الحريات العامة في ظل القوانين المستحدثة في الجزائر
Loading...
Files
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
بالنظر لمكانة الحقوق والحريات العامة لممواطن، فإنها تعد ممارستها من أهم المسائل
الدستورية، ومن ثم، كان الدستور حريصا عمى أن يحقق التوازن بين أن يكفل صيانة الحقوق
والحريات العامة، وبين أن يكفل لمسمطة هيبتها في فرض النظام. وتحت ضغوط التحولات
المحمية والإقميمية، واثر هبوب رياح الربيع العربي و ت ا زيد الحركات الاحتجاجية المنادية بتبني
إصلاحات جذرية، تبنت الج ا زئر سمسمة من الإصلاحات مست المنظومة القانونية وثيقة الصمة
بالحريات العامة خاصة منها السياسية، وتمت إعادة النظر في جممة من القوانين، حيث تم
تعديل القانون المتعمق بالأح ا زب السياسية، وقانون الانتخابات، قانون الإعلام، قانون
الجمعيات، قانون تمثيل الم أ رة في المجالس المنتخبة، قانون تنافي العهدة البرلمانية...، بهدف
توسيع دائرة صناعة الق ا رر واتاحة الفرصة لممشاركة لمختمف التشكيلات السياسية الوطنية، ما
يؤدي بالنهاية الى ترسيخ دعائم الحكم ال ا رشد وتأسيس ديمق ا رطية تشاركية. واذا كانت السمطة
التشريعية تتمتع بسمطة تقديرية في نطاق الحرية التي تتركها لها السمطة التأسيسية، بحيث
تختار بمطمق إ ا ردتها التنظيم الذي يتفق والصالح العام، فإنه من الواجب تفعيل ضوابط تقييد
سمطة المشرع إ ا زء تنظيمه لمحريات العامة، مقارنة بما تستدعيه سمطته التقديرية في ذلك
المجال. وحينها يتم تحقيق التوازن بين كل من سمطة الدولة، وحريات العامة المواطن. وبتحميمنا
لبض نصوص قوانين الإصلاحات ، نجد أن المشرع الج ا زئري قد أحاط عمى ممارسة الحريات
العامة بجممة من القيود، مرجحا بذلك كفة السمطة التقديرية للإدارة عمى الممارسة الفعمية لمحرية
وخاصة منها السياسية، وهذا يعتبر انتهاكا لمبدأ الفصل بين السمطات، وقد يعود السبب في
ذلك الى الظروف الاستثنائية التي عرفتها الج ا زئر خلال تسعينيات القرن الماضي. ومشروع
الإصلاح السياسي الطموح، سوف لن يؤتي نتائجه إذا لم تتوفر الإ ا ردة السياسية من جميع
مكونات المجتمع المدني، لإقامة نظام سياسي مستقر.
Compte tenu de l'état des droits et libertés publiques des citoyens, il est la pratique des questions constitutionnelles les plus importantes, puis, la Constitution a pris soin de trouver un équilibre entre veiller à ce que le maintien des droits et des libertés publiques, et de veiller à ce que le prestige de l'autorité pour imposer le système. Sous les pressions des quarts locales et régionales, l'impact des vents du printemps arabe et les mouvements de protestation de plus en plus préconisant l'adoption de réformes radicales, l'Algérie a adopté une série de réformes détectée système juridique et pertinent privé aux libertés publiques, y compris politiques, et a réexaminer un certain nombre de lois, là où il modifiait la loi sur les partis politiques et la loi électorale, loi sur les médias, la loi des associations, la représentation des femmes dans le droit des conseils élus, la loi est contraire à la garde parlementaire ..., afin d'élargir le cercle de décision et la possibilité de participer aux différentes formations politiques nationales, Qu'est-ce que finalement conduire à la consolidation de la bonne gouvernance et la mise en place de la démocratie participative. Si le législateur a le pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la liberté laissée par son pouvoir constituant, de sorte que son libre choix règlement qui est cohérent et le bien public, il faut des contrôles activés pour restreindre l'autorité du législateur sur l'organisation des libertés publiques, par rapport à ce que dicte sa discrétion dans ce domaine. Et puis l'équilibre entre le pouvoir de l'État, le public et les libertés du citoyen. Et notre analyse certain des textes réformes lois, nous constatons que le législateur algérien avait pris sur l'exercice des libertés publiques, entre autres restrictions, ainsi probablement pencher la discrétion de la direction sur la pratique réelle de la liberté, particulièrement les politiques, ceci est un départ en violation du principe de séparation des pouvoirs, la raison pour cela peut être dû à des circonstances exceptionnelles vécues par l'Algérie durant les années nonante du siècle dernier. Et la réforme politique ambitieux projet, ne donnera pas les résultats si la volonté politique n’est pas disponible à partir de toutes les composantes de la société civile, de mettre en place un système politique stable
Description
Keywords
الحريات العامة/القوانين الحدسثة/الجزائر/قانون اداري