-الإطار القانوني لمكافحة الفساد الإداري - دراسة مقارنة بين الجوانب الوطنية و الدولية
| dc.contributor.author | عمران عبد اللطيف - نش مصطفى | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T09:05:58Z | |
| dc.date.available | 2024-07-23T09:05:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | يمكن القول أن التشريع الج ازئري في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والمتمثل في القانون01/06 المعدل والمتمم والمتعلق بالوقاية من الفساد هو كافي لحد ما من الناحية النظرية فلقد تضمن جملة من اآلليات الناجعة في الوقاية من الفساد ومكافحته وكان مواكب االتفاقيات الدولية من بينها منظمة الشفافية الدولية من حيث المصادقة على بنودها، كاآلليات الموضوعية المتعلقة بتشجيع الموطنين على اإلبالغ عن جرائم الفساد بل نص حتى على تشجيع المواطنين للتبليغ عن جرائم الفساد على التبليغ عنه وضمن لهم حماية قانونية خاصة هم والشهود والخب راء وعائالتهم وأقاربهم هذا بالنسبة لآلليات الموضوعية، أما اآلليات اإلج ارئية فكانت هي األخرى مواكبة لخطورة جريمة الفساد من خالل نهج المشرع الج ازئري إلى األخذ بإج ارءات أكثر حداثة وتطو ار في مجال البحث والتحري عن ج ارئم الفساد ، أما بخصوص اآلليات المؤسساتية فقد ركزنا على جانب المكافحة الذي مثله الديوان المركزي لقمع الفساد، ولدعم الجهود الدولية والمجتمعية في مكافحة الفساد اإلداري على المستوى الدولي برزت منظمة الشفافية الدولية عبر فروعها وشبكتها كإبراز المنظمات غير حكومية الدولة المعن ية بمكافحة الفساد اإلداري وإصالح الحكم من خالل الجهود المبذولة في هذا المجال والتي لعبت دور أساسي في مكافحة هاذ النوع من الفساد من خالل الوقاية والتحسيس وتحليل ونشر المعلومات لزيادة الوعي واستعمال الوسائل لالزمة للقيام بمهامها وتبنيها أسلوب الضغط وفضح قضيا الفساد في النهاية لمجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي مثالية التشريع الج ازئري في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبة التشريع لالتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة عليها واالنضمام لها، حيث جعل من المشرع الج ازئري أن يقوم بتقسيم اآلليات القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته في الشق الموضوعي وفي الشق اإلجرائي. وإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد وتفعيله، وإضافة إلى ذلك فانه حسب منظمة الشفافية الدولية فان معالجة الفساد ليس مجرد مسالة تطبيق قانون وإنما تكمن في إيجاد مجموعة من األدوات واآلليات إلصالح الن ازهة على المستوى المحلي والدولي والبحث عن طرق تفعيل اتحاد عالمي لتحسين وتقوية نظام النزاهة المحلية والعالمية من خالل المؤشرات المعتمدة في قياس خاتمة 51 مستويات الفساد التي تصدرها المنظمة بشكل دوري مثال ذلك في مقياس استيراد الثروات المنهوبة ومقياس المحاسبة والتدقيق ومقياس دور المجتمع المدني. ومنها هنا ومن خالل هذه النتائج يمكن التطرق إلى مجموعة من التوصيات التي كان خالل دراستنا هذه على النحو األتي: ضرورة التطبيق الفعلي لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته على أرض الواقع. ✓ ضرورة منح أكبر هامش من الحرية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من خالل تمكنها من تحريك الدعوى العمومية مباشرة وكذا إل ازمها بنشر تقاريرها السنوية في الجريدة الرسمية. ✓ ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات المنوط بها الوقاية من الفساد ومكافحته. ✓ تكريس مكتسبات التشريع المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتدعيمها بآليات جديدة لمواكبة تطور هذه الجريمة. ✓ إشراك الموطن في الوقاية من الفساد ومكافحته من خالله إشراكه في رقابة مختلف الهيئات والمنظمات الحكومية. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/44065 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | |
| dc.title | -الإطار القانوني لمكافحة الفساد الإداري - دراسة مقارنة بين الجوانب الوطنية و الدولية | |
| dc.type | Thesis |