دور المؤسسة التشريعية في ترشيد السياسة العامة في الجزائر ” خلال العهدة التشريعية “ 2007-2012
Loading...
Files
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
تتضح أهمية السياسات العامة انطلاقا من شمولية نتائجها التي تتسع لتشمل شرائح واسعة من
المجتمع ، مما يستدعي الاهتمام بصياغتها بشكل يؤدي إلى مضاعفة فرص نجاحها وتحقيق النتائج ا
المتوقعة منها، مع السعي إلى تقليل احتمالات فشلها وذلك من خلال ضبط الأدوار الأساسية
لمختلف الجهات الفاعلة و المؤثرة في هذه العملية.
وقد حاولت هذه الدراسة تحديد دور السلطة التشريعية في التأثير على السياسة العامة في الجزائر.
حيث تم التركيز على نقطتين أساسيتين في التحليل، تناولت النقطة الأولى البحث في درجة مشاركة
السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة من خلال تقديم المقترحات وكذلك دراسة مشاريع القوانين
تمع. أما النقطة الثانية فتناولت المقدمة من طرف الحكومة، في إطار يتناسب مع الوضع العام في ا
ا دستوري اً، كإجراء تقييمي لأداء السلطة مدى استعمال السلطة التشريعية للآليات الرقابية المسموح
التنفيذية، وذلك حرص اً على رعاية مصالح المواطنين وضماناً للتطبيق السليم للسياسات العامة.
وقد تم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات، التي أكّدت أن السلطة التشريعية في الجزائر عاجزة
ا في الاتجاه الصحيح، وذلك بغض النظر عن ممارسة أي تأثير إيجابي يخدم السياسات العامة و يسير
عن الأسباب و العوامل المتحكّ مة في مدى فعالية هذا التأثير.
الات التي يحق للبرلمان التشريع فيها والتي خولها إياه الدستور، إذ أنه رغم تعدد الصلاحيات و ا
إلا أن مبادرات النواب التشريعية تبقى ضعيفة خاصة إذا ما قارناها مع تلك التي تقدمها الحكومة.
كما أن مناقشة مشاريع القوانين أو تعديلها يفتقر إلى الفاعلية و الجدية، ما أدى إلى اعتماد
سياسات في أغلب الأحيان تتسم بالفشل، وفي ذلك أمثلة كثيرة يبرزها الواقع وبوضوح، كما أن
غياب أو تغييب الحضور التشريعي للبرلمان في العديد من المناسبات التي عرفت اتخاذ قرارات
الات وسياسات هامة تتعلق بمصير الأمة، أدى إلى عدم وضوح التوجهات العامة للد ولة في جميع ا
وتعارضها مع طموحات ومطالب الجماعة.
ال التشريعي، فكذلك الرقابة البرلمانية تتسم هي الأخرى إن هذا الضعف لا يشمل فقط ا
بالضعف وعدم الفعالية، حيث وباستعراضنا لأهم الوسائل الرقابية التي أقرها الدستور ومدى فاعلية
اللجوء إليها على أرض الواقع خلال الفترة محل الدراسة -التي عرفت أحداثا وفضائح وأزمات عبرت
في مجملها عن عدم الرضى عن الأداء الحكومي-، اتضح جليا أن استعمال هذه الآليات محدود جداً
إن لم نقل منعدم في أغلب الحالات، ونستثني من ذلك السؤال الذي كان استعماله مقبولا إلى حد
ما، رغم أنه هو الآخر يفتقر إلى الفاعلية وانعدام الجزاء القانوني بالإضافة إلى تعدد الأهداف
والغايات منه.
وعليه فإن ما خلصت إليه الدراسة في هذا الاطار، يؤكد عدم وجود برلمان حقيقي يمثل المواطنين
تمثيلا صحيح اً وعادلا ويسهر على تحقيق مطالبهم كنتيجة لضعف وتواضع التجربة البرلمانية في
الجزائر بصفة عامة، وقد يرجع ذلك حسب وجهة نظرنا إلى مجموعة من الأسباب تتراوح بين غياب
الاستقلالية من جهة وانعدام النزاهة من جهة ثانية.
فبالنسبة لعنصر الاستقلالية الذي يعود بنا إلى طبيعة النظام السياسي الجزائري وخصوصيته
الرافضة لمبدأ استقلال المؤسسات، الذي أعاق قيام سلطة تشريعية قوية، وذلك من خلال جملة
القوانين والضوابط المقيدة لقدرة البرلمان على أداء دور يسمح له بالمشاركة الحقيقة في العملية
السياسية، خاصة ما تعلق منها بتقوية مركز السلطة التنفيذية أمام البرلمان بإعطاء صلاحيات واسعة
الات الأكثر ارتباطا بمصالح المواطن دون مرورها على لرئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر وفي ا
ال رد التصويت دون مناقشة أو تعديل. بالإضافة إلى احتكار ا البرلمان، وإن حدث وأن مرت فهو
التشريعي من قبل الحكومة، و تدخلها في مختلف الاجراءات المتعلقة بالعملية التشريعية التي تدخل
ضمن اختصاصات البرلمان، و يرجع ذلك إلى غياب التوازن الحقيقي بين السلطة التشريعية و السلطة
التنفيذية .
ال القانوني و البيئة السياسية المناسبة كما أن ضعف المعارضة داخل البرلمان نتيجة غياب ا
ساهم إلى حد كبير في إضعاف سلطة البرلمان، في ظل أغلبية تابعة، و أقلية عاجزة ومهمشة.
وما زاد من تدهور دور السلطة التشريعية في الجزائر ضعف أداء أعضائها، الذين أنتجتهم
انتخابات فاقدة للمصداقية و النزاهة. و أحزاب سياسية فاشلة جعلت من دور النائب في الجزائر لا
ا الحكومة، ووفق يعدو أن يكون مجرد المصادقة و التصويت على مشاريع القوانين التي تبادر
التوصيات المقدمة من الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها.
إن هذا الوضع الذي جعل من السلطة التشريعية في الجزائر مجرد هيئة لإضفاء الصبغة الديمقراطية
على النظام السياسي وشرعنة القرارات التي يتخذها، و أعجز ما تكون عن القيام بدورها كهيئة
Description
Keywords
حكامة محلية . المؤسسة التشريعية . الجزائر. السياسة العامة . ادارة محلية