Journal Articles
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Journal Articles by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 59
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access المواطنة في الجزائر: قراءة في أبعاد المواطنة وانعكاساتها على البناء الديمقراطي في الجزائر(Université de M'sila, 2017) زريق, نفيسةإذا كانت دائرة المعارف البريطانية قد عرفت المواطنة بأنها "علاقة بين فرد ودولة كما يُحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات"، فإن جوهر المواطنة لا يقوم من دون انتزاع هذه الحقوق وممارستها على أرض الواقع، كسبيل لاستنبات وترسيخ الممارسة الديمقراطية. وعلى أهمية حقوق المواطنة (الاجتماعية والثقافية والاقتصادية)، يبقى انتزاع الحقوق السياسية وأهمها حق المواطنين في المشاركة في العملية السياسية عن طريق الانتخابات واحدة من قيم المواطنة المحورية لترسيخ الممارسة الديمقراطية في الجزائر.Item Open Access دور البعد الداخلي علي عملية التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية(Université de M'sila, 2017-11) والي, إبراهيم الخليللقد شكلت كوريا الجنوبية تجربة رائدة في التنمية الاقتصادية حيث استطاعت هذه الدولة وخلال فترة قصيرة نسبيا لم تتجاوز الثلاثة عقود من أن تحقق نموا هائلا وتطورا كبيرا، إذ انتقلت كوريا من بلد متخلف لم يتجاوز متوسط دخل الفرد فيه 100 دولار عام 1965م إلى بلد متطور وصل متوسط دخل الفرد فيه إلى أكثر من 10.000 دولار عام 1995م، من هذا المنطلق ارتأينا دراسة البعدين الداخلي والخارجي على عملية التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية كعنوان لهذا المقال وذلك لدراسة هذه التجربة بهدف الاستفادة من معطياتها. وبغية الوصول إلى هدف الدراسة، فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، حيث قمنا في المبحث الأول بصورة عامة بعرض السياسات الأولي لعملية التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية. أما في المبحث الثاني كيف تعاملت الحكومة مع الأزمة المالية و سياسات الإصلاح في كوريا (1997-2003م)، كما تناولنا في المبحث الثالث: الحكومة و إصلاح القطاع الماليوكيف ساهم في إنجاح عملية التنمية في كوريا الجنوبية.Item Open Access إجراءات التقاضي أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان(Université de M'sila, 2017-12) برابح, السعيدإجراءات التقا ضي، هي مجموعة المراحل التي تمر بها الشكوى المقدمة ضد الدول التي تنتهك أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، أو الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته لعام 1948 . وتهدف هذه المراحل والإجراءات، إلى خلق ضمانة قانونية أمام الطرف مقدم الشكوى وكذا الطرف الذي قدمت الشكوى ضده، وذلك من أجل تقديم الأدلة التي تثبت انتهاك الدول للأحكام المقررة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمنح فرصة للدول المشكو ضدها للدفاع عن نفسها بتقديم الدليل لدحض هذه الادعاءات.Item Open Access روسيا و الصين و منظمة "شنغهاي للتعاون": أي شراكة استراتيجية؟(Université de M'sila, 2017-12-02) مشاور, صيفيتدور محاور الشراكة الاستراتيجية الروسية – الصينية، كتوجه جديد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، على محاولة هذين البلدين العظميين و الجارين الكبيرين على الدفع بالعالم إلى التعددية القطبية ، و تجاوز مرحلة الأحادية القطبية ، أو الأحادية الأمريكية. و قد بات على الدولتين الكبيرتين توحيد رؤيتيهما بتجاوز خلافاتهما و التركيز على الدفع قدما بتغيير منطق الأحادية القطبية ،و ذلك بتغيير ميزان القوى في العلاقات الدولية. فتاريخ و إمكانيات روسيا و الصين لا تسمحان لهما بلعب دور هامشي في العلاقات الدولية ، فإذا كانت روسيا ورثت عن الاتحاد السوفياتي وضعا حرجا ، فإنها تبحث عن استعادة مكانتها الدولية، و بالمقابل فإن الصين بحجمها و مضامين صعودها أصبحت قوة ترفض لعب دور هامشي كذلك... و من هذا المنطلق تشكلت توجهات البلدين العظميين في صد الهيمنة الأمريكية و الدفع بميزان القوة في العلاقات الدولية إلى عالم متعدد الأقطاب. و من بين أهم مظاهر الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في المجال السياسي نجد " منظمة شنغهاي للتعاون" و هو الموضوع الذي تعالجه هذه الورقة.Item Open Access الحوكمة البيئية: مقاربة مفاهيمية(2018) عجرود, سارة; غربي, عزوزيهدف المقال إلى توضيح أن تدهور الأنظمة البيئية الطبيعية وتلوث المياه والهواء تمثل ظواهر معقدة ومتعددة المصادر التي لا حدود لها، مما يستدعي انخراط جميع الأطراف ذات الصلة بالتدبير البيئي على مختلف الأصعدة وتجعل من البيئة مجالا معنيا بشكل خاص بمبادئ الحوكمة، فمنذ انعقاد قمة ريو سنة 1992 فرضت "الحوكمة البيئية" نفسها أولا على الصعيد الدولي، قبل أن تقتحم مقاربات التسيير لمختلف مستويات الفاعلين والدوائر السياسية، وتركز أيضا هذه الورقة على الحوكمة البيئية وتطبيقاتها في الوطن العربي، وذلك من خلال إجراء قراءة في مؤشر الأداء البيئي لسنة 2018 ومحاولة معرفة أهم الدول العربية التي تحتل ترتيبا عالميا في الاتجاه نحو تحقيق الحوكمة البيئة.Item Open Access التفاوت في توزيع الدخل كعامل لعدم تحقيق السِّلم الاجتماعي في دول الجنوب(Université de M'sila, 2018) بوقرة, عيسى; ملوكي, سليمانيستهدف البحث دراسة العلاقة بين التفاوت في توزيع الدخل والسلم الإجتماعي بحيث لا تزال صلات الترابط والعلاقات السببية ، بين التفاوتات الإقتصادية وانعدام السلم الاجتماعي تواصل إلهام العديد من الأبحاث ، ففي كثير من الأحيان ينحو هذا التحليل منحى الإيحاءات بأن التفاوتات الاجتماعية تقدّم (أسباب محقّة) تبرّر الاحتجاج ضد اللأوضاع المعيشية سواء اللامساواة العمودية التي تتعلق أساسا بتفاوت توزيع الثروة بين أفراد المجتمع أو اللامساواة الأفقية التي تحيل إلى الفروقات في الوضعية وفي الوصول إلى الموارد بين الجماعات أو المجموعات المحددّة ثقافيا (جماعات عرقية، طوائف دينية...) وهذا ما نحاول إثباته في هذه الدراسة حول العلاقة بين التفاوت في توزيع الدخل والسلم الاجتماعي في دول الجنوبItem Open Access المقاربات التكوينية لمفهوم الأمن : من المقترب البنائي إلى نظريات ما بعد الحداثة.(Université de M'sila, 2018-01) عمــــار, بــــالةأدى عجز نظريات الاتجاه التفسيري (الواقعية والليبرالية وعلى وجه التحديد) في الإلمام باتجاه نظري متكامل لمختلف ظواهر العلاقات الدولية، وعلى رأسها مفهوم الأمن، إلى بروز نظريات ومقتربات جديدة أطلق عليها وصف "التكوينية- التأملية" نظرا لمحاولتها الإحاطة بكل عناصر ومتغيرات النظرية بهدف تقديم منظور متكامل يؤسس لبناء نظرية عامة في العلاقات الدولية، وعليه فإن النظريات التكوينية كمجموعة من التصورات البديلة للسياسة العالمية تتبنى مواقف ابستمولوجية وخيارات منهجية وانطولوجية، غير تلك التي ميزت النظريات التفسيرية.Item Open Access الحركات الإسلامية وموقفها من التعددية السياسية؛ دراسة تأصيلية مفاهيمية(Université de M'sila, 2018-05) محمد, زيتونيإن تناول الحركات الإسلامية كحركات اجتماعية وسياسية يجنب الباحث مزالق التعميم والأحكام المسبقة وأوجه الغموض التي اتسمت بها دراسات شتى صدرت عن ظاهرة الإحياء الإسلامي، كما أنه قد عكست بعض الدراسات الغربية نظرة تجزيئية للإسلام وطرحت معان مختلفة للمفهوم الواحد، وركزت على مجموعة من المفاهيم ذات الدلالات السلبية، خاصة الربط بين الإسلام والعنف. هذا فضلا عن الترويج لمفهوم الأصولية الإسلامية الذي شاع وسبب جدلا واسعا ولكن دراسة الحركات الإسلامية كحركات اجتماعية وسياسية تركز على كونها قوى سياسية في المجتمع لها أهدافها وخصائصها المتميزة وإستراتيجيتها وتتأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية السائدة، شأنها في ذلك شأن أية قوى سياسية أخرى، وما صفة" الإسلامية" في هذه الحالة سوى تعبير عن الإطار الفكري الذي تنطلق منه هذه الحركات فهي في حقيقة الأمر حركات اجتماعية وسياسية في مجتمعات إسلامية.Item Open Access الدراسات المستقبلية: مقاربة تأريخية ومفاهيمية ومنهجية.(Université de M'sila, 2018-06) عشور, سليمتعتبر الدراسات المستقبلية، علم من العلوم الاجتماعية يهدف إلى تحديد اتجاهات الأحداث في المستقبل وتحليل مختلف المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في هذه الاتجاهات أو في حركة مسارها، وذلك من أجل الوصول إلى أفضلية مستقبل بديل. وسنحاول من خلال هذه الدراسة، عرض نشأة الدراسات المستقبلية وتطورها، مفهومها، أهدافها ومبادئها، وطرق بنائها وكذا الإيجابيات والمعوقات التي تعترضها.Item Open Access رهانات التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي وانعكاساتها على الدوائر الجيوسياسية والأمنية الجزائرية خلفة نصير؛ أستاذ محاضر "ب"؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ قسم العلوم السياسية؛ جامعة ابن خلدون/ تيارت(Université de M'sila, 2018-06) خلفة, نصيرتسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع ورهانات التداعيات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي على الدوائر الجيوسياسية والإستراتيجية للجزائر والتي شملت كل عوامل عدم الاستقرار السياسي وهشاشة الأنظمة في المنطقة والصراعات الداخلية على السلطة، والنمو السكاني السريع، إضافة إلى انعدام الأمن بكل مستوياته وأبعاده الذي تغذيه العمليات الإرهابية والهجرة غير الشرعية وكل أنشطة الاتجار بجميع أنواع الأسلحة والمخدرات، كما تزامنت هذه الظواهر مع مجموعة من التفاعلات الداخلية تمثلت مخرجاتها في جملة المقاربات و حزمة الإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة محلياً وإقليمياً ودولياً منذ السنوات الأخيرة توافقاً مع متغيرات و إفرازات البيئة الإقليمية والتي شملت ما يُعرف في الأدبيات السياسية بثورات الحراك العربي2011 إلى جانب متغيرات خارجية تمثلت في تأثيرات العولمة وسياقها الدولي العام.Item Open Access المقاربة التنموية وإنعكاساتها على مسار الدمقرطة في الجزائر(Université de M'sila, 2018-06) توازي, خالدتعيشُ أغلبية المجتمعات المتخلفة تحولاً نحو الديمقراطية بصورة نمطية تتم أحيانا بفعل التحول الذاتي أو تحت تأثير قوى داخلية يفرضها التحول في البنى الاقتصادية والاجتماعية، يفترض هذا أنَّ هناك علاقة طردية بين التنمية و الدمقرطة وذلك من خلال إسهام العملية التنموية في خلق جو مناسب لانتشار القيم الديمقراطية وترسيخها؛ عاشت الجزائر منذ استقلالها سيرورة تنموية هادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وإقترن المشروع التنموي في الجزائر بالتوجه العام للدولة وكان لذلك إنعكاسات على سيرورة الدمقرطة في الجزائر وعلى معضلة الترسيخ الديمقراطي .Item Open Access التنمية العربية بين مقاربتين مقاربة الرشد والاستخلاف كبديل(جامعة المسيلة محمد بوضياف, 2019) فاروق طيفور: المداخلة ستقدم إطارا فكريا يراكم المنظور العربي والإسلامي للتنمية من خلال مقاربة المشروع الحضاري النهضوي العربي الذي يقدم أولوية مواجهة المشروع الصهيوني والاستعمار ومقاربة الحركات الإسلامية التي تعتمد على أولوية الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحسين شروط الحياة السياسية،ويستفيد من انجازات التنمية في دول النمور الآسيوية التي تقدم إطارا جديدا للتنمية وعلى الخصوص التجربة الماليزية والاندونيسية ،من خلال تجديد فكرة الافرو –آسيوية للمفكر الجزائري مالك بن نبي وتختتم المداخلة باقتراح مقاربة جديدة تحت عنوان مقاربة الرشد والاستخلاف.The intervention will provide an intellectual framework that will capture the Arab and Islamic perspective of development through the approach of the Arab Renaissance project, which gives priority to confronting the Zionist project and colonialism and the approach of Islamic movements based on the priority of democracy and human rights and improving the conditions of political life. In particular the Malaysian and Indonesian experience, by renewing the Afro-Asian idea of Algerian thinker Malik Ben Nabi and concluding the intervention by suggesting a new approach under the heading of the approach of rationality and differentiation.Item Open Access دور حكومة القرن21 في تحقيق التنمية :دراسة تحليلية من خلالالمقاربات الحديثة للتسيير الحكومي(جامعة المسيلة محمد بوضياف, 2019) عائشة عباشتعمل المنظمات الحكومية في ظل متغيرات بيئية داخلية وخارجية متنوعة وشديدة التعقيد ، وهو ما يفرض عليها ضرورة التكيف مع متطلبات الحدث بكل أبعاده، للتحول من نظام تقليدي إلى نظام عصري وفق فلسفة إدارية حديثة، و كذا صنع مفاهيم إدارية جديدة لمواكبة التغيرات الحاصلة على شتى المستويات وفي كل المجالات، ومن هذا المنطلق واستعراضا لطبيعة التحولات التي يشهدها العالم، يعتبر تطوير الأداء الحكومي آلية جوهرية من شأنها المساهمة في مواجهة التحديات التي يفرضها النظام العالمي من جهة ، وللحفاظ على استمراريتها ككيان قانوني وسياسي بكل أبعاده على المستوى الوطني والدولي من جهة أخرى . ومن ثم فالتغيير يفترض أن يخاطب الدولة أو الحكومة على وجه الخصوص للتحول من نظام تقليدي إلى نظام عصري ، يتلاءم مع متطلبات هذا الوضع ويتكيف بنيويا و وظيفيا مع متطلبات العصر.Item Open Access تمكين المرأة كآلية لإنتاج المساواة المجتمعية(جامعة المسيلة محمد بوضياف, 2019) مليكة:بوضيافان اهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجال السياسي والاجتماعي والتنموي اصبح من بين اهم القضايا التي باتت تشغل صانعي السياسة في كل دول العالم ،وهذا بفضل ما توصلت اليه العديد من الجهود الدولية والمحلية الرامية الى دمج المرأة في مسار التنمية،وخاصة في شقها السياسي والمجتمعي والاقتصادي ، بحيث شهدت الحقوق السياسة للمرأة تطورا كبيرا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،وذلك حين اخذت العديد من البلدان بمنح حقوق سياسية للمراة اهمها حق الانتخاب والترشح وبعدها المطالبة بمبدأ المساواة بين الجنسين. ومع بداية القرن الحادي والعشرين اصبحت المرأة تهتم اكثر باحتياجاتها الاستراتيجية ،ومن هذه الاحتياجات حقها في اتخاذ القرار والمشاركة المعترف بها والمساواة بينها وبين الرجل في مجال التنمية.لان اقصاء المرأة من التنمية لا يؤثر سلبا فقط على المرأة وإنما ينجم عنه ايضا فشل المشاريع التنموية وعدم فعاليتها .Item Open Access السياسات العربية بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحقيق المساواة أو تكريس الفروقات(جامعة المسيلة, 2019) مزاني راضية ياسينةإن التجارب التنموية في الدول العربية عملية بدأت في ستينيات القرن الماضي لكن لم تلاقي أي نجاح بالمقارنة مع بعض الدول التي كانت تنتمي إلى العالم الثالث مثل الصين وكوريا الجنوبية اللتان لحقتا بركب الدول المتقدمة وحققتا نجاحا بارزا في جميع المجالات. و بمقارنة هاتين التجربتين مع التجارب التي خاضتها الدول العربية يظهر اختلافا كبيرا في طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعتبر عملية حضارية طويلة المدى تحتاج إلى ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مناسبة .فالتنمية شاملة ومتكاملة، لكن المشكل أن الدول العربية كانت تتبع في هذا المجال نظريات التنمية الخاصة بالدول الغربية، و هذا ما حال دون تحقيقها الفعلي على أرض الواقع. فلكي تتخلص الدول العربية من هذه التبعية وتحقق نموا اقتصاديا ومن ثم تصل إلى تحقيق التنمية بكل أبعادها بما فيها تحقيق المساواة يجب أن تبحث عن مشاريع بديلة وتنتهج سياسات تنموية خاصة بها وتستغل جميع القطاعات سواء تعلق الأمر بالقطاع الصناعي أو التجاري أو الزراعي و بهذه الطريقة تضمن تحقيق النمو ثم التنمية بكل أبعادها و تحقيق المساواة بين أفراد شعوبها وتخلق استقرارا داخل مجتمعاتها .Item Open Access آليات السياسة الاقتصادية التنموية للجزائر: الحماية من المخاطر الاقتصادية(جامعة المسيلة, 2019) بن عمير جمال الديننبتغي من خلال هذه الأوراق البحثية ضمن هذا الملتقى الدولي حول <<السياساتالتنمويةالعربيةوعملياتإنتاجالمساواةالمجتمعية:الآلياتوالتحديات>>البحث في الآليات التي تتبعها الحكومة الجزائرية ضمن سياستها الاقتصادية التنموية بغرض الحماية من المخاطر الاقتصادية، حيث تمثّل جملة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني الكلي كل التهديدات المحيطة بالبيئة الاقتصادية والتي تشكّل تهديدا حقيقيا لجهود التنمية التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق التقدّم والرقيّ، ويتفاوت تأثير هذه المخاطر القديمة-الجديدة وتتباين انعكاساتها على اقتصاد بلادنا، ممّا يستدعي ضرورة تبنّي سياسات عمومية ذات بعد اقتصادي أكثر نجاعة من أجل مجابهة هذه المخاطر والسعي إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال التوجّه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف فاتورة الاستيراد، والسعي أيضا إلى التنويع في مصادر الدخل دون الاعتماد على مورد واحد متأتّي من جباية المحروقات، فضلا عن ضرورة المحافظة على النمو الاقتصادي المستديم من أجل تنمية شاملة في كلّ الأصعدة. تقوم هذه السياسات الاقتصادية العمومية وفق تجارب الكثير من الدول على اعتماد آليات تنظيمية أساسية مستوحاة من الفلسفة الليبيرالية الحديثة والتي تستهدف تدخّل الدولة في الاقتصاد على ضوء نظام اقتصاد السوق، حيث يتمّ على أساسها التأثير والتحكّم في سلوك الأعوان الاقتصاديين، وهي عبارة عن مجموعتين؛ الأولى لها دور التوجيه والسيطرة، والثانية هي آليات للحوافز الاقتصادية، وفي مجملها تستهدف التأثير المباشر وغير المباشر على متغيّرات البيئة الاقتصادية وفواعلها، والوصول إلى تجسيد التنمية الوطنية الشاملة. نحاول البحث ضمن هذه المقاربة من خلال شرح وتحليل المخاطر التي تعترض جهود الدولة التنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ثم نبحث في آليات السياسة الاقتصادية التنموية للحماية من المخاطر الاقتصادية.Item Open Access برامج الحماية الاجتماعية ودورها في التخفيف من ظاهرة الفقر في الجزائر والبرازيل(جامعة المسيلة محمد بوضياف, 2019) سعاد حفافيعتبر الفقر ظاهرة ملازمة للعنصر البشري على مرّ التاريخ، وقد تطور من حيث المفهوم والشكل بتطور البشرية إلا أن أصبح حاليا عبارة عن أفعال وحالات مركبة ومتعددة الأبعاد، ولمواجهة هذه الظاهرة اعتمدت الدول مجموعة من السياسات من بينها السياسة الاجتماعية التي يُعبَّر عنها على شكل مجموعة من البرامج الاجتماعية التي عاد الاهتمام بها بشكل واضح ومتجدد مع مطلع الألفية الثالثة سواء من حيث تصميمها أو إدارتها وخاصة في الدول النامية وهذا لما حققته من نتائج جيدة في مجال التقليل من الفقر. وكانت الجزائر والبرازيل من بين هذه الدول، حيث أن الجزائر منذ استقلالها اعتمدت برامج للحماية الاجتماعية ولكنها تعرضت للتعديل خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بحكم مجموعة من العوامل وهي تراجع أسعار النفط وانتشار ظاهرة الإرهاب وانعكاساتها السلبية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي وأكثر من هذا اضطرار الجزائر لمواجهة هذا الوضع عن طريق تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المقدمة من طرف صندوق النقد والبنك الدوليين، كل هذه العوامل مشتركة ساهمت في استفحال ظاهرة الفقر. ولم تؤدّ البرامج الاجتماعية على تنوعها إلى تحقيق نتائج مرضية في مجال محاربة الفقر وهذا بسبب سوء تصميمها وكذا سوء إدارتها فمنذ البداية لم تحدد لها أهدافا واضحة ولم توجهها نحو الفئات التي تحتاجها. أما في البرازيل فالأمر يتعلق بدولة كبيرة بعدد سكان معتبر وعدد لا يستهان به من الفقراء أوجدته السياسات التنموية الخاطئة المتبعة خاصة من طرف الحكومات العسكرية منذ بداية السبعينيات، ومع مجيء الحكومات المدنية إلى الحكم في فترة التسعينيات وجدت الوضع الاقتصادي والاجتماعي متعفنا ولم يكن لديها خيار غير الرضوخ إلى توصيات المؤسسات المالية الدولية وهو ما لم يساعد على معالجة مشكلة الفقر المستفحلة أساسا منذ مدة طويلة، ورغم اضطرار "لولا دا سيلفا" إلى إتباع نفس التوصيات إلا أنه بحنكته وخبرته العملية لم يتخلى عن هدف محاربة الفقر والتفاوت في الدخل، وفي هذا السياق عمل على تطبيق برنامج اجتماعي ضخم وطموح هو "برنامج بولسا فاميليا" الذي استهدف الفئات المحرومة فعلا وتمكن بالتالي من إخراج الملايين من البرازيليين من دائرة الفقر، والأكثر من ذلك استثمر في العنصر البشري بشكل مستدام وهذا من خلال الاهتمام بصحته وتطوير تعليمه بغرض تحضيره للقيام بدوره اللازم في عملية التنمية.Item Open Access المساواة والعدالة الاجتماعية بحث في الجذور الفلسفية والتجليات في السياسات العامة(جامعة المسيلة, 2019) يوسف زدامتضمنت الدراسة بحثا في العلاقة بين المساواة والعدالة الاجتماعية، متسائلا من خلالها عن تأثير مفهوم المساواة على سياسات العدالة الاجتماعية ومخرجاتها، على الفرد عموما، وعلى الفئات الهشة. عمدت الدراسة إلى استظهار تطور مفهوم المساواة، وتأكيد مرجعيته "الإنسانية" وصفته "غير المطلقة". وبحكم هذه الصفة، انقسمت الأفكار عن المسؤولية على العدالة الاجتماعية بين المسؤولية المشتركة )المجتمع(، والمسؤولية الفردية )الفرد(. خلصت الدراسة إلى أن الأصل في المساواة هو العقل البشري والكرامة الإنسانية. وأن اختلاف مضمون هذا المفهوم أوجد مصطلحات معبرة في سياسات العدالة الاجتماعية، وهي "العدالة المقبولة" و "العدالة غير المقبولة". مستندة في ذلك إلى خصوصية المجتمعات المرتبطة بدورها بالصفة التعاقدية للعدالة الاجتماعية.Item Open Access السياسات التنموية والثورات العربية: الواقع والتحديات(جامعة المسيلة محمد بوضياف, 2019) ويفي خيرةمن خلال هذه الدراسة يتضح لنا فشل السياسات التنموية التي انتهجتها الدول العربية منذ ثمانينيات القرن العشرين، لم تتمكن من النهوض بالشعوب العربية إلى المستوى المطلوب من تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمساواة، حيث خلفت هذه السياسات التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية على الدول النامية ومنها الدول العربية، بما يتوافق وأهداف العولمة التي تستند على القيم الليبرالية الجديدة، العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على رأسها الفوارق الاجتماعية، زيادة نسبة الفقر،ارتفاع معدلات البطالة، انعدام المساواة في تكافؤ الفرص وفي توزيع الثروات، سيطرة الحكام على اقتصاد البلاد، هذا إلى جوانب الاستبداد السياسي، تغييب المشاركة السياسية والتقييد على الحريات، وقد أدى عدم رضا الشعوب على ما أنجز في الفترة مابي سنوات 2000 و 2010 م إلى اندلاع الثورات العربية أو ما يعرف بالربيع العربي. حيث رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وشكلت مطالبا ملحة لشريحة واسعة من المجتمعات العربية، وهذا ما شكل تحديا في حد ذاته للتنمية في هذه الدول، وأمام ما يطرحه البرنامج العالمي للتنمية المستدامة 2016 ــ 2030، تبرز العديد من التحديات أمام تنفيذ أهداف هذه البرنامج في الدول العربية خاصة بلدان الثورات، مما يستدعي ضرورة تبني سياسة تنموية بديلة تكون مستقلة وتعتمد على الإمكانيات الداخلية للدول العربية من إمكانيات طبيعية وبشرية، للوصول إلى الاستخدام الأفضل للفرص التنموية، وهذا في ظل تبني نهج ديمقراطي يضمن مشاركة الأفراد في العملية التنموية.Item Open Access السياسات التنموية في الوطن العربي/ التحديات والآليات(2019) ميلاسيعد موضوع التنمية بكل صورها مصدر اهتمام للعديد من الدوائر الأكاديميةو الحكومية و المجتمعية. فهو عمل مشترك بين علماء الاجتماع و الاقتصاد و الإدارة و السياسة، و هو موضع اهتمام الدولة والمجتمع المدني- الكل معني بالإسهام في تحقيق التنمية خاصة في شكلها الشامل والمستدام- فهو عمل يعني به المخططون وصناع القرار والمنفذون في كل المستويات و في جميع الميادين و المجالات. تزداد أهمية التنمية في الوطن العربي بالنظر لما تعانيه هذه الدول من تخلف عام- اقتصادي-سياسي-اجتماعي- ثقافي وإداري حضاري فالدول العربية بحاجة ماسة لتحقيق التنمية و الخروج من دائرة التخلف والتبعية التكنولوجية والمالية على الخصوص. إيمانا بما تمثله التنمية من عملية هادفة متواصلة ومستمرة، وما تمثله من عملية متشابكة ومتصلة الحلقات، فان الدول العربية بعد تحررها السياسي سعت الى تبني جملة من السياسات التنموية للقضاء على التخلف، و لكن من خلال مؤشرات اقتصادية كاستمرار التخلف الاقتصادي و في جميع القطاعات الإنتاجية والتضخم و البطالة و توسعها في أوساط الجامعيين، بسبب عدم الاستخدام الكامل لامكانياتها المادية و البشرية و المالية، و بالنظر لمؤشرات التخلف الاجتماعي كازدياد الفقر و قلة التنمية المحلية و فشلها في أغلبية الدول العربية وتدني مستوى التعليم، وبالنظر للمؤشرات الإدارية، كتخلف الجهاز الإداري وانتشار الفساد الإداري و باقي أنواع الفساد الأخرى كالفساد السياسي وغيره، من انعدام الشرعية للسلطة الحاكمة ، و حصر المشاركة السياسية في فئات قليلة وعدم استقرار السلطة وسوء تنظيمها وتسييرها، فان هذه السياسات التنموية بالوطن العربي أكدت اخفاقها الكامل وفي كل الظروف والمراحل التي مرت بها منذ استقلالها حتى الآن. لذلك نتساءل حول جدوى هذه السياسات التنموية وما هي أسباب فشلها في الوطن العربي انطلاقا من الإشكالية التالية: فيما تكمن أهم السياسات التنموية في الوطن العربي و ما هي آليات المعالجة التي تبناها ؟ نجد لهذا السؤال الإجابة عنه في الفرضيتين التاليتين: الفرضية الأولى: تكمن أهم التحديات أمام السياسات التنموية في استمرار كل أشكال التخلف بالوطن العربي بسبب تبني سياسات واستراتيجيات للتنمية غير القائمة على أسس عقلانية و رشيدة. الفرضية الثانية: يمكن اللجوء إلى عدة آليات لتصحيح الأوضاع الخاطئة في السياسات التنموية في الوطن العربي بالعودة إلى الآليات المحلية الممكنة التطبيق في الواقع العربي، حيث يجب أن تكون كل الإصلاحات نابعة من الخصوصية الثقافية العربية.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »