تظهر أهمية موضوع دور الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات في كونه وسيلة تعزز ثقة الأفراد في القضاء والعدالة، فبواسطته تطورت مهام القضاء من مهمة تطبيق القوانين إلى دور الوساطة بين المتقاضي والجهة التي لها سلطة الفصل في الدفع بعدم الدستورية (المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية) وبه تتم تصفية المنظومة القانونية من القوانين واللوائح المنتهكة للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الدور الإيجابي الذي تلعبه آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات التي ينظمها الدستور، وبيان كيفية تطبيقها ضمن النظام القانوني الجزائري.
هذا وأظهرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها أن الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري ذو طبيعة خاصة وليس من النظام العام، وأن أثر الفصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي يكون بفقدان هذا الحكم لأثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية.
كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات ومن أهمها جعل الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري من النظام العام ومنح الأفراد حق الدفع المباشر أمام المحكمة الدستورية وكذلك منح المحكمة الدستورية سلطة التصدي لحكم تشريعي أو تنظيمي ترى انه ينتهك أحد الحقوق أو الحريات التي يكفلها الدستور.