سلطة القاضي الجنائي في تقدير حالة الدفاع الشرعي
Loading...
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
لقد اعتبر المشرع الجزائري الدفاع الشرعي سببا من أسباب الإباحة لكنه لم يعرفه و اكتفى بتعداد حالاته في المادتين 39/1 و40 من قانون العقوبات الجزائري، واعتبر كل فعل من شانه درء الخطر المحدق بالمدافع نفسه أو ماله أو مال الغير فعلا مباحا ولكن بشرط توافر شروط معينة في الخطر وأخرى في فعل الدفاع وتحديد هذه الشروط ومدى توافرها ضروري لتمكين المحكمة من مراقبة توافر الدفاع الشرعي وأطلق عليها اسم الحالات العادية للدفاع الشرعي وهذا في المادة39/02 قانون العقوبات غير انه أجاز في بعض الحالات التي تعد من قبيل الضرورة الحالة التخلي عن بعض الشروط من بينها لزوم فعل الدفاع أو تناسب مع درجة الاعتداء وأطلق عليها اسم الحالات الممتازة لدفاع الشرعي و اعطى المشرع سلطة للقاضي الجنائي في تقدير حالة الدفاع الشرعي لكن مقيدة بتوافر الشروط و الحالات المذكورة في المادتين 39 و المادة 40 من قانون العقوبات وجودا و عدما و لايجوزمناقشتهولايخضعلرقابة المحكمةالعليا لأنها من المسائل الموضوعية ، كما أن للقاضي الجنائي أن يقررالإدانةأوالبراءةبتوافر الأدلة بحريةكاملةفيالبحثعنالحقيقةوثبوت الجريمةوربطهابالمتهمومنثمالحكمبمااقتنعبه لأنه حرفيأنيستمداقتناعهمنأيدليليطمئنإليهشريطةأنيكون لذلكالدليلأصلفيملفالدعوىيرجعإليهلتقديرقيمته ،بالرغممنذلكفإنالأدلةالتييعتمدعليهاوالأسبابالتييبنيعليها حكمه،ولضمانجديتهاوشرعيتهافإنهاتخضعللرقابةالتيهيبمثابةصمامأمان لتحقيقالعدلوعدمتعسفالقاضيفياستعمالسلطتهالتقديريةوانحرافه عنطريقالبحث عنالحقيقة.
Description
Keywords
القاضي الجنائي – الدفاع الشرعي – الحالات العادية للدفاع الشرعي – الحالات الممتازة للدفاع الشرعي – قانون العقوبات – السلطة النقديرية – القناعة الشخصية – محكمة الموضوع – رقابة المحكمة العليا -