علاقة التحولات الاقتصادية بالعقد
Loading...
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
سعت هذه الد ا رسة إلى تحليل كيفية تأثير التحولات الاقتصادية على العقد المدني في القانون الج ا زئري،
ومن خلال تحليل معمق للنصوص القانونية والسياقات الاقتصادية، تبيّن أن مبدأ سلطان الإ ا ردة، الذي كان
يُعد حجر ال ا زوية في النظرية التقليدية للعقد المدني، فقد عرف ت ا رجعًا واضحًا بفعل التحولات الاقتصادية
الحديثة، وبالإجابة عن الإشكالية المحورية "كيف أثرت التحولات الاقتصادية على العقد المدني؟"، خلصت
الد ا رسة إلى مجموعة من النتائج، أ تبعت بمجموعة من الاقت ا رحات كما يلي:
أوالا: أهم النتائج المتوصّل إليها
.1 ت ا رجع مبدأ سلطان الإ ا ردة لصالح تدخل المشرّع بمزيد من القواعد الآمرة لحماية النظام العام
الاقتصادي والاجتماعي.
.2 ضعف حرية التعاقد في بعض المجالات، لا سيما العقود الاستهلاكية وعقود الإذعان، نتيجة
اختلال التوازن بين الأط ا رف.
.3 تعاظم دور الدولة كفاعل اقتصادي وتنظيمي، من خلال فرض تشريعات تهدف إلى حماية الطرف
الضعيف وتحقيق العدالة التعاقدية.
.4 مرونة العقد المدني في التكيّف مع التغي ا رت الاقتصادية، وهو ما ينعكس في تعديلات تشريعية
مستمرة تستجيب لمتطلبات اقتصاد السوق.
.5 بروز دور القاضي كضامن للتوازن العقدي من خلال سلطته في تعديل أو إلغاء الشروط المجحفة.
.6 الحاجة إلى منظور تكاملي بين القانون والاقتصاد في فهم وتحليل بنية العقد المدني.
ثانايا: الاقت ا رحات
.1 مواصلة إصلاح المنظومة التشريعية لضمان انسجام قواعد العقد المدني مع التحولات الاقتصادية
المتسارعة.
خاتمة
72
.2 تعزيز دور القضاء في م ا رقبة وم ا رجعة الشروط العقدية المجحفة بما يكرّس عدالة العقد.
.3 نشر الثقافة القانونية لدى الفاعلين الاقتصاديين لرفع الوعي بالحقوق والالت ا زمات التعاقدية في ظل
بيئة اقتصادية متغيرة.
.4 وضع نماذج تعاقدية ملائمة للواقع الاقتصادي تحفظ مصالح الطرف الضعيف وتعزز الشفافية.
.5 تشجيع البحث العلمي متعدد التخصصات الذي يربط بين النظرية القانونية والتحولات الاقتصادية
المعاصرة.
وبناءً عليه يُمكن القول إن العقد المدني في الج ا زئر قد أصبح أداة قانونية مرنة، لا تتشكل فقط بإ ا ردة
الأط ا رف، بل تتأثر كذلك بمحددات اقتصادية متجددة، مما يفرض تبنّي مقاربة قانونية حديثة ت وفّق بين حرية
التعاقد والعدالة الاجتماعية، والتوازن الاقتصادي.