دور القاضي الاداري في حماية الحقوق و الحريات
| dc.contributor.author | -مراكشي الطاهر ا -قوادرية عبد الفتاح | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-13T10:57:15Z | |
| dc.date.available | 2022-09-13T10:57:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | باعتبار موضوع حقوق وحريات الإنسان من المواضيع ذات الأهمية البالغة على المستوى الدولي والوطني وهذا ما جعل الدول تكرس رقابة قضائية على أعمال الإدارة حماية من انتهاكاتها لحقوق وحريات الأفراد، وذلك عن طريق احترام مبدأ المشروعية، ووجود سلطة قضائية مستقلة، وقاضي إداري مستقل حتى يتمكن من إلغاء التصرفات الإدارية الغير مشروعة التي تمس بحقوق وحريات الأفراد، وتعويض الأفراد عن الأضرار التي تلحقهم جراء عمل الإدارة سواء كان بخطئها أو بدون خطئها، أيضا له سلطة توجيه أوامر للإدارة، وسلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وسلطته أيضا في فرض غرامة تهديدية، لكن رغم هذه الصلاحيات والسلطات الممنوحة للقاضي الإداري، إلا أنه هناك قيود تحد من فعاليتها وهذا ما جعل هذه الرقابة القضائية تبقى نوعا ما محدودة وهي نظرية أعمال السيادة وتعد من أخطر القيود، ونظرية الظروف الاستثنائية ضف إلى ذلك السلطة التقديرية للإدارة، كذلك إشكالية استقلالية القاضي الإداري عدم تخصصه، وامتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/31554 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.subject | : حقوق وحريات الإنسان، رقابة قضائية، قاضي إداري، تنفيذ القرارات قضائية | en_US |
| dc.title | دور القاضي الاداري في حماية الحقوق و الحريات | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |