الأنشطة التجارية المقننة
| dc.contributor.author | بلعقون أسامة | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-28T09:43:37Z | |
| dc.date.available | 2017-05-28T09:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | ما يمكن استخلاصه من خلال هذا البحث أساسه معرفة الأنشطة التجارية المقننة وطرق ممارستها باعتبارها أنشطة تجارية تتمتع بخصوصياتها وهذا ما نلاحظه في تدخل كل من المشرع والسلطة التنفيذية في تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية المقننة، وما يستوجبه أداءها وإنجازها من تواجدهم في تنظيم هيكلي مؤسساتي وهذا من أجل ما يتعلق بالتنظيم والتقنين من تبعات تنعكس على الحريات العامة الفردية منها والجماعية مما تعين علينا الإشارة إلى الخصوصيات المتميزة لها من خلال التعريف بالأنشطة التجارية المقننة فقهيا وفي النصوص التشريعية والتنظيمية، ولكون الأعمال التجارية والأنشطة الحرة يدخلان ضمن المفاهيم الاقتصادية باعتبارهما يشتركان في العديد من الامتيازات، فأولى المشرع للأنشطة الاقتصادية أهمية كبيرة وجعل لها إطار مرجعي للتاجر لممارسة الأنشطة التجارية سواء بصفة قارة منظمة أو بصفة غير مستقرة . مع مراعاة شروط ممارسة الأنشطة التجارية المقننة التي لا يمكن القيد في السجل التجاري لمباشرتها إلا بالحصول على رخصة مسبقة، التي تتعد بحسب طبيعة الأنشطة التجارية المراد مزاولتها والتي تربط أحيانا بالأماكن أو الأشخاص أو بالأنشطة . وإذا كان المشرع الجزائري قد عرف هذه الفئة من النشاطات، فإنه وضع جملة من الأحكام تبين الأطر القانونية والتنظيمية لمنح الرخص والإعتمادات لممارسة هذه الأنشطة التجارية المقننة، وذلك من أجل حماية الحريات الفردية والعامة من جهة، واحترام القواعد المدرجة لحماية حقوق ومصالح المجتمع من جهة أخرى. وبناءا على ما تقدم يمكن استخلاص النتائج التالية: - إزالة احتكار الدولة التام لبعض القطاعات والأنشطة التي كانت محتكرة سابقا في إطار تكريس المبدأ الدستوري حرية التجارة والصناعة. - أن المشرع سن جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية تشكل فعلا منظومة قانونية خاصة بالأنشطة التجارية والمهن المقننة ، من خلال أحكام تهدف إلى الإلمام والإحاطة بهذه الأنشطة. - تخضع ممارسة الأنشطة التجارية المقننة إلى نظامين الترخيص والقيد في السجل التجاري، باعتبار أن الترخيص وثيقة أساسية للقيد في السجل التجاري. 83 - المشرع وضع قاعدة للتنظيم المؤطر للأنشطة والمهن التجارية المقننة والتي تتوقف بناءا على شهادات أو مؤهلات تسلمها مؤسسات يخولها القانون لذلك. - أن الترخيص الإداري، ومنه الرخصة الإدارية كمستند قانوني كيفما كانت التسمية التي تصدر بها والشكل الذي تتخذه، تعد على الدوام استثناء من أصل أو قاعدة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/787 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | الأنشطة التجارية / التقنين | en_US |
| dc.title | الأنشطة التجارية المقننة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |