علاقة التنظيم الاداري بالمالي في الادارة المحلية بالولاية
| dc.contributor.author | بن حميدة جمال عبد الناصر | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-31T08:19:03Z | |
| dc.date.available | 2018-01-31T08:19:03Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | يتضح جليا من خلال الدراسة التي قمنا بها حول علاقة التنظيم الإداري بالمالي في الإدارة المحلية على مستوى الولاية بشقيها النظري والتطبيقي عدم وجود توافق بين التنظيم الإداري والمالي، وهو يؤثر سلبا على الأداء الوظيفي في الإدارة المحلية وعلى عملية تسيير ميزانية الولاية والرقابة عليها. ومن هذا المنظور تتضح أهمية العلاقة الموجودة بين التنظيم الإداري والمالي بالإدارة المحلية، فالتوافق بين النظامين يؤدي حتما إلى تحسين الخدمة العمومية وترقية التنمية بالولاية. ويعود عدم التوافق بين التنظيم الإداري والمالي بالإدارة المحلية وبالرغم من التغييرات المتجددة والمستمرة للقوانين والتشريعات والتنظيمات التي جاءت بها قوانين الولاية، إلى مجموعة من العوائق والعراقيل التي حالت دون تحقيق التوافق والتي يمكن حصرها في النقاط التالية: -1 قدم التنظيمات والتشريعات الخاصة بالنظام المالي، والتي لم تتجدد منذ قانون المالية 17/84 الذي أصبح لا يمكنه مسايرة المبادئ القانونية الأساسية الجديدة وخاصة الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور في مادته 123 التي تقتضي بأن تشريع البرلمان يكون .¹ بقوانين عضوية فيها يخص القوانين المتعلقة بالمالية -2 ضعف العنصر البشري (الإداري) و"المنتخب" من حيث الكفاءة والفعالية الأمر الذي انعكس على الأداء الوظيفي والتسيير المالي ذلك مهما كانت القوانين متطورة وسياسية تبقى مجرد حبر على ورق أو هيكل بدون روح إذا لم تجد من يحولها من الورق إلى الميدان. -3 نقص في الوسائل التكنولوجية الحديثة التي من نشأتها أن تؤدي إلى تفعيل دورا الأداء والتطبيقات السليمة للقوانين. -4 عدم استقلالية أجهزة الرقابة المالية والإدارية (المجلس الشعبي الولائي) لأن الآمر بالصرف هو الوالي. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/1884 | |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | التنظيم الاداري/ الإدارة المحلية /الولاية | en_US |
| dc.title | علاقة التنظيم الاداري بالمالي في الادارة المحلية بالولاية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |