فضل المشرع الجزائري الإبقاء على النموذج الفرنسي لنظام مساعدي القضاء من خلال المرسوم رقم 63-164 أكمل الصادر بتاريخ .... الذي أنشأت بمقتضاه محاکم جنائية شعبية، تضم في تشكيلتها ستة قضاة شعبيين يشاركون ثلاثة قضاة محترفين في الفصل في القضاياالجنائية، وبحلول عام 1966 صدر أول قانون وطني يتضمن الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والذي ألغيت بموجبه المحاكم الجنائية الشعبية لتحل محلها محاكم جنايات تتشكل من ثلاث قضاة محترفين وأربع قضاة محلفين، ليؤكد المشرع الجزائري مرة أخرى خياره القاضي بالتمسك بالعنصر غير المتخصص في القضاء الجنائي. وقد شهد هذا النظام العديد من التعديلات التي مست بصفة أخص عدد المحلفين، حيث تم خفضه سنة 1995 إلى اثنين نتيجة دخول الجزائر في أزمة الإرهاب، ليعود المشرع الجزائري ويرفعه مرة أخرى إلى أربعة محلفين، بموجب القانون رقم 17-07، هذا الأخير الذي عرفت من خلاله محكمة الجنايات في الجزائر تحولات جذرية. يظهر من خلال هذه اللمحة التاريخية أن نظام المحلفين في التشريع الجزائري ما هو إلا مجرد إرث استعماري لا يستند في وجوده لأية أسس، فحتى وان أمكن تبرير موقف المشرع الجزائري سنة 1966 حينما أيد خيار الإبقاء على نظام المحلفين على الطريقة الفرنسية بسبب تأثره بالمناخ السياسي السائد آنذاك، وكنتيجة منطقية للامتداد التاريخي لفكرة إشراك الموطنين في مجمل هيئات الدولة،إلا أنه يصعب إيجاد تفسير له فيما بعد خاصة في ظل النقاشات التي أثيرت بشأن مدى ضرورة التمسك بهذا النظام، والاعتبارات التي تكمن وراء ذلك، والتي كشفت في غالبها عن قصور الأسباب التي تؤيد التوجه الذي سلكه المشرع، في وقت عزفت عنه كل الدول العربية وحتى بعض الدول الأوروبية التي تعتبر معقلا له كسويسرا التي عرفت تجربة مشاركة الشعب في القضاء الجنائي منذ سنة 1794، بل إن حتى النظام الإسلامي لم يأخذ بهذه الصورة من القضاء الشعبي، مثلما ذهب إليه البعض وإن أخذ بفكرة العدول في الفقه، إلا أن هذه الأخيرة تختلف كليا عن نظام المحلفين، والتي استوجبتها ظروف تاريخية خاصة. إن نظام المحلفين في التشريع الجزائري يعتبر اقتباسا لنموذج فرنسي محل جدل دائم، فالواقع يؤكد أن وجود العنصر الشعبي في محكمة الجنايات الفرنسية لم يكن يوما محل إجماع لدى رجال القانون، بل وحتى المواطنين، ذلك أن الاعتبارات التي صاحبت نشأة هذا النظام المستوحى من التشريع الانجليزي غداة الثورة الفرنسية، لم تعد موجودة وفقدت دواعيها في الوقت الحاضر، حيث ارتبطت هذه الصورة بظروف تاريخية معينة ميزتها عدم ثقة الشعب في القضاء نتيجة تعسف القضاة في إصدار الأحكام،وهو ما لا نجده في أيامنا هذه بحكم أن شروط تعيين القضاة والتنوع الاجتماعي لتوظيفهم يجعل من مؤسسة المحلفين عديمة الجدوى. ومن جملة ما توصلنا إليه من نتائج في نهاية بحثنا نذكر : الانتقاء المحكم للمحلفين من ذوي الكفاءات لا سيما في الشؤون القانونية والفنية التي تساعد القاضي في مهامه الأصيلة، ذلك أن ضعف مستواهم يجعلهم تحت التأثير الدائم للقضاة المحترفين الأمر الذي يعدم الغاية من إشراكهم. العمل على تجسيد مشاركة المحلفين الفعلية في مرحلة المحاكمة. عقد دورات تكوينية لهئية المحلفين من أجل إحاطتهم بالمبادئ الأولية للقانون وتوعيتهم بخطورة المهام المسندة لهم على مستوى محكمة الجنايات والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. العمل على ضمان شفافية ونزاهة تدخل المحلفين بإبعادهم عن أي تأثير من القضاة أو الجمهور. يشكل نظام المحلفين عبئا على الخزينة العمومية للتكاليف التي يتطلبها. عدم مسايرة نظام المحلفين الاتجاهات السياسة الجنائية الحديثة والتي تؤكد على ضرورة ضمان تخصص القاضي الجنائي لتوجه السياسة إلى الاهتمام بفحص شخصية المتهم. يعيق نظام المحلفين الفصل في القضايا لما يتطلبه من الوقت وعدم السرعة في الفصل في القضايا الجزائية مما يعمق من فجوة أزمة العدالة الجنائية. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/34522 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | المسيلة | en_US |
| dc.subject | النظام القانوني- ا لمحلفين - التشريع الجزائري | en_US |
| dc.title | النظام القانوني للمحلفين في التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |