رقابة غرفة الاتهام على أعمال الضبطية القضائية

dc.contributor.authorكوكة يوسف
dc.date.accessioned2021-12-07T13:23:39Z
dc.date.available2021-12-07T13:23:39Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractوفي الأخير نخلص أن الرقابة على أعمال الشرطة القضائية التي تعتبر وسيلة لضمان حقوق والحريات الفردية, بواسطة عمل أعضائها من طرف النيابة العامة، ممثلة في وكيل الجمهورية والنائب العام , عن طريق إداراتها وإشرافها عليها ومراقبة غرفة الاتهام عن طريق ما تقرره من جزاءات تأديبية في حقهم وإحالة ملف المعني للجهات القضائية المختصة لإمكانية مسألته جنائيا. ورغم مناداة البعض بوجوب الإشراف على الشرطة القضائية, بواسطة جهاز القضاء مباشرة لا النيابة العامة, باعتبارها جهاز تتبع السلطة التنفيذية وذلك حسب المادة 31 من قانون الإجراءات الجزائية, فإن هذا لا ينقص من قيمة الضمانات خاصة في ظل القانون الجزائري. الذي تمارس فيها غرفة الاتهام وهي من السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية في ظل القانون الجزائري ,أنه في إطار عمل الجهاز شبه قضائي لم يعد بإمكان الضابط طلب أو تلقى الأوامر والتعليمات من غير السلطة القضائية المختصة طبقا للمادة 17 الفقرة الثانية "عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 28 résumeren_US
dc.identifier.urihttps://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/27535
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة المسيلةen_US
dc.subjectغرفة الاتهام - الضبطية القضائيةen_US
dc.titleرقابة غرفة الاتهام على أعمال الضبطية القضائيةen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الفصل الثاني الرقابة على الضبطية القضائية.pdf
Size:
4.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections