الرقابة المالية السابقة على الحسابات الخاصة بالخزينة العمومية الولائية
No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المسيلة
Abstract
إن الهدف الأساسي للرقابة المالية السابقة هو المحافظة على المال العام من خلال
الرقابة على التصرفات المالية للإدارة العامة وضمان عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة واللوائح وكذالك ضمان تحقيق الأهداف المسطرة في السياسة العامة للدولة وتحقيق أفضل النتائج بكل كفاءة ونزاهة وبالتالي ضمان إستخدام الإعتمادات المالية في الأوجه التي خصصت لها قانونا والتحقق من صحة تطبيق قانون المالية السنوي الذي وافقت عليه السلطة التشريعية .
وبما أن الرقابة السابقة تتدخل قبل عملية الصرف فهي تمنع إرتكاب المخالفات المالية
وتعمل على تفادي الوقوع في الأخطاء والإنحرافات, كل ذالك من أجل التأكد من شرعية النفقة العمومية قبل دفعها من طرف المحاسب العمومي الذي يتولى المرحلة الأخيرة في مسار تنفيذ النفقة, فهي تعتبر من أنجع أنواع الرقابة على تسيير المالية العمومية, إلا أن نص المشرع الجزائري على أن المراقب المالي لا يأخذ بعين الإعتبار في تقييمه أثناء ممارسة مهامه مدى ملاء مة الإلتزام بالنفقة يحد من صرامة وفاعلية الرقابة السابقة ويفتح المجال أمام الآمرين بالصرف للإلتزام بنفقات غير ضرورية تؤدي إلى إسراف وتبذير الأموال العمومية مما يضر بالخزينة العمومية بإعتبارها الهيئة المكلفة بتسيير مالية الدولة .
كما أن الرقابة السابقة على الحسابات الخاصة للخزينة وخاصة حسابات التخصيص
الخاص التي تشكل الصنف الأكثر إستعمالا من طرف الحكومة تبقى رهينة النصوص القانونية المؤطرة لهذه الحسابات والتي تضمنها القانون 84-17 المؤرخ في 07/07/1984, يتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم حيث جاءت عمومية التقديم ولم تعط تعريفا واضحا ودقيقا لهذه الحسابات ولم تضبط عملياتها وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة, والأخطر من ذالك هو عدم تحديد مبلغ الإيرادات ومبلغ النفقات لهذه الحسابات في قوانين المالية رغم ضخامة المبالغ المرصودة فيها, فالتقديم المالية لها في قانون المالية يكون بالتصويت بصفة إجمالية على الحد الأقصى للنفقات المرخص بها وذالك بالنسبة لكل صنف من أصناف الحسابات الخاصة بالخزينة .
وبالتالي يصعب إجراء رقابة فعالة عليها من الجانب المالي والمحاسبي وتتبع إعتماداتها
بدقة وهذا ما يثير التساؤل حول كيفية عمل تلك الحسابات, فقد كشفت عمليات التفتيش والرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة في إطار برنامجه الرقابي السنوي عن العديد من التحفظات والملاحظات حول كيفية تسيير الحسابات الخاصة بالخزينة والتي أهمها :
- أنه يتم تمويل عدد كبير من هذه الحسابات بحصة كبيرة من إعتمادات الميزانية وليس بواسطة إيرادات خاصة كما تم النص عليه في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية مما يجعل هذه الحسابات مرتبطة تماما بميزانية الدولة وتؤثر سلبا على توازنها .
- وجود تباينات على مستوى الإعتمادات المفتوحة وأرصدة نهاية السنة لبعض حسابات التخصيص الخاص, ونقائص على مستوى المصالح التي تتكفل بمتابعة العمليات المتعلقة بتسيير الحساب .
- وكذالك غياب التنسيق بين المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ عمليات هذه الحسابات والآمرين بالصرف .
- التحويل المفرط لإعتمادات الميزانية نحو حسابات التخصيص الخاص والتي يكون مصيرها سواء الإستعمال من دون عقلانية أو تجميدها الذي يضر حتما بالخزينة العمومية, في حين تؤدي النقائص التي تشوب مدونة نفقات هذه الحسابات إلى الإخلال بقواعد الميزانية حيث سجلت بعض حسابات التخصيص الخاص نفقات خارجة عن هدفها القانوني الذي خصصت له, كما تم إستعمال
أرصدة الحسابات الخاصة بالخزينة لتسديد نفقات غير واردة في مدونة الإيرادات والنفقات لهذه الحسابات .
- وتتضمن الكثير من الحسابات عمليات يمكن إدراجها مبدئيا في إطار الميزانية والتي كان من المفروض أن يبقى فتحها إجراءا إستثنائيا في تسيير المالية العامة لأن الأصل أن تغطى عمليات الدولة وبرامجها بإعتمادات الميزانية العامة للدولة,وهذا ما أدى إلى تزايد عدد الحسابات المفتوحة ولذالك قامت وزارة المالية بمبادرة للتطهير والتقليص من عدد الحسابات المفتوحة عن طريق إعادة الهيكلة أو إدماج الحسابات التي تتضمن نفقات ذات طبيعة متجانسة أو غلق الحسابات التي لم يتم
إستهلاك إعتماداتها لفترة طويلة حيث تم خفض عددها من 75 حساب في سنة 2011
إلى 55 حساب سنة 2015, ولكن يبقى هذا الإجراء المتخذ بحاجة إلى إهتمام خاص فيما يتعلق بوضع إطار قانوني يضبط الحسابات الخاصة للخزينة ويضمن التسيير الحسن لعملياتها وتتبع إعتماداتها وتحقيق نجاعة أكبر في تخصيص الموارد والسماح بالقيام بتدقيق الحسابات والمراقبة اللازمة لها وذالك من خلال تحديد أرقام فعلية لإيرادات ونفقات هذه الحسابات, فالتقديم المالي لها بضبط مبالغها في قوانين المالية يسهل من عملية متابعتها والتحكم في أرصدتها وتقديرها بدقة,
وكذالك بفتح حسابات تكون عملياتها متعلقة فقط بمجال الضبط وبالأحداث الظرفية والطارئة
والتسجيل في الميزانية لكل حسابات التخصيص الخاص التي يمكن تقييد أنشطتها ضمن الميزانية العامة للدولة من أجل تطبيق مبادئ الميزانية على عملياتها .
مع عدم تقييد الرقابة السابقة بشروط تحد من فاعليتها حتى لا يفتح الباب أمام أشكال
هدر المال العام كل ذالك من أجل تكييف تسيير المالية العمومية مع القواعد الحديثة والتي يتمثل هدفها الأساسي في تكريس الشفافية ورفع مردودية أداء مؤسسات الدولة وبذل المزيد من الجهود على كل الأصعدة من أجل الإنتقال من إعتماد أسلوب ميزانية البنود إلى أسلوب ميزانية البرامج والأداء .
وهكذا يتم تفعيل دور الرقابة المالية السابقة في مجال رقابة الأداء على المال العام
والعمل على تشديد الرقابة على أداء الجهاز الإداري خاصة في مجال الإستثمار العمومي والبحث عن سبل رفع كفاءة طرق تسيير المال العام وحمايته .
Description
Keywords
الرقابة المالية السابقة - الحسابات الخاصة - ا لخزينة العمومية الولائية