العدد 10

Permanent URI for this collection

https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/17949

Browse

Now showing 1 - 20 of 76

Open Access
La Protection Des Ressources Cynégétiques Dans Le Cadre Du Développement Durable En Droit Algérien
(Université de M'sila, 2018-03) سعدي, فتيحة
Cette étude concerne les dispositions légales de la législation algérienne pour la protection des richesses halieutiques dans le cadre du développement durable, à commencer par la promulgation de la loi n ° 82-10 du 24 août 1982 sur la pêche, dans laquelle le législateur algérien tente d'éviter les carences 07 du 15 août 2004, et par un certain nombre de décrets exécutifs que nous essaierons de lire afin d'essayer de contrôler les dispositions légales qui sont en voie de réaliser le développement durable de la pêche et celles qui doivent être ajustées à cette fin. Ceci sera fait en essayant de regarder les expériences de nos prédécesseurs dans ce domaine, en particulier la législation française, pour élever le niveau de protection de la richesse de la pêche dans notre pays en tant qu'actif économique qui ne peut pas être sous-estimé
Open Access
دور تصرفات المنظمات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة في إرساء قواعد القانون الدولي
(Université de M'sila, 2018-03) ياحي, مريم
في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع الدولي المعاصر، بفعل جملة من العوامل والأسباب، برز هناك توجه حقيقي نحو إعمال النزعة الموضوعية الثائرة على القيود الشكلية المترتبة على إعمال المادة 38 من النظام الأساسي لـ م.ع.د،تمثلت في قرارات المنظمات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة ، والتصرفات المنفردة للدول،وهو توجه ضروري نحو عجز قواعد القانون الدولي التقليدي في تحقيق التوازن الدولي ، المطلوب .
Open Access
النظام الخاص بعلاقة عمل الإطارات المسيرة في المؤسسات الاقتصادية في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-03) كسال, العربي
يتناول هذا المقال دراسة وتحليل النظام النوعي الخاص بعلاقة عمل مسيري المؤسسات الاقتصادية الصناعية والتجارية والمالية وفق نص المادة 4 من قانون علاقات العمل الجزائري 90 ـ 11 المؤرخ في 21 افريل 1990، ولاسيما المرسوم التنفيذي 90 ـ 290 المؤرخ في 29 سبتمبر 1990 المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات. وذلك بالتركيز على آليات وكيفيات توظيفهم، وطبيعة عقود عملهم، التي تختلف عن بقية العمال العاديين، من خلال ازدواجية وضعيتهم المهنية، كأجراء من جهة، وكممثلين أو وكلاء عن المؤسسات التي يعملون لحسابها. مع إبراز أهم الخصائص التي يتميز بها هؤلاء الجراء المسيرين، لاسيما فيما يتعلق بكيفيات إبرام عقود عملهم، أو مضمون هذه العقود، أو مخالفتها لبعض المبادئ التي تقوم عليها علاقات العمل العادية، إلى جانب تناول مختلف الأحكام المتضمنة حقوقهم والتزاماتهم تجاه الأجهزة المسيرة للمؤسسات التي تشغلهم، وكذلك مختلف الأحكام القانونية التي تحكم علاقات عملهم بالمؤسسات المشغلة لهم وهي أحكام قانون علاقات العمل من جهة، وأحكام القانون التجاري منه جهة أخرى.
Open Access
القضاء الإداري المصري والتكنولوجيا الحديثة
(Université de M'sila, 2018-03) عبد السيد الصافي محمد, هشام
صاحب نجاح تطبيق المعاملات الالكترونية في المعاملات بين الأفراد والشركات الخاصة، ظهور مصطلح الإدارة العامة الالكترونية " الحكومة الالكترونية "، وهو ما يعنى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، وكذلك ضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين، والشركات، والمستثمرين، والأجانب، وتتطلب الإدارة العامة الالكترونية إدخال التقنية الحديثة إلي بيئة العمل الإداري بوزارات ومرافق الدولة المختلفة من خلال دمج تقنية المعلومات بثورة الاتصالات بهدف إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة بالدولة ، وفي الهياكل التنظيمية لها، فضلاً عن تطوير العنصر البشري من خلال وضع البرامج اللازمة التي تساعد في عملية تطبيق الإدارة العامة الالكترونية .
Open Access
مرفق النقل الجماعي الحضري بين الانشغالات المحلية والتوجُّهات الليبرالية
(Université de M'sila, 2018-03) عز الدين, بدري
إن الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الدولة الجزائرية بعد دستور 1989، كان له أثر بالغ على قطاع النقل البري، بفضل الاستثمارات الهائلة للقطاع الخاص في هذا الشأن الحيوي، على صعيدي نقل البضائع والأشخاص،مما أسهم كثيرا في فك العزلة وتلبية احتياجات المواطنين، على الرغم مما عرفه هذا القطاع من اختلالات كثيرة سيما على مستوى النقل الحضري للأشخاص. ومن أبرز تلك الاختلالات تدني نوعية الخدمة، خاصة من حيث استمراريتها وأمنها وانتظام وتيرتها. الأمر الذي يجعل من إعادة تنظيم هذا المرفق العام أولويةً يجب الإسراع في تنفيذها تبعًا لرؤية واضحة، تتكفل بتجسيدها السلطة المنظمة للنقل الحضري وفقًا لمقتضيات ضبط السوق، وبعيدًا عن الآليات الإدارية التقليدية المتبعة حاليًا.
Open Access
دراسة تحليلية لمبدأ ضمان السلامة من مخاطر المنتجات الطبية في ظل التقدم الطبي
(Université de M'sila, 2018-03) عبد القادر, عزيزي
إن أهم ما يمكن تناوله في موضوع دراسة تحليلية لمبدأ ضمان سلامة الضمان من مخاطر المنتجات الطبية في ظل التقدم العلمي يعالج مفهوم المنتجات الطبية في ظل مخاطر التقدم العلمي والأطراف المتداخلة في من خلال هذه العملية الاستهلاكية، والتي لها علاقة مباشرة بصحة الإنسان الذي يعتبر بمثابة مستهلك لها، ثم يكون من الأهمية بما كان التفصيل في ماهية الالتزام بضمان السلامة من حيث مفهومه، وتطبيقاته الواقعية، ثم إقرار نظام المسؤولية الناتجة عن الإخلال بضمان السلامة، وذلك في مواجهة المنتجين المسؤولين عن منتجاتهم بصفة مباشرة.
Open Access
أحكام الطلاق والتطليق وأثر قانون الأسرة فيها على حماية الأبناء
(Université de M'sila, 2018-03) هشام, ذبيح
نعالج في هذا الموضوع طرق فك الرابطة الزوجية ، والتي عالجها المشرع الجزائري في قانون الأسرة رقم 84/11 المعدل والمتمم بموجب الأمر 05/02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، وذلك في الباب الثاني تحت عنوان انحلال الزواج من المادة 47 إلى غاية المادة 57 مكرر. ونحاول التعريف بالطلاق وذكر أنواعه كلها سواء كان الطلاق بإرادة الزوج المنفردة أو برضى الزوجين أن بطلب من الزوجة إما عن طريق التطليق أو الخلع ، وبيان كيف عالجها المشرع الجزائري ، ثم البحث هل المشرع الجزائري من خلال التعديل الأخير 05/02 قد أثر في تعديله بزيادة حالات فك الرابطة الزوجية أو قلل منها ، على أساس أن هناك من يعتبر أن من أسباب تزاد حالات الطلاق هو التعديل الأخير لقانون الأسرة ، ثم بيان كيف وفر التشريع الجزائري الحماية للطفل ضحية الطلاق من خلال أحكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الأسرة.
Open Access
المجال الجديد لتطبيق إجراءات الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي الجزائري 15-247
(Université de M'sila, 2018-03) بلغول, عباس
قام المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2016 بتعديل مجال تطبيق إجراءات الصفقات العمومية الوارد في المرسوم الرئاسي 10-236 الملغى ، لأسباب سياسية واقتصادية مستفيدا من المادة 2 والمادة 3 من قانون الصفقات العمومية الفرنسي لسنة 2006 . جاء هذا التعديل لمجال تطبيق إجراءات الصفقات العمومية واردا في المادتين 6 و7 من المرسوم الرئاسي 15-247 مستعملا في ذلك المشرع الجزائري معياره الأصلي ألا وهو المعيار العضوي . فحدد في المادة 6 مجال تطبيق المرسوم الرئاسي في الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية الادارية ، كما استعمل المعيار المادي أيضا بصورة استثنائية في الفقرة الأخيرة من نفس المادة ، و ربط المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري بمجال تطبيق إجراءات الصفقات العمومية ، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا ، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الاقليمية. في حين أن المشرع الجزائري حدد في المادة 7 العقود العامة التي لا تخضع لإجراءات وأحكام قانون الصفقات العمومية في قائمة تعدادية ، معتمدا على المعيار المادي كأساس ليخرج مجموعة من العقود الإدارية من قائمة العقود الإدارية التي كان بالإمكان أن تكون خاضعة لإجراءات وأحكام قانون الصفقات العمومية .
Open Access
القرصنة الالكترونية للعلامة التجارية
(Université de M'sila, 2018-03) بحاش, نصيرة
نتيجة لتعاظم دور اسم النطاق على شبكة الانترنت والذي أدى إلى انتشار التعديات على العلامات التجارية من قبل قراصنة الشبكة ،جاءت هذه الدراسة لنوضح من خلالها أشكال الاعتداء على العلامات التجارية من قبل أسماء المواقع الالكترونية المتمثلة في القرصنة الالكترونية للعلامة التجارية وذلك من خلال مبحثين ،في المبحث الأول تم فيه تناول مفهوم القرصنة الالكترونية للعلامة التجارية وبينا من خلاله تحديد المقصود بالقرصنة الالكترونية وكذا الأسباب المؤدية لهذه القرصنة ،أما في المبحث الثاني فتطرقنا من خلاله إلى أشكال الاعتداء على العلامة التجارية، فخصصنا المطلب الأول لتسجيل اسم موقع الكتروني يتطابق مع علامة تجارية أما المطلب الثاني فخصصناه لتسجيل اسم موقع الكتروني متشابه مع علامة تجارية.
Open Access
ملامح القصور التشريعي في المادة 45 مكرر قانون الأسرة الجزائري ( دراسة مقارنة )
(Université de M'sila, 2018-03) أحمد داود, رقية
من المبادئ المستقرَّة في القانون الطبي، ضرورة حصول الطبيب على رضا المريض قبل مباشرة العلاج، ويعتبر التلقيح الصناعي من العمليات المستحدثة في الطب، التي يشترط لإجرائها رضا الزوجين. غير أن تدخل المشرع الجزائري من خلال المادة 45 مكرر من الأمر 02-05، المتضمن تعديل قانون الأسرة ، واعترافه بمكنة اللجوء إلى تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، من تم الاستفادة من أساليبها،لم يكن كافيا لضبط هذه الممارسة، من تمّ توجيه الممارسين لها وجهة الصواب، لاسيما وأن شبه الفــراغ التشريعي من جهة، والانـــــتشار الواسع لتلك التقنيات من جهة ثانية، يفتح الباب لاحتمالات الانحراف العلمي، مما يستدعي ضرورة تدارك هذا العجز والقصور.
Open Access
ضمانات حرية الإعلام في الجزائر من خلال قانوني الإعلام 1990 و 2012
(Université de M'sila, 2018-03) رضوان, سلامن
تعتبر حرية الرأي و التعبير من الحريات الأساسية للإنسان ، ولا يمكن الكلام عن مجتمع تزدهر فيه حقوق الإنسان دون المرور بهذه الحريات ، ومما لاشك فيه أن حرية الإعلام هي امتداد لحرية الفكر و الاعتقاد ، وصفة دالة على وجود ممارسة ديمقراطية في المجتمع ، وباعتبار أن الجزائر اختارت أن تسلك النهج الديمقراطي وجب عليها تكييف قوانين تحكم الإعلام و الصحافة مع هذا التوجه باعتبار أن حرية الإعلام هي إحدى مؤشرات الديمقراطية ، ومن هنا سيكون فحوى هذه المداخلة هو معرفة مدى توافر ضمانات حرية الإعلام في الجزائر من خلال قانوني الإعلام 1990 و 2012 .
Open Access
القراءات الجديدة لآليات ترشيد الحكم المحلي في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-03) لزرق, حبشي
يعد مفهوم الحكم الراشد في أي تنظيم إداري معين هدفا تصبو سلطة الدولة لتحقيقه بمختلف جوانبه. وكواحدة من هذه الجوانب المتعددة له تبرز فكرة المشاركة الشعبية للمواطن على المستوى المحلي في عملية صنع السياسة المحلية. وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية ذات الصلة الوثيقة بمفهوم الحكم الراشد، وبتلك المثابة فهو تكريس لمختلف النصوص القانونية على اختلاف قوتها ومرتبتها داخل سلم تدرج القواعد القانونية في الدولة. تلك النصوص التي تعرضت ونصت في أكثر من موضع على بعض المستجدات المدعمة للتطبيق الفعلي والحقيقي للحكم الراشد،كفكرة المواطنة، وضرورة إشراك المواطن مباشرة في عملية التسيير المحلي بمختلف الآليات والطرق، سواء من خلال حضوره لمداولات الهيئات المنتخبة، أو من خلال تمثيله بمنظمات المجتمع المدني كمشاركة الجمعيات في تلك العملية إذا تمت استشارتها لتقديم أية مساهمة تفيد أشغال الهيئة المنتخبة أو لجانها. ذلك مما يمكن تحليله من مفهوم العلاقة التكاملية بين الضرورة الحتمية للديمقراطية التشاركية المحلية والحكم الراشد في إطار التنظيم الإداري.
Open Access
إعمال مبدأ عدم الدفع بالاعتداد بالحصانة والصفة الرسمية في تجربة المحاكم الجنائية الدولية
(Université de M'sila, 2018-03) أحمد, مبخوتة
تتناول هذه الدراسة البحث في موضوع تطبيق المسؤولية الجنائية الدولية للإفراد، خاصةً مع التطورات التي مرّت بها المسؤولية الجنائية الفرديــة، والتي استقرت كقاعدة قانونية في القانون الدولي المعاصر، خصوصاً مع اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وتبنته بعض القوانين الجنائية الوطنية وفق مبدأ ممارسة الاختصاص الجنائي العالمي، التي أقرّت أن الفرد الطبيعي هو وحده من يتحمل تبعات المسؤولية الجنائية المترتبة عن ارتكاب الجرائم الدولية، وفتح الطريـــق أمام إمكانية تحريك الدعوى الجنائية، أمام أيّ فرد باعتباره جانياً ومسائلته ، وتكريس مبدأ عدم اعتداد بالحصانة والصفة الرسمية والتي كانت حائلاً أمام خضوع بعض الأفراد للمحاكمة الدولية الجنائية، ومن ثمّ التصدي لظاهرة الافلات من العقاب لذوي الحصانات والمناصب العليا والصفة الرسمية.
Open Access
القرارات الفاصلة في الأوامر والتدابير المؤقتة الصادرة عن مجلس المنافسة
(Université de M'sila, 2018-03) فاطمة, محمودي
يجوز لمجلس المنافسة‏‎ ‎اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي عبارة عن قرار مؤقت ذو طابع استعجالي يتخذه ‏مجلس المنافسة بناء على طلب الأطراف المعنية، عندما تتسبب الممارسة في إلحاق ضرر جسيم بالمنافسة. وتهدف هذه التدابير ‏إلى استعادة الحالة التي تدهورت بشكل ملحوظ أو منعها من التطور بشكل لا رجعة فيه. وفي حالة عدم احترام القرار المتعلق بالتدابير المؤقتة الصادرة ضد المؤسسة المعنية بالأمرأجاز المشرع الجزائري لمجلس المنافسة فرض جزاءلت مالية عليها .‏ بالمقابل يجوز للأطراف المعنية أو زيرة التجارة الطعن في التدابير المؤقتة الصادرة عن مجلس المنافسة أمام مجلس القضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ استلام القرار. يتم تقديم الطعن ضد التدابير ‏المؤقتة التي أصدرها مجلس المنافسة في غضون عشرون (20) يومًا، لكن لا يترتب على الطعن لدى مجلس القضاء الجزائر أي أثر ‏موقف لقرارت مجلس المنافسة، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس القضاء الجزائر أن يقرر خلال فترة لا تتجاوز ‏خمسة عشر (15) يومًا تعليق تنفيذ الإجراءات التي أصدرها مجلس المنافسة عندما تتطلب ذلك ظروف أو حقائق جدية.‏
Open Access
تطور التشريع بالأوامر و تأثيره على الأمن القانوني
(Université de M'sila, 2018-03) بلواضح, الطيب; سلامي, سمية
إن هذه الدراسة تكشف عن مواطن القصور في التنظيم الدستوري للتشريع بأوامر، و التي أثرت بشكل كبير على مبدأ التوقع المشروع الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية التي يتكون منها مبدأ الأمن القانوني. كما أبانت عن عدم تكريس الأمن القانوني لقواعد التشريع عن طريق الأوامر في مختلف التعديلات الدستورية من خلال عدم نصها على آلية التفويض ، حيث يفوض البرلمان اختصاصه لرئيس الجمهورية للتشريع بأوامر.
Open Access
مسار العدالة الانتقالية ومقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية في كمبوديا
(Université de M'sila, 2018-03) سليم, حميداني
يتم اللجوء إلى مسار العدالة الانتقالية في المجتمعات التي شهدت نزاعات عنيفة بين مكوناتها، وذلك على أمل تجاوز مآسي الماضي، وبناء مستقبل أفضل قائم على إزالة العداءات والأحقاد، وتعويض الأضرار والمساوة أمام القانون، وتمثل كمبوديا كدولة شهدت أحد أسوأ الفظائع في القرن العشرين، نموذجا للقدرة على التعامل مع جرائم النظام السياسي تجاه الشعب، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية التي قضى بواسطتها الخمير الحمر على قرابة ربع سكان البلاد. إن تأصيل مسار العدالة الانتقالية في كمبوديا، جاء بتوافق داخلي على خيار المصالحة وتجاوز الماضي ومنع حدوث ذلك مجددا، كما كان عن طريق إلتزام دولي ترعاه الأمم المتحدة في إنهاء سياسة اللاعقاب، وإحقاق حقوق الضحايا، وإيصال رسالة قوية بشأن الإبادة الجماعية كعمل إجرامي سيخضع منفذوه للمتابعة القانونية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية لضحاياه.
Open Access
حماية الأطفال داخل مراكز ومؤسسات حماية الطفولة
(Université de M'sila, 2018-03) بسمة, دوحي
إن المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل15/12 وقانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا05/04 أولى عناية بالغة بحماية حقوق الأطفال داخل مراكز الحماية الاجتماعية والمتخصصة في استقبال الأطفال الجانحين والأطفال في خطر، ووضع قواعد وإجراءات خاصة بتحقيق مصلحة الطفل واستفادته من مختلف البرامج المسطرة فيها والتي تكون الغاية منها هي إصلاح الحدث وتهذيبه، وهذا الموضوع يبحث في دراسة المستجدات التي أتى بها المشرع لتحقيق هذه المصلحة، سواءا داخل مراكز حماية الطفولة، أو داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث، لأن وجود طفل ما في حالة خطر يعكس الخلل الاجتماعي والقانوني والسياسي والثقافي السائد في المجتمع وإن هذه الظاهرة تشكل مشكلة قانونية وإنسانية مما يستوجب تبني إجراءات فعالة لحمايتهم.
Open Access
معضلة الفساد المالي في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-03) إيمان, بوقصة
يعتبر النمو السريع والعولمة والتقدم التكنولوجي والعلمي، من بين أهم الدوافع التي أدت إلى نمو الفساد وتطور أشكاله ، وبالتالي أصبحت النصوص الجزائية التقليدية عاجزة وقاصرة تقريبا عن مواجهة هذه الظاهرة ، حيث يعتبر الفساد المالي من أهم وأعقد المواضيع الاقتصادية كونه يؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي ويعيق التنمية . فعلى الرغم من الكم الهائل للنصوص التشريعية المجرمة لمختلف صور وأشكال الفساد سواء منها الدولية أو الوطنية ، إلا أن هناك العديد من الصور تشكل جانبا من المعضلة تفلت من العقاب أو لا تحظى بالتجريم بنص خاص، طالما أن الأساس في القانون الجنائي هو حضر القياس كأهم نتيجة عن مبدأ الشرعية، وهنا نجد أن الفساد المالي كنوع من أنواع الفساد بل ومن أطر أنواعه لا يحظى بنصوص تجريم خاصة ويرد هذا إلى قصور الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، بالرغم من الكمية على حساب النوعية ، ولذلك لابد من سياسة ناجعة تتضمن جميع أشكال الفساد بالتجريم كخطوة أولى في سبيل القضاء على هذه الظاهرة.
Open Access
التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-03) مفيدة, لمزري
لقد حملت الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر بعد 1990ضرورة التحول نحو اقتصاد السوق و تدعيم خيار الإستثمار، وبات معها من الواجب إعادة النظر في بعض المسائل التوجيهية التي تضمنتها القوانين العقارية السابقة، بحيث صدر القانون رقم 90-25المؤرخ في 18نوفمبر 1990المتضمن قانون التوجيه العقاري" المعدل والمتمم"، وفق سياسة عقارية جديدة إرتبطت بالأساس بإعادة تحديد دور الدولة في العلاقات الإقتصادية و التنظيم العقاري، وضرورة البحث عن أدوات و أليات قانونية من أجل تطهير الملكية العقارية الخاصة و إيجاد حلول موازية لتأخر عملية مسح العام للأراضي أخرها صدور قانون التحقيق العقاري بموجب القانون رقم 07-02المؤرخ 27/02/2007المتضمن معاينة وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، وذلك بعد فشل أليه عقد الشهرة وبالتالي تم إلغائها .
Open Access
البراغماتية : السياسة الصينية في الشرق الأوسط بعد الثورات العربية
(Université de M'sila, 2018-03) فريدة, العلمي
برزت الصين كقوة اقتصادية صاعدة بعد نهاية الحرب الباردة ، وبحثاً عن الاستمرارية في تبوء المراكز الأولى اقتصادياً ، وتحقيق الأهداف المسطرة ، أصبح لها تواجد في كل مناطق العالم : إفريقيا ، أمريكا اللاتينية ، منطقة الشرق الأوسط هذه الأخيرة التي تربطها بها مصالح حيوية ، على رأسها تأمين الطاقة ومصالح إستراتيجية أخرى ، وتعرف السياسة الصينية بعدم التدخل في شؤون الدول والعمل على تبادل المصالح والنافع بشكل متكافئ مع شركائها، وهي التي تتميز بالطابع البراغماتي، وبقيام الثورات العربية كان للصين موقفاً متحفظاً في البداية ، لكنها تعاونت بعدها مع الحكومات الجديدة في مصر وتونس بشكل عادي ،إلا أنها استخدمت حق الفيتو في القضية السورية بهدف كسب حلفاء لها في المنطقة ( روسيا-إيران) تثبيتاً لدورها في الشرق الأوسط أمام المنافس الأول الولايات المتحدة. واقتضت مصلحتها في ليبيا ترقب ما يصدر من الطرفين ومحاولة المراهنة على الاحتفاظ بالطرف الرابح. وعموما لم تؤثر الثورات العربية بعمق على التوجه الاستراتيجي للصين في منطقة الشرق الأوسط كون براغماتيتها العالية تسمح لها بالتواجد في المكان الصحيح الذي تمليه المصلحة مهما كانت النتائج.