العدد 10

Permanent URI for this collection

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/17949

Browse

Now showing 1 - 20 of 76

Open Access
The Judgment Between The Phenomenon Of Refusal And Claiming To Reform In The 1sr Abbasid Era
(Université de M'sila, 2018-03) جواد, موسى
This study aims to show , the spread of judiciature refusal Phenomenon in the first Abbasside era . especially over famous judges such as Abu-Hanifa Charik and Souar..etc Thereby, most of them had accepted self or objective reasons. In fact,the main reasons of their refusal were different. while most of judges were good at biography and reputation . They did not accept any intervenion or pressure in the judgment matters.
Open Access
La Protection Des Ressources Cynégétiques Dans Le Cadre Du Développement Durable En Droit Algérien
(Université de M'sila, 2018-03) سعدي, فتيحة
Cette étude concerne les dispositions légales de la législation algérienne pour la protection des richesses halieutiques dans le cadre du développement durable, à commencer par la promulgation de la loi n ° 82-10 du 24 août 1982 sur la pêche, dans laquelle le législateur algérien tente d'éviter les carences 07 du 15 août 2004, et par un certain nombre de décrets exécutifs que nous essaierons de lire afin d'essayer de contrôler les dispositions légales qui sont en voie de réaliser le développement durable de la pêche et celles qui doivent être ajustées à cette fin. Ceci sera fait en essayant de regarder les expériences de nos prédécesseurs dans ce domaine, en particulier la législation française, pour élever le niveau de protection de la richesse de la pêche dans notre pays en tant qu'actif économique qui ne peut pas être sous-estimé
Open Access
Le Rôle Des Préalables Institutionnels Dans La Mise En œuvre D’une Stratégie De Diversification économique En Algérie
(Université de M'sila, 2018-03) بناني, لمياء
Prisonnière de la trappe de la spécialisation primaire, l’économie algérienne peine à sortir de sa dépendance aux hydrocarbures. Cette dépendance ne résulte pas du manque de moyens puisqu’elle persistait en dépit d’un prix du baril élevés, mais elle est, en partie, attribuée aux carences du cadre institutionnel. En effet, l’adoption d’une réelle ambition de diversification économique doit se traduire par la mise en œuvre d’un ensemble de politiques publiques sectorielles et transversales, sans perdre de vue la nécessité de réformer le cadre institutionnel qui représente un préalable de taille. Cette étude se veut un point de départ d’une réflexion sur la réforme du cadre institutionnel algérien afin d’appuyer la stratégie de diversification économique. Cela requiert de repenser le rôle des institutions et leurs articulations ainsi que l’application des règles de la bonne gouvernance dans toutes les phases du processus de la diversification économique.
Open Access
Paradigme De L’uniformisation Versus Le Paradigme Différentialiste, Approche Culturelle De La Mondialisation
(Université de M'sila, 2018-03) مصطفى, عريعير
Cet article aborde un débat entre deux paradigmes. Le premier conçoit la mondialisation économique, basée sur un immense marché sans frontières et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, comme une aliénation des individus. Le second est un paradigme qui perçoit la mondialisation comme un moyen d’émancipation et soutient que la mondialisation n’est pas nécessairement une adhésion passive des individus au modèle culturel, venant de pays étrangers, mais qu’elle puisse aider une myriade de communautés ethniques et de cultures différentes à s’émanciper et être reconnus dans leurs particularités spécifiques. De plus, la reconnaissance pourrait aider les individus et les communautés à éviter les conflits.
Open Access
استغلال الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-03) كريمة, حاجي
أجاز المشرع استغلال الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة،بالنظر إلى أهميتها في تحقيق الأهداف الخيرية للوقف،وفي ضمان الأمن الغذائي للبلاد،كما وضع إطارا قانونيا لهذه العملية يتماشى مع طبيعة وخصوصية الوقف، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14/70 المؤرخ في 10/02/2014 المحدد لشروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة،حيث يتم ابرام عقد الإيجار بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستأجر المستفيد وفق إجراءات وشروط محددة قانونا،ليترتب عنه عدة آثار قانونية منها تمكين المستأجر من استغلال الأرض الوقفية.
Open Access
اشكالات التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بين متطلبات المبدأ وتوجهات المشرع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-03) عادل, بوراس
يقوم القضاء الإداري في الجزائر على مجموعة من المبادئ، ولعل من بين أهم هذه المبادئ مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يعد مبدأ أساسي وضروري باعتباره ضمانة ضد الأخطاء المحتملة لقضاة الدرجة الأولى، لأنه يسمح بمراجعة أحكام قضاة الدرجة الأولى أمام قضاء الدرجة الثانية لإعادة فحص وبحث نفس النزاع من ناحية الوقائع والقانون، والتطبيق العملي لمبدأ التقاضي على درجتين يقتضي أمرين: أن تكون هناك ازدواجية قضائية ( درجة أولى ودرجة ثانية للنظر في القضية)، والأمر الثاني أن تكون هناك آلية لنقل النزاع للدرجة الثانية، وتتمثل هذه الآلية في الطعن العادي: الاستئناف. كرس المشرع الجزائري مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بأن جعل المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية مع قابلية أحكامها للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة كجهة استئناف. رغم أن المشرع الجزائري يتبنى مبدأ التقاضي على درجتين، إلا أن المبدأ ترد عليه استثناءات كثيرة لاسيما الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة. كما أن المحاكم الإدارية تختص كدرجة أولى وأخيرة بالنظر في بعض المنازعات خاصة المنازعة الانتخابية المحلية أو البرلمانية ( حالة الترشح).
Open Access
الاتجار غير المشروع بالمخدرات في أعالي البحار
(Université de M'sila, 2018-03) بوعون, نضال
إن مبدأ حرية أعالي البحار الذي يرتب لجميع الدول ، ساحلية أو حبيسة الحق في مباشرة حريات معينة ، وفي غياب السلطة الدولية يمكن أن يؤخذ المبدأ في ممارسة الجرائم ذات البعد العالمي ، ولعل أحد أخطر هذه الجرائم هي جريمة الاتجار غير مشروع بالمخدرات التي باتت تهدد كيانات المجتمع الدولي ، ومن هذا المنطلق بادر القانون الدولي بوضع ضوابط تكفل ممارسة هذه الحريات في إطار قانوني و الالتزام بأحكامه دون الإخلال بالتشريعات الداخلية للدول ، بأن أوكلت إلى الدول جميعا السلطة القانونية و الاختصاص العالمي في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة و التي يكون لها الحق في متابعتها في أعالي البحار.
Open Access
الاطار القانوني لإدارة الكوارث الطبيعية في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-03) صورية, شريف
يبين تحليل واقع الدفاع المدني وادارة الكوارث الطبيعية في الجزائر أنه بالرغم من تطور الوعي بحجم التهديد الذي تمثله المخاطر الطبيعية على البنى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للدولة، وعلى الرغم من توفر إطار تشريعي كاف للوقاية وتنظيم النجدة، إلا أن هناك عملا كبيرا ينبغي القيام به على صعيد التجسيد الميداني للسياسات والتشريعات ذات الصلة، وإدماج إدارة المخاطر الطبيعية ضمن التصور الشامل للتنمية المستدامة وتهيئة الإقليم. وهذا أمر لا يعني فقط السلطات العمومية وإنما يشمل أيضا كل الفاعلين غير الرسميين، بما في ذلك المواطن العادي الذي يعتبر محور التوجه الأمني والدفاعي المعاصر.
Open Access
الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية من خلال آلية التوافق السياسي تونس أنموذجا : 2010-2014
(Université de M'sila, 2018-03) لرقط, الحسين
مثلت عمليات الانتقال الديمقراطي مبحثا رئيسا في علم السياسة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، فمنذ منتصف سبعينيات القرن العشرين شهد العالم ما أصبح يطلق عليه بـ"الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي"، والتي انطلقت من جنوب أوروبا، فبدأت أحداثها في البرتغال في أفريل 1974، ثم إسبانيا واليونان، ثم امتدت خلال الثمانينيات ، لتشمل العديد من بلدان أميركا اللاتينية وبعض أجزاء من آسيا،وبعدها إلى أفريقيا في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات والملفت للنظر أن منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة تشكل الاستثناء في عمليات الانتقال الديمقراطي خلال هذه الموجة والأقل تأثرا بها.ولقد انتهت ظاهرة الاستثناء الديمقراطي العربي بالثورات والحراك السياسي التي شهدته المنطقة العربية، والجدير بالذكر أن هذه التحولات السياسية لا تمثل في حد ذاتها ظاهرة حديثة، بل هي إعادة لتطورات ديمقراطية سابقة، تعرضت لنوع من الانتكاسة التي أعقبتها عودة نظم تسلطية وعسكرية. ولقد برز التوافق السياسي كآلية مهمة ومؤثرة في إدارة المراحل الانتقالية تمهيدا لأوضاع سياسية واجتماعية أكثر استقرارا في بعض التجارب العربية، حيث عرف المشهد التونسي الذي استقر لفترة على درجة من التوافق، عقب انتخابات البرلمان والرئاسة لعام 2014 نوعا من الاهتزاز أثناء عملية تشكيل حكومة الحبيب الصيد في نسختها الأولى، خصوصا أن كثيرا من التوقعات السياسية السابقة رجحت اتجاه حزب نداء تونس بعد فوزه بانتخابات البرلمان والرئاسة معا إلى إحداث نوع من التوازن السياسي في السلطة، وتشير معطيات التركيبة الحكومية الحالية إلى نوع من التراجع في الحفاظ على درجة التوافق مقارنة بالفترة الانتقالية السابقة.
Open Access
الآليات القانونية لفض منازعات الصفقات العمومية في التشريعين الجزائري والمغربي
(Université de M'sila, 2018-03) ولد عمر, طيب
يتلخص موضوع المداخلة في دراسة إجراءات فض منازعات الصفقات العمومية ، نظرا لخصوصية عقد الصفقة وتميزه عن العقود الإدارية الخاصة كان لزوما أن توجد طرق خاصة في حل المنازعات الناشئة في إطار تطبيق الصفقات العمومية ، والمنازعات المرتبطة بالصفقات متنوعة ومتعددة قد تثار في مراحل إعداد الصفقة أو إنهائها مما يثير الإشكاليات في ولاية القضاء الإداري في فض هذه المنازعات فمنها من يثار أمام قضاء الإلغاء ومنها ما يثار أمام القضاء الكامل دون نسيان دور القضاء المستعجل في هذا الشأن.
Open Access
الأمن الإنساني ومبدأ عالمية حقوق الإنسان
(Université de M'sila, 2018-03) حموم, فريدة
شكل مبدأ عالمية حقوق الإنسان جدلا واسعا بسبب تعارضه مع مبدأ النسبية الحقوقية، وبظهور مفهوم الأمن الإنساني طرحت المسألة من جديد ، باعتباره يجسد فعليا عولمة حقوقية، من منطلق تأكيده وتركيزه على قيم ومعايير غربية كالحكم الراشد، الديمقراطية، وحقوق الإنسان . تهدف هذه الورقة البحثية، تبيان الجديد الذي حمله مفهوم الأمن الإنساني بالنسبة لمبدأ عالمية حقوق الإنسان، وهو ما سيمكننا من التمييز بين مفهومي حقوق الإنسان والأمن الإنساني .
Open Access
الإطار القانوني للمعاش المنقول و أثره على ذوي الحقوق
(Université de M'sila, 2018-03) رشيد, بلا; عبد القادر, أقصاصي
عملت الدولة على ايجاد وسائل قانونية تضمن ـتأمين الافراد و اسرهم من الأخطار الاجتماعية و جبر ضررها كالمرض ، الولادة ، العجز ، الشيخوخة ، الوفاة و غيرها ، نظرا لصعوبة تلك الظروف القاهرة التي قد يتعرضون لها و ذلك بخلق صناديق يشارك في تمويلها الدولة و رب العمل و العامل بنسب متفاوتة و ذلك انطلاقا من مبدأ اساسي هو التأمينات الاجتماعية إلا أن هذا النظام لا يقرر الحماية للمؤمن له اجتماعيا و هو على قيد الحياة فحسب بل يمتد ذلك لدوي حقوقه حتى بعد الممات . فمتى تحققت وفاة المؤمن له اجتماعيا يستفيد دوي حقوقه من معاش منقول كحق مالي يكفل الأسرة من الخطر الاقتصادي الناجم عن وفاة معيلهم .
Open Access
الإفراج المشروط آلية لإعادة إدماج المحبوسين في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2018-03) إبراهيم, بباح
ترتكز السياسات العقابية المعاصرة على أفكار الدفاع الاجتماعي و التي تعمل على استغلال الإطار الزماني و المكاني لتطبيق العقوبات السالبة للحرية من أجل إعادة تربية وتهذيب المحبوسين لتنسجم سلوكياتهم مع قيم المجتمع،حيث تنص المادة 88 من القانون05/04 المتعلق بتنظيم السجون" تهدف عملية إعادة تربية المحبوس الى تنمية قدراته و مؤهلاته الشخصية و الرفع المستمر من مستواه الفكري و الأخلاقي و إحساسه بالمسؤولية و بعث الرغبة فيه للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون" ، و لتحقيق تلك الغاية عكف علماء العقاب على إيجاد الآليات و الأساليب الكفيلة لتجسيدها و من بين تلك الآليات نظام الإفراج المشروط.
Open Access
البراغماتية : السياسة الصينية في الشرق الأوسط بعد الثورات العربية
(Université de M'sila, 2018-03) فريدة, العلمي
برزت الصين كقوة اقتصادية صاعدة بعد نهاية الحرب الباردة ، وبحثاً عن الاستمرارية في تبوء المراكز الأولى اقتصادياً ، وتحقيق الأهداف المسطرة ، أصبح لها تواجد في كل مناطق العالم : إفريقيا ، أمريكا اللاتينية ، منطقة الشرق الأوسط هذه الأخيرة التي تربطها بها مصالح حيوية ، على رأسها تأمين الطاقة ومصالح إستراتيجية أخرى ، وتعرف السياسة الصينية بعدم التدخل في شؤون الدول والعمل على تبادل المصالح والنافع بشكل متكافئ مع شركائها، وهي التي تتميز بالطابع البراغماتي، وبقيام الثورات العربية كان للصين موقفاً متحفظاً في البداية ، لكنها تعاونت بعدها مع الحكومات الجديدة في مصر وتونس بشكل عادي ،إلا أنها استخدمت حق الفيتو في القضية السورية بهدف كسب حلفاء لها في المنطقة ( روسيا-إيران) تثبيتاً لدورها في الشرق الأوسط أمام المنافس الأول الولايات المتحدة. واقتضت مصلحتها في ليبيا ترقب ما يصدر من الطرفين ومحاولة المراهنة على الاحتفاظ بالطرف الرابح. وعموما لم تؤثر الثورات العربية بعمق على التوجه الاستراتيجي للصين في منطقة الشرق الأوسط كون براغماتيتها العالية تسمح لها بالتواجد في المكان الصحيح الذي تمليه المصلحة مهما كانت النتائج.
Open Access
التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية في الجزائر
(Université de M'sila, 2018-03) مفيدة, لمزري
لقد حملت الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر بعد 1990ضرورة التحول نحو اقتصاد السوق و تدعيم خيار الإستثمار، وبات معها من الواجب إعادة النظر في بعض المسائل التوجيهية التي تضمنتها القوانين العقارية السابقة، بحيث صدر القانون رقم 90-25المؤرخ في 18نوفمبر 1990المتضمن قانون التوجيه العقاري" المعدل والمتمم"، وفق سياسة عقارية جديدة إرتبطت بالأساس بإعادة تحديد دور الدولة في العلاقات الإقتصادية و التنظيم العقاري، وضرورة البحث عن أدوات و أليات قانونية من أجل تطهير الملكية العقارية الخاصة و إيجاد حلول موازية لتأخر عملية مسح العام للأراضي أخرها صدور قانون التحقيق العقاري بموجب القانون رقم 07-02المؤرخ 27/02/2007المتضمن معاينة وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري ، وذلك بعد فشل أليه عقد الشهرة وبالتالي تم إلغائها .
Open Access
التعويض عن المسؤولية في التجارة الدولية
(Université de M'sila, 2018-03) قدة, حبيبة
إن النظام المحدد للمسؤولية في التجارة الدولية يبرز أهم الالتزامات التعاقدية بين البائع والمشتري لتجنب الإخلال بالعقد الذي ينجر عنه التعويض في بعض الأحيان حيث تعرف المسؤولية على أنها التعبير عن حالة طرف في عقد تجاري دولي خالف بند من بنود هذا العقد أو قاعدة من قواعد القانون ولهذه المسؤولية طبيعة تتحقق إلا إذا وجد ضرر ولحق هذا الضرر بالشخص أخر غير مسؤول ويترتب عليها جزاء قانوني وتنقسم المسؤولية القانونية في قانون التجارة الدولية إلى جنائية و مدنية بدورها تنقسم هذه الأخيرة إلى قسمين : مسؤولية تقصيرية تجارية، مسؤولية العقدية التجارية بالإضافة إلى وجود مسؤولية المخاطر التجارية كما تقوم المسؤولية في قانون التجارة الدولية على أركان وهي كالتالي ركن الخطأ وركن الضرر و العلاقة السببية بينهما ويترتب على المسؤولية في قانون التجارة الدولية التعويض الذي يعد في تعريفه على أنه يشمل ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر بالوفاء به ونصت عليه المادة 74 من مدونة اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 1980.
Open Access
التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة الاتجار بالبشر
(Université de M'sila, 2018-03) دوب, نصيرة
نصت اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2000 على أحكام و بنود تجبر الدول الأعضاء فيها على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، وقد الحق بهذه الاتفاقية بروتوكولين آخرين ، الأول جرم تهريب المهاجرين و الثاني جرم الاتجار بالبشر ، حيث ألزمت الدول الأطراف ، اعتماد نظام قانوني داخلي ينص على مكافحة هاتين الجريمتين ، و تعتبر الجزائر ، من الدول التي اعتمدت مثل هذه التشريعات،حيث جاء القانون 09-01 المعدل لقانون العقوبات الجزائري ، للنص على هاتين الجريمتين وعلى العقوبات المقررة لها.فالي أي مدى يوجد ترابط بين الجريمتين على اعتبار أنهما من اخطر الجرائم المنظمة ؟ و كيف يمكن التمييز بينهما على اعتبار التداخل الكبير بينهما ؟.
Open Access
التوثيق الرقمي ومسؤولية سلطات المصادقة الإلكترونية في القانون الجزائري 15-04
(Université de M'sila, 2018-03) درار, نسيمة
التصديق الإلكتروني من المبادرات الرئيسية لتحقيق أهداف الإدارة الإلكترونيّة؛ إذ يضع البنية الأساسيّة اللازمة للجهات الحكومية لتوفير الخدمات الإلكترونية بما من شأنه رفع فاعلية الحكومة وتسهيل المعاملات على المواطنين والمقيمين، كما يسهم في رفع مستوى الأمن والمصداقيّة في التعاملات الإلكترونية؛ إذا يعتبر التصديق الإلكتروني الحل التقني والقانوني الذي يساعد مستخدمي الإنترنت على تبادل المعلومات بأمان وسرية عن طريق استخدام الهوية الإلكترونية ، والهواتف النقالة . ويهدف السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني في الجزائر إلى توفير تقنيات آمنة لتوثيق المعلومات وتصديقها إلكترونيًّا، وتحديد هوية المستخدمين والمصادقة عليها، والتوقيع على جميع المعاملات إلكترونيًّا من خلال استخدام الهوية الإلكترونية.
Open Access
الحجز التحفظي آلية لحماية الحقوق الصناعية من التقليد وانعكاسه على حماية المستهلك في ظل القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
(Université de M'sila, 2018-03) مهدي, رضا
لقد أصبحت حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية من اهتمامات المشرع الجزائري خاصة بعد سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي عرفتها الجزائر بعد صدور دستور 1989 وكذلك محاولة من المشرع لتطوير المنظومة التشريعية بشكلٍ يحقق هدف الدولة الجزائرية الرامي إلى الدخول في المنظمة العالمية للتجارة (OMC) . ولجزائر كباقي دول العالم، لها رهانات حقيقية في حماية الملكية الفكرية بجميع أنواعها، خاصة وهي تطمح لتحقيق نمو ثقافي واقتصادي وهي مقبلة على الإنخراط في النظام الدولي الجديد، مما يحتم عليها تحرير التجارة الخارجية، وما يفرض عليها اعتماد المعايير الدولية في مجال حماية الملكية الفكري فالجزائر تميزت في البداية باحتكار وسيطرة الدولة على جميع نواحي الاقتصاد والتجارة والثقافة كانت التهديدات التي تمس الملكية الفكرية بسيطة، أما الآن فتعتبر الجزائر في مرحلة انتقالية حيث لم تتكيف إلى حد الآن هياكل الدولة مع المحيط الاقتصادي الدولي الجديد، وما انجر عنه من تشكل السوق الموازي ورواج السلع المقلدة وانتشار السرقات الأدبية، وغياب المنافسة الشريفة داخل السوق، فقد أصبح لزاما على الدولة والمجتمع التفكير في إيجاد نظام متكامل لحماية الملكية الفكرية، نظام لا يعتمد على سن قوانين صارمة وفق للمعايير الدولية فقط إنما يكيف جميع الهيئات العمومية للتصدي لتهديدات الملكية الفكرية كما يأهل أعوان الدولة من رجال القضاء والجمارك والرقابة لمعالجة مختلف الملفات التي قد تطرح عليهم، من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية.
Open Access
الحدود الدستورية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ( دراسة مقارنة )
(Université de M'sila, 2018-03) بختة, دندان
حاولت بعض الدول العربية تعديل دساتيرها بما يواكب موجة التطور والديمقراطية - خاصة في الآونة الأخيرة - مست على الخصوص طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وانطلاقا من الأهمية القصوى التي يكتسيها مبدأ الفصل بين السلطات، ارتأينا أن نتعرف على الحدود الدستورية التي رسمها المؤسس الدستوري الجزائري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في التعديل الدستوري لسنة 2016 لدستور 1996 مقارنة بالتعديل الدستوري في مصر لسنة 2014 والتعديل الدستوري في المغرب لسنة 2011 ، إلا أننا من خلال دراستنا لهذه الوثائق الدستورية وجدنا أن هذه الحدود تكاد تكون غائبة.