أداء الجماعات المحلية في ظل مقاربة الديمقراطية المحلية "حالة الجزائر"
Loading...
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المسيلة
Abstract
ان التطورات الحاصلة في العالم افرزت مزيدا من الاهتمام بالمجال المحلي حيث ان اغلب الدراسات على المستوى الدولي اصبحت تركز على ضرورة الاهتمام بالمستويات المحلية في الدولة سواءا تعلق الامر بالدول النامية او المتقدمة وترى هذه الدراسات ان تطوير او اصلاح اذا ما اريد له النجاح فلابد ان يبدا من الجماعات المحلية وذلك لقربها من واقع المواطن , وعليه اصبح الحديث على المستوى الدولي عن التحول نحو المحليات ,الادارة الجوارية او تقريب الادارة من المواطن ,الديمقراطية عن قرب ,الديمقراطية المحلية التشاركية ,كلها تصب في موضوع واحد وهو محورية الجماعات المحلية او الادارة المحلية في اي مشروع نهضوي سواء تعلق الامر بتحقيق التنمية الشاملة او المستدامة , او بتحقيق الديمقراطية وهذا راجع الى انها نابعة من بيئة المواطن ومعبرة عن ارادته وادرى باحتياجاته وتطلعاته ,فتحقيق التنمية على المستوى المحلي يؤدي بالضرورة الى تحقيقها على المستوى الوطني ,كما ان تحقيق الديمقراطية المحلية يؤدي الى تحقيق الديمقراطية الشاملة والاستقرار السياسي .
وعليه فإن بناء جماعات محلية ديمقراطية قادرة على الاستجابة لاحتياجات وتطلعات افرادها وملبية لهذه الاحتياجات بدرجة عالية من الفعالية والكفاءة والجودة اصبح جميع افراد المجتمع في كل مكان , واذا ما تطرقنا الى واقع الجماعات المحلية في الجزائر , فقد شكلت الاصلاحات الاخيرة محاولة لإعادة الاعتبار الى الجماعات المحلية , لكن القراءة المعمقة لكل من قانون البلدية 11-10 وقانون الولاية 12-07 نجد بأنه لم يختلف كثيرا عن القوانين السابقة التي صدرت في 1990 , فالقوانين الجديدة نصت على مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم على المستوى المحلي لكن لم تعطي او لم تتطرق الى الآليات الكفيلة التي تفعل وتقوي هذه المشاركة , كما ان الرقابة المشددة التى تفرضها السلطة المركزية على الجماعات المحلية لم تتغير والتي تعتبر من العراقيل التى تحول دون فعالية هذه الجماعات , وايضا اسلوب تعيين الوالي والسلطات الواسعة التي يتمتع بها لا تتلاءم وفلسفة الجماعات المحلية , وبالتالي فإن هذه النصوص القانونية لاترقى الى تحقيق وبناء جماعات محلية ديمقراطية , فالمشاكل والعراقيل التي تعاني منها هذه الجماعات لا يمكن حلها بإصدار قوانين وتشريعات ومن اهم هذه المشاكل نجد مايلي :
- مشكلة ضعف الكفاءة سواء لدى المنتخبين او الموظفين وجهلهم بالإجراءات القانونية
- اعتماد الاحزاب ليس على اشخاص ذو كفاءة وانما على انتماءهم ومركزهم داخل المجتمع من اجل جلب اصوات الناخبين وليس المساهمة في الرفع من آداء الجماعات المحلية
- تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية داخل اجهزتها
- ضعف مواردها المالية مما جعلها في تبعية دائمة للسلطة المركزية
- الرقابة المشددة التي تفرضها عليها السلطة المركزية والتي حدت من استقلاليتها في التسيير
- مشكلة المشاريع والخطط التي يتم وضعها والاشراف عليها وتمويلها مركزيا والتي لا تتماشى مع احتياجات المواطنين
ومن اجل التغلب على هذه المشاكل يمكن تقديم الاقتراحات التالية :
- ضرورة توفر الارادة السياسية والقناعة بجدوى اصلاح الجماعات المحلية
- ضرورة مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الاصلاح سواء تعلق الامر بالسلطة المركزية او الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وجموع المواطنين ذلك ان المواطنة ليس حقوق نعمل على الحصول عليها وانما هي ايضا واجبات نقوم بها
- ضرورة اعتماد مدخل شامل في اصلاح الجماعات المحلية من خلال القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية متزامنة ذلك ان فشل جزء من هذا الاصلاح يؤدي الى فشل الكل وبتالي لابد من اعتماد مقاربة شاملة في الاصلاح وليس الاصلاح التدريجي
- لابد من توفير الموارد الازمة لهذه الجماعات وضرورة الاعتماد على تنمية مواردها الذاتية
- التخفيف من الرقابة الادارية وتفعيل الرقابة القضائية الضامن الاكبر لاستقلال الجماعات المحلية
Description
Keywords
أداء الجماعات المحلية - الديمقراطية المحلية - الجزائر