حماية المال العام جنائيا في مجال الصفقات العمومية
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
خلال دراستنا للإطار القانوني للمال العام في هذا الفصل استوجب علينا التطرق إلى الطبيعة القانونية لهذا المال والحماية له.
الطبيعة القانونية للمال العام : تم التطرق إليها من خلال قانون الأملاك العمومية الذي مر بعدة مراحل قبل وأثناء وبعد الاستعمار الفرنسي وكذا القانون المدني حيث تناوله المشرع الجزائري في نصين أساسيين في المادتين 680 و 989 على التوالي، أما في ظل القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، مر بمرحلتين هما مرحله التسيير الاشتراكي ومرحلة اقتصاد السوق.
النظم الجنائية للمال العام: هذه النظم تشخص في الإجراءات الوقائية وكذا الحماية المقروءة له من خلال القانون المدني والجزائي اقر المشرع الجزائري عدة مبادئ وإجراءات وقائية تسبق الالتحاق بالوظيفة من خلال القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أما بالنسبة للحماية فقد اقر بها المشرع الجزائري في القانون المدني التي تتمثل في عدم جواز التصرف في المال العام وغيرها أما بالنسبة للحماية الجزائية تتمثل في إجراءات عقابية للأفراد في حالة التعدي على المال العام مثلا جريمة اختلاس المال العام الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية المتمثلة في جريمة اختلاس المال العام، نص عليها المشرع في المادة 29 من القانون التي تنص على انه "كل موظف يختلس أو يتلف أو يبدد ويحجز عمدا أو بدون وجه حق أو يستغل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر أية ممتلكات أو أحوال أو أوراق ماليه عموميه أو أصليه أو أي أشياء أخرى في ذات قيمه عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها إما الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية مثل جريمة المجابات وجريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرره و جريمة الرشوة في الصفقات العمومية .
من خلال هذه الدراسة نستنتج أن المال العام هو الوسيلة التي تتعين بها الإدارة لأداء وظيفتها والموظف هو البشرية لتجسيدها وكدا حمايتها كرسها المشرع من خلال تجريم المساس بها من خلال مكافحه الفساد عبر آليات استراتيجية مناسبة .
Description
Keywords
المال العام -الصفقات