Doctoral dissertations

Permanent URI for this collection

https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/42730

Browse

Now showing 1 - 20 of 75

Open Access
أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للعقد (قانون حماية المستهلك نموذجًا)
(université msila, 2023) بوداود خليفة
أقام المشرع الجزائري النظرية العامة للعقد على مبدأ سلطان الإرادة، متأثرًا في ذلك بالمشرع الفرنسي، بحيث يتعين على الأطراف المتعاقدة في ظل هذا المبدأ احترام تعهداتهم اعمالًا لقاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" (م 106 ق ج)، الأمر الذي يُضفي على العقد قوته الملزمة التي تحظر كل محاولة للتدخل بتعديل الالتزامات غير المتكافئة في العقود ذات الطبيعة غير المتوازنة، ولا تقتصر هذه الالزامية على المتعاقدين كأصل عام فحسب بل تُلزم القاضي والمشرع أيضًا، حيث يُحظر عليهما التدخل والمساس بالرابطة العقدية الناشئة بين المتعاقدين، حتى ولو كان ذلك بدافع العدالة العقدية. إلّا أن هذه الصورة تغيرت في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية التي شهدها المجتمع منذ منتصف القرن العشرين، الأمر الذي جعل مبادئ العقد التقليدية أمام تحدي كبير في ظل تطور الأشياء والخدمات على نحو لم يكن معروفًا، ممّا أثر بشكل واضح على أسلوب المعاملات وعلى القواعد التقليدية التي كرستها النظرية العامة للعقد، على مبدأ سلطان الإرادة وما يتفرع عنه من مبادئ وفرض على المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة ضرورة التدخل من أجل إعادة التوازن بين الأطراف من خلال إصدار نوع جديد من القوانين تساير هذه التحولات، لاسيما قانون حماية المستهلك وذلك من أجل تكريس نوع من العدالة الاجتماعية في إبرام العقود والتقليص من صلابة مبدأ سلطان الإرادة.
Open Access
إدارة الخدمة العمومية في الجزائر والمغرب -مدخل إصلاحي-
(université msila, 2023) بريكسي نيقاسة صديق
تتم إدارة الخدمة العمومية في الجزائر والمغرب عبر العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعمل على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات. تعتمد إدارة الخدمة العمومية في الجزائر والمغرب على النظام الإداري المركزي الذي يحدد السياسات والإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات العامة، ويضع خططًا وبرامج لتحسين جودة هذه الخدمات. تشهد إدارة الخدمة العمومية في الجزائر والمغرب تحديات عديدة، مثل الفساد والبطء في تقديم الخدمات والتحديات المالية. وتعمل الحكومات في الجزائر والمغرب على مواجهة هذه التحديات من خلال إصلاح النظام الإداري وتحسين الإدارة وتطوير البنية التحتية وتوفير المزيد من الاموال لتحسين الخدمات العامة
Open Access
إشكالات عملية المسح وأثرها على استقرار الملكية العقارية
(Université de M'sila, 2021) خليفة الذهبي
اهتم المشرع الجزائري بتطهير الملكية العقارية واستقرارها من خلال وضع نظام مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والشروع في تطبيقه على كامل ارض الوطن. إنّ تطبيق عملية المسح العقاري رافقتها العديد من العوائق التي أثرت على الوضعية العقارية وتظهر هذه الإشكالات إما في بداية المرحلة أي أثناء سير عمليات المسح أو بعد إيداع الوثائق على مستوى المحافظة العقارية وترقيم العقارات. تنعكس هذه الإشكالات سلبا على استقرار الملكية العقارية، لذلك كان من الضروري البحث عن الحلول المناسبة لهذه الوضعيات وذلك بإعادة النظر في بعض الإجراءات ومراجعة التنظيم الإداري القائم بالعملية وإزالة اللبس والتباين الموجود بين النصوص القانونية والأحكام المتعلقة بهذا المجال حتى نكون أمام نظام متين للمسح العقاري يحقق الأهداف والمقاصد التي رسمها المشرع على نحو يسمح بحماية الملكية واستقرارها.
Open Access
الأحكام القانونية الضابطة لسوق العقارية في التشريع الجزائري
(University of M'Sila, 2024) جملي بن يطو
رغم أهمية العقار والمعاملات المتنوعة الواردة عليه والمنازعات حوله منذ القدم جعل الدولة تتخلى عن النظام الاشتراكي وتبني النظام الراس المالي. كذلك إعادة النظر في كل النصووص التشوريعية والتنظيمية والمتعلقة خاصوة بالملكية العقارية مما جعلت المشورع يتدخل في كل مرة للسومو بها الى سوياسوة اسوتراتيجية من اجل الوصول الى حلول شاملة للمشكلة العقارية للبلاد. ان السوق العقارية شهد تطورا مع تطور وسائل الاتصال فلم يعد هناك حاجة لم رجع جغرافي فهي تتكون من ثلاث عناصر أساسية هي: الطلب – العرض – السعر. من خلال وصف السوق العقارية وصفا موضوعيا بالاعتماد على البيانات التي اتحصل عليها باستخدام أدوات تقنية البحث العلمي، حيث يقوم هذا المنهج على جمع النصوص والمعلومات ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول الى وصف علمي متكامل لها. كما انه يشوتمل على عدد من المناهج الفرعية والأسواليب المسواعدة كأن يعتمد مثلا على دراسوة الحالة او الدراسوات الميدانية او التار ية، ومن خلال تلك الدراسوات وعلى ضوئها نقوم بتحليل مختلف النصوص القانونية والقرارات القضائية والمذكرات ذات صلة بالموضوع.
Open Access
الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري
(université de msila, 2024) بوزيان السعيد
إن تنظيم المشرع الجزائري لأحكام النظرية العامة للالتزام من خلال قواعد القانون المدني و القوانين الموضوعية الخاصة المتفرعة عنه يهدف إلى تنظيم الالتزامات القانونية التي تنشأ بين الأشخاص بهدف تنظيم تصرفاتهم وفقا للقانون، وكذلك أيضا تنظيم الآثار المترتبة عن هذه الالتزامات، والهدف من ذلك توفير الحماية القانونية اللازمة لأطراف الالتزام من أجل استقرار المعاملات، حيث أن المشرع الجزائري وفر هذه الحماية لطرفي الالتزام وهما الدائن والمدين على غرار باقي التشريعات، و في موضوعنا هذا ستقتصر دراستنا على الآليات الموضوعية للمحافظة على حق الدائن وفقا لأحكام التشريع الجزائري من خلال التطرق إلى الآليات القانونية للمحافظة على حق الدائن العادي في الضمان العام للمدين في ظل مبدأ المساواة بين جميع الدائنين مثل الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصة والصورية . إلا أن هذه الآليات لم تعد كفيلة وحدها للمحافظة على حق الدائن العادي أمام المخاطر التي تهدد الضمان العام للمدين، حيث أقر المشرع آليات أخرى تمنح للدائن العادي مركزا خاصا يميزه عن باقي الدائنين الآخرين في المحافظة على حقه كاستثناء على مبدأ المساواة مثل الدعوى المباشرة ، كما أقر المشرع أيضا آليات قانونية تجعل الدائن في مركز ممتاز من خلال منحه ضمانا خاصا سواء كان شخصيا أو تأمينا عينيا، بحيث يمكن هذا الضمان الخاص الدائن من استيفاء حقه بالأولوية عن جميع الدائنين العاديين والدائنين الممتازين التاليين له في المرتبة.
Open Access
الآليات القانونية لمواجهة الجريمة الضريبية في التشريع الجزائري
(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019) عزوز سليمة
من المعلوم أن الضرائب تشكل الممول الأساسي للخزينة العمومية ، ولكن من جهة أخرى نجد المكلفين بها يسعون دائما إلى تفاديها بشتى الطرق وهذا ما يعرف بالجريمة الضريبية. وهذه الظاهرة ليست وليدة عصرنا الحالي، بإقتران وجودها بوجود الضريبة نفسها، مالا تقتصر على منطقة جغرافية محددة، ولكنها أخذت بعدا وطابعا عالميا، فهي تمس جميع البلدان دون استثناء، وخاصة النامية منها. لذا بات لزاماً التصدي لها ومواجهتها بكل الوسائل الكفيلة للحد منهأ ومنعها بهدف ضمان استمرار وديمومة دخول الموارد المالية للخزينة العامة للدولة. والجزائر كغيرها من الدول تعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثرعلىالاقتصادالوطني،منجراءاستنزافميزانيةالدولة حيث تعد الضرائب حاليا مصدرا مهما لتمويل الخزينة العامة وهذا بعد ما فقدت تركيزاعتمادها علىالمواردالبتروليةوالمحروقات بسبب تدني مردودها. لذا حاولت الجزائر أن تقضي عن الجريمة الضريبية بواسطة سن قوانين وفرض رقابات وعقوبات جزائية وجبائية على المكلفين. لذا لقد حاولنا في هذه الرسالة معالجة الجريمة الضريبية بالتعرض إلى ماهية الضريبة بما أنها تشكل محل الاعتداء في الجريمة الضريبية وكذا ماهية الجريمة الضريبية والتعرف كذلك على أبرز الأسباب التي أدت إليها ومختلف الأساليب المستعملة من أجل التخلص من أداء الضريبة والآثار المترتبة عنها من جهة. ومن جهة أخرى تناولنا آليات مكافحة الجريمة الضريبية من خلال معالجة أسبابها عن طريق وسائل وقائية ورقابية، كما تطرقنا إلى الوسائل القمعية بالرجوع إلى السياسة العقابية التي اتبعها المشرع الجزائري في كل من المواد الجزائية والجبائية من أجل إخضاع المكلفين بالضريبة التطبيق وتنفيذ الالتزامات الجبائية واحترامها. L'impot constitue une source importante de fond de trésor public. Cependant, des contribuables s'efforcent à y échapper. C'est ce qu'on appelle le délit fiscal. Ce phénomène a existé depuis l'existance de l'impot lui-même. Il est pas concerné d'un pays ou bien une autre; il devient une issue internationale qui affecte tous les pays sans exception. En particulier; les pays sous- développement. Alors, il est fatal de le lutter par tous les moyens qui le diminuer ou l'éléminer d'une facon définitive, pour assurer les sources financières du trésor public de pays d'une manière permanente et perpétuelle. L'algérie à l'instant des pays du monde; souffre de ce phénomène, ou elle essaye toujours de l'éliminer en instaurant des dispositions législatives répressive à appliquer l'encountre des contribuables contrevenants. Ce phénomène peut toucher l'économie nationale à conséquence de l'épuissement du bilan. Au temps quand les impots devient une source qui supporte le trésor public, après il a perdu son créance aux sources combustibles et au Pétrole à cause de leurs rendement dégradés. La présente thèse traite le délit fiscale ainsi que les raisons de la fraude fiscale et ses conséquences. Elle traite également les mécanismes de prévention et de lutte contre ce délit. La thèse expose aussi la manière adopté par le législateur Algérien en manière pénale et fiscale, en vue d'imposer aux contribuables à respecter et exécuter leurs obligations fiscales. It is known that taxes are considered as the most important financial sources to the public treasury. However; those who are assigned with this latter are constantly avoiding paying taxes. And that is what we call " Tax Misdemeanor" . This phenomena is not a newly born one. Yet; it exists since taxes came into existence. It is not restricted to one geographical area or another, but it becomes an international issue that all nations of the world suffer from, especially those countries that are under development. for that, it is compulsory to face this phenomena with whatever means to reduce if not, making an end to it, in order to assure the continuity of the financial support to the public treasury of the nation. Algeria like any other country in the world, suffers from this phenomena that affects the national economy as a result of the exhaustion of the budget of the nation, in a time when taxes are considered as an important source of the financial support to the public treasury, after the nation had lost its reliance on fuels and petrol which had already attended a faded flow. For that, Algeria adopted and imposed some laws and penalties to those who are concerned with taxation. In this theisis, we have tried to deal with Tax Misdemeanor. What a Tax Misdemeanor can be, the main reaons that lead to it, as well as the multiple means that people follow to not pay taxes and what this may result. We have also dealt with the means adopted to make an end to this phenomena, taking into consideration the reasons this latter and treating them in a preventative and censorial means. We have also exposed the repressive means; shedding light on the penal policy adopted by the Algerian nation, concerning penal laws that forces those who are concerned with taxation to apply, respect and follow impositions and laws.
Open Access
الآليات القانونية لمواجهة الجريمة الضريبية في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2019-01-16) عزوز, سليمة
من المعلوم أن الض ا رئب تشكل الممول الأساسي للخزينة العمومية ، ولكن من جهة أخرى نجد المكلفين بها يسعون دائما إلى تفاديها بشتى الطرق وهذا ما يعرف بالجريمة الضريبية. وهذه الظاهرة ليست وليدة عصرنا الحالي، بإقت ا رن وجودها بوجود الضريبة نفسها، مالا تقتصر على منطقة جغ ا رفية محددة، ولكنها أخذت بعدا وطابعا عالميا، فهي تمس جميع البلدان دون استثناء، وخاصة النامية منها . لذا بات ل ا زماً التصدي لها ومواجهتها بكل الوسائل الكفيلة للحد منهأ ومنعها بهدف ضمان استم ا رر وديمومة دخول الموارد المالية للخزينة العامة للدولة . والج ا زئر كغيرها من الدول تعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، من ج ا رء استن ا زف مي ا زنية الدولة حيث تعد الض ا رئب حاليا مصد ا ر مهما لتمويل الخزينة العامة وهذا بعد ما فقدت تركيز اعتمادها على الموارد البترولية والمحروقات بسبب تدني مردودها. لذا حاولت الج ا زئر أن تقضي عن الجريمة الضريبية بواسطة سن قوانين وفرض رقابات وعقوبات ج ا زئية وجبائية على المكلفين. لذا لقد حاولنا في هذه الرسالة معالجة الجريمة الضريبية بالتعرض إلى ماهية الضريبة بما أنها تشكل محل الاعتداء في الجريمة الضريبية وكذا ماهية الجريمة الضريبية والتعرف كذلك على أبرز الأسباب التي أدت إليها ومختلف الأساليب المستعملة من أجل التخلص من أداء الضريبة والآثار المترتبة عنها من جهة . ومن جهة أخرى تناولنا آليات مكافحة الجريمة الضريبية من خلال معالجة أسبابها عن طريق وسائل وقائية ورقابية، كما تطرقنا إلى الوسائل القمعية بالرجوع إلى السياسة العقابية التي اتبعها المشرع الج ا زئري في كل من المواد الج ا زئية والجبائية من أجل إخضاع المكلفين بالضريبة التطبيق وتنفيذ الالت ا زمات الجبائية واحت ا رمها .
Open Access
التحقيق الجنائي في الجريمة الإلكترونية
(University of M'Sila, 2025) بوقرة جمال الدين
تعد الجريمة الإلكترونية من الج ا رئم المستحدثة التي أوجدتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تختلف عن الج ا رئم التقليدية كونها تقع وسط بيئة افت ا رضية، لتشكل بذلك تحديا قويا أمام جهاز التحقيق الجنائي لكشف ملابساتها وضبط أدلتها الرقمية قبل العبث بها. ومن أبرز خصائص هذه الجريمة تخطيها للحدود الجغ ا رفية للدول، أين تجد الدولة نفسها عاجزة لوحدها عن تتبعها، وهو ما جعل المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر، ويدعو إلى تعزيز التعاون لمواجهتها. وتسعى الج ا زئر بدورها إلى مكافحة هذه الظاهرة الإج ا رمية، من خلال تشريع القوانين المتعلقة بمكافحتها، واستحداث أساليب جديدة تتماشى مع طبيعتها الخاصة، تضاف للأساليب التقليدية التي لم تعد قادرة لوحدها .
Open Access
التحقيق الجنائي في الجريمة الالكترونية
(جامعة المسيلة, 2024) بوقرة جمال الدين
تعد الجريمة الإلكترونية من الج ا رئم المستحدثة التي أوجدتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تختلف عن الج ا رئم التقليدية كونها تقع وسط بيئة افت ا رضية، لتشكل بذلك تحديا قويا أمام جهاز التحقيق الجنائي لكشف ملابساتها وضبط أدلتها الرقمية قبل العبث بها. ومن أبرز خصائص هذه الجريمة تخطيها للحدود الجغ ا رفية للدول، أين تجد الدولة نفسها عاجزة لوحدها عن تتبعها، وهو ما جعل المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر، ويدعو إلى تعزيز التعاون لمواجهتها. وتسعى الج ا زئر بدورها إلى مكافحة هذه الظاهرة الإج ا رمية، من خلال تشريع القوانين المتعلقة بمكافحتها، واستحداث أساليب جديدة تتماشى مع طبيعتها الخاصة، تضاف للأساليب التقليدية التي لم تعد قادرة لوحدها .
Open Access
إلتزامات البائع الإلكتروني في التشريع الجزائري
(université de msila, 2023) مزهود نور الدين
يتناول هذا الموضوع دراسة مختلف الالتزامات القانونية المترتبة على عاتق البائع في عقد البيع الالكتروني في التشريع الجزائري، وذلك بتقسيمها إلى التزامات عامة يشترك فيها كل من البائع العادي والبائع الالكتروني، والتزامات خاصة بالبائع الالكتروني تفرضها خصوصية البيئة الرقمية التي نشأ فيها هذا العقد. وقد تم التوصل في نهاية الأطروحة إلى أنه رغم اهتمام المشرع الجزائري لاسيما مؤخرا بمجال التجارة الالكترونية، من خلال سنّه للعديد من النصوص القانونية وأبرزها قانون التجارة الالكترونية 18-05، إلّا أنّ هذا التشريع لا زال قاصرا إن صحّ القول في تنظيم ووضع الضوابط القانونية والضمانات التي تتلاءم ونمط التعاقد الالكتروني الحديث، لذا كان لزاما على المشرع أن يضع منظومة قانونية متكاملة تستوعب جميع الإشكالات القانونية التي تثيرها مختلف المعاملات الرقمية نظرا لأهميتها محليا ودوليا خصوصا في العصر الحالي
Open Access
التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري
(Université de M'sila, 2021) عشاش حمزة
تهدف الدراسة لإظهار مدى تأثر الصفقات العمومية ونظامها القانوني بتكنولوجيات الاتصال الحديثة، ومساهمة هذه الأخيرة في نزع الصفة المادية عن مراحل ابرام الصفقة العمومية، سواء من ناحية المبادئ التي تحكمها، أو إجراءات وطرق إبرامها، بالإضافة لعملية اثبات الصفقة العمومية وتنفيذها، ومحاولة خلق إطار قانوني متكامل للتعاملات الالكترونية في مجال الصفقات العمومية سواء من خلال البوابة الالكترونية أو الوسائل الالكترونية الأخرى التي تستعين بها المصلحة المتعاقدة.
Open Access
التّوجه الموضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية المدنية
(Université de M'sila, 2022) دنية, ثابت
يبرز موضوع التوجه الموضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية المدنية كأحد المواضيع المستحدثة في العلوم القانونية، وذلك كنتاج للثورة التكنولوجية التي شهدها العالم وما نتج عنها من تطورات في جميع الميادين، والتي تداخلت مع حياة الانسان و عمله وبيئته الذي بات يستخدمها في جميع المجالات، من بينها استعماله واعتماده على الآلات الذكية والمتطورة والمعقدة والتي ممكن ان تسبب له أضرارا مختلفة لما تتميز به هذه الاجهزة من الحداثة والتعقيد و الخطورة في استخدامها من جهة، وقلة الخبرة لدى مستعمليها من جهة أخرى. وقد عجزت المسؤولية المدنية الكلاسيكية عقدية او تقصيرية عن تغطية كل صور الضرر وهذا لصعوبة اثبات الخطأ فيها والذي ينسب في أغلب الاحيان للآلة. وللوصول الى سبل قانونية لتعويض الفئة المتضررة وبغرض حماية المستهلك قام المشرع الجزائري بإحداث تعديلات جديدة في القانون المدني و بعض القوانين الخاصة واكب بها التعديلات الحديثة بالتشريعات الغربية، وأسس لفكرة المسؤولية الموضوعية وعليه فان هذه الدراسة سعت لتحديد قواعدها وأسسها وكيفية تكريسها في التشريع الجزائري، نظرا لاعتمادها على قواعد بسيطة استوعبت بها أكبر عدد من المتضررين وحصولهم على تعويضات بأسهل السبل من خلال هذا النظام الجديد من المسؤولية
Open Access
الثقافة الديمقراطية والحكامة المحلية: دراسة مقارنة في الدول المغاربية
(Université de M'sila, 2021) علاء الدين يوسفي
تعالج هذه الدراسة إشكالية تمحورت حول دور الثقافة الديمقراطية في تكريس نظام الحكامة المحلية في الدول المغاربية، انطلاقا من البحث في مفهوم الثقافة الديمقراطية، والحكامة المحلية، والوقوف على طبيعة العلاقة بينهما في جانبها النظري، وذلك من خلال فهم وتحليل معمق للواقع، ومنطلقات هذه التوجه والبناء التأسيسي على مستوى الدولة، الفواعل الجدد( المواطن، المجتمع المدني، القطاع الخاص)، وتسليط الضوء على أهم الاكراهات، والمعيقات التي واجهت تنمية الثقافة الديمقراطية وتطبيق الحكامة المحلية بالدول المغاربية، مع التركيز على حالتين مختلفتين، الجزائر والمغرب.
Open Access
الحماية الجزائية للمال العام في إطار الجرائم المستحدثة في القانون الجزائري
(Université de M'sila, 2020) عمارة, عمارة
تشكل جرائم الاعتداء على المال العام احد أكثر الجرائم خطورة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، والتي بدورها تخلف آثارا سلبية على نمو تطور الدولة استنزاف ثرواتها، وبالتالي تفشي ظاهرة الفساد المالي وتفكك القيم وتخلف الدولة وضعفها. ونتيجة لذلك سعى المشرع الجنائي الجزائري على غرار باقي دول العالم إلى البحث والمبادرة إلى إيجاد نصوص قانونية تعالج ظاهرة الاعتداء على المال العام، سواء من حيث التجريم أو العقاب، وهو ما يشكل الحجر الأساسي لحماية المال العام للدولة جزائيا، خاصة في إطار الجرائم المستحدثة. بحيث تشكل هذه الحماية تطورا هاما خاصة منذ سنة 2006 باستحداث قانون مكافحة الفساد والوقاية منه الذي كانت اغلب جرائمه منظمة في قانون العقوبات، فافرد ها المشرع قانونا خاصا ونقل أحكامها إلى هذا القانون وأضاف إليها بعض الجرائم الأخرى التي لم تكن منظمة من قبل، كما نظم بعض الجرائم في قوانين خاصة تجسيدا للحماية الجزائية للمال العام ، كجرائم تبييض الأموال والجرائم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى إلى الخارج والتهريب والمخدرات... ونتيجة لذلك يمكن أن نتساءل على مدى فعالية مختلف الآليات والنصوص القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري لحماية المال العام جزائيا في إطار الجرائم المستحدثة، سواء المنظمة في قوانين خاصة أو تلك المنضمة في قانون العقوبات، من حيث إجراءات المتابعة والتحقيق والجزاءات المقررة لها. ونظرا لأهمية الموضوع ومدى تأثيره على تطور وقوة الدولة تم دراسته وذلك بتقسيمه إلى مقدمة وبابين: بحيث تناول الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للحماة الجزائية للمال العام والذي قسم بدوره إلى فصلين: درس الأول مفهوم وتطور الحماية الجزائية للمال العام أما الثاني فتناول بالدراسة مفترضات الحماية الجزائية للمال العام أما الباب الثاني: فتناول نطاق الحماية الجزائية للمال العام من خلال دراسة معظم الجرائم الواقعة على المال العام وإجراءات المتابعة والتحقيق وصولا إلى الجزاءات التي قررها المشرع الجزائري وبالتالي قسم هذا الباب إلى فصلين: بحيث درس الأول نطاق الحماية الجزائية للمال العام في الجرائم المرتكبة من قبل الموظف العام وهي مختلف الجرائم المنظمة في قانون مكافحة الفساد. أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة نطاق الحماية الجزائية للمال العام في الجرائم المرتكبة من غير الموظف. وقد تضمن البحث مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة من طرف المحكمة العليا والتي تنصب أحكامها على حماية المال العام جزائيا، وفي الخاتمة توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بالحماية الجزائية للمال العام، كما تضمنت أيضا مجموعة من التوصيات والتي رأينا ضرورة الأخذ بها من طرف المشرع تجسيدا لفعالية الحماية الجزائية للمال العام في إطار الجرائم المستحدثة. ويبقى البحث متواصلا لإيجاد آليات أكثر نجاعة لتجسيد هذه الحماية
Open Access
الرخص الإدارية في النظام القانوني الجزائري
(University of M'Sila, 2024-05-22) بوكرش بلقاسم
إن الاعتقاد بفكرة الحرية المطلقة لم يلقى القبول منذ البداية ولذا تبقى نسبية الحرية حقيقة لا مفر منها ، ولذا تنظيم حياة المجتمعات ضرورة لابد منها وهذا من أجل حماية النظام العام بمختلف عناصره وحماية م ا رفق الدولة وأملاكها العامة والخاصة، وعليه كان فرض نظام الت ا رخيص ا رجع إلى ضرورة تمكين الإدارة من التدخل في كيفية القيام ببعض الأنشطة والحريا ت التي يضمنها الدستور وهذا كجانب وقائي من أجل إعطاء توازن للمعادل ة ممارسة الحرية من جهة، ومن جهة أخرى متطلبات حماية النظام العام وم ا رفق الدولة وأملاكها. اولهدف من البحث ليس حصر الرخص الإدارية ، ولكن البحث في الرخصة الإدارية كق ا رر من حيث المجالات العامة المشتركة بينها وبين الق ا ر ا رت الإدارية الأخرى وتبين خصوصيتها ، والبح ث في جانب الحماية للرخص الإدارية كون تقييد الحرية بنظام الت ا رخيص له غرض حمائي معين، مما سيفرض بعض الاشكالات في مختلف المجالا ت .
Open Access
الرقابة على دستورية القوانين في ظل الإصلاحات الدستورية -الجزائر وتونس والمغرب نموذجا-
(University of M'Sila, 2024-05-15) جلول محمد الصالح
The Maghreb countries, Algeria, Tunisia and Morocco, Adopted constitutional reforms by making constitutional amendments aimed at securing political, economic and social stability and securing protection for basic rights and freedoms guaranteed by the constitution. Dispensing with the Constitutional Council's task af monitoring the constitutionality of laws to creating the Constitutional Court to assume it instead af it, hence the topis of the theisi came to reveal the extent which these amendments respond to the consecration and approval of a balance between the legislative and executive powers that the creation of cooperation between them within the framework of the principle of the rule of law and its supremacy that requires acceptance of His Highness. The constitution and it's authority without arbitrariness from any authority whatsoever. The political of the three Maghreb countries, through the choice of the Constitutional Court assuming constitutinol control, adopted the orientation towards the constitutional judiciary, which requires judicial control over the constitutionality of laws. It carries with it principle of independence and impartiality to ensure its good functioning and protection from interference. The Maghreb constitutional founder was able to address many of the imbalances take into account many of the requirements for activating constitutional oversight so he was not satisfied with that, as he was keen to ensure that the decisions of the Constitutional Court have legal value through its decision of the authority of the thing Decided in it, and the absolute authority.
Open Access
السلطة الإدارية المستقلة في الجزائر بين غائية الإنشاء و إستقلالية الأداء
(université msila, 2023) كرمية عبد الحق
تمثل السلطة الإدارية المستقلة فئة قانونية جديدة مقارنة بالإدارة التقليدية او الكلاسيكية ، ووجدت لتحقيق عدة غايات منها لعب دور البديل للدولة بعد تحول وظيفة هذه الأخيرة من متدخلة الى ضابطة ، فكانت السلطات الإدارية المستقلة هي الخيار لضبط العديد من المجالات ، ومن أجل ممارستها لمهامها زودت هذه السلطات بالعديد من الوسائل القانونية و البشرية تظهر من خلال نظامها القانوني ، كما منحت الاستقلالية بوجهيها العضوية والوظيفية من أجل أداء فعال للغايات التي وجدت لتحقيقها سواء كانت هذه الاستقلالية واسعة أو ضيقة باختلاف النظام القانوني للسلطات الإدارية المستقلة والذي هو بدوره يحتاج الى العديد من الإصلاحات.
Open Access
الضمانات القانونية للاسثتمــار في القانــــون الجزائري
(Université de M'sila, 2021) عبد الرزاق رحموني
أثرت الأزمات الاقتصادية المتتالية على الاقتصادي الجزائري، بصورة مباشرة لارتباطه بصادراته من المحروقات، مما عجل بوضع قواعد لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الهزات المتكررة، من خلال التأسيس لاقتصاد حقيقي يقوم على استثمار يعنى بالتنمية، من خلال حمايته بمنظومة قانونية تكرس لضمانات حقيقية وفعالة. لأجل ذلك وضعت الجزائر منظومة قانونية ضمنتها مجموعة من الضمانات والامتيازات المالية والجبائية تعمل على توفير مناخ استثماري يعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. فقد تناول الدراسة البحث تطور الضمانات المرصودة لترقية الاستثمار وكيف وفر لها المشرع الجزائري حماية دستورية، ووفر لها مجموعة من الضمانات الموضوعية والإجرائية لحمايتها وتنظيمها، إلا أنه ورغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، يبقى هناك عديد العقبات على اختلاف أنواعها ودرجاتها تقف في وجه هذا الأخير والتي تحد من فاعلية هذه الجهود.
Open Access
العضو المركب في صناعة القانـــــــون
(université de msila, 2024) بلعجـــوز وســــام
لقد اكتسبت عملية صناعة القانون بمعناه الضيق الكثير من الاهتمام والنقاش القانوني، نظرا لأهمية الموضوع و تأثيره على صيرورة الحياة في الدولة من جهة، ومن جهة أخرى للانحراف المفاهيمي الذي أصاب العملية التشريعية، من خلال انتشار فكرة الهيمنة السلطوية على الصناعة التشريعية و تفرد أحد السلطات بمطلق عملية صناعة النص القانوني، في المقابل تم استبعاد فكرة التعاون المؤسساتي و الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسات القانون و إحداث توافق بما يمكن من آليات تشريعية تضمن استيعاب جميع السلطات الدستورية و إشراكهم دون استثناء في صناعة القانون ، و ذلك ما يؤسس لفكرة العضو المركب في صناعة القانون . في حين ستهدف هذه الدراسة لمحاولة الإستدلال على مدى وجود فكرة العضو المركب في صناعة القانون في النظام السياسي الجزائري ،و ذلك من خلال تحديد الهوية الجماعية لصانع القانون على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة2020 و مدى تحقيقه للجودة التشريعية التي تضمن في نهاية المطاف إقامة دولة القانون، كما ستكون هذه الفكرة بمثابة إعادة بناء دستوري فوق نظرية مبدأ الفصل بين السلطات التي أصبحت تعجز عن تفسير أغلب الظواهر القانونية و الدستورية في النظام السياسي الجزائري
Open Access
القرار الإداري بين ضوابطالمشروعية وإمتيازات السلطة العمومية
(Université de M'sila, 2021) مــرية العقون
يشكل القرار الإداري مظهرا هاما من مظاهر السلطة العامة والأسلوب الأكثر إنتشارا وإستعمالا من طرف الإدارة وهو ذلك العمل القانوني الإنفرادي الصادر عن السلطة الإدارية يهدف إلى إحداث آثار قانونية، ومن خلاله تقوم الإدارة بمنح الحقوق وفرض الإلتزامات تستهدف من ورائه تحقيق المصلحة العامة وإشباع حاجات الجمهور،تتمتع الإدارة ضمن القرار الإداري بسلطات وإمتيازات واسعة بدءا من إنشائه، تنفيذه وإنهائه، فالقرارات الإدارية حجة على كافة المخاطبين بها بمجرد علمهم بمضمونها وفقا للطرق القانونية المقررة،وحتى يكون تصرفها صحيحا يتعين على الجهة الإدارية أن تتحرى في ذلك واجب إحترام مبدأ المشروعية الذي يتضمن أن تكون كل أعمال الإدارة مطابقة لأحكام القوانين والتنظيمات. ويرتبط القرار الإداري إرتباطا وثيقا بمبدأ المشروعية من خلال عناصره الداخلية والخارجية (عنصر الشكل والإجراءات والإختصاص، عنصر المحل والسبب والغاية) والذي يقتضي خضوع ومطابقة قرارات الإدارة للقانون وكل مخالفة له تضعها تحت طائلة الطعن فيه أمام الجهات المختصة، وقرينة المشروعية هي صفة مفترضة في القرار الإداري قابلة لإثبات العكس والتي تقتضي صحة وسلامة العمل الإداري كقاعدة عامة، فهي تمثل دعما لإمتيازات وسلطات الإدارة فيه كإمتياز الأثر الفوري والمباشر للقرار الإداري وإمتياز الأولوية والأفضلية في التنفيذ... ومن الجهات التي تضمن الموازنة بين ما منح للإدارة من إمتيازات وبين واجب إحترام مبدأ المشروعية وعدم جواز الخروج عنه نجد الإدارة نفسها كونها تتحرى إحترام مبدأ المشروعية في أعمالها من خلال ممارسة الرقابة على قراراتها غير المشروعة وتملك في ذلك سلطة سحبها أو إلغائها متى إستدعى ذلك حماية مبدأ المشروعية، كما يساهمالقضاءكجهاز مستقل في خلق التوازن ودعمه من خلال الدعاوى الإدارية على غرار دعوى الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية ودعوى التعويض أين تقوم بمراقبة أعمال الإدارة غير المشروعة وفي هذا الشأن منح للقضاء سلطات واسعة في مواجهة تعسف الجهات الإدارية في إنشاء قرارات معيبة تعديلها أو إلغائها، يلزم الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية بإحترام أحكام القضاء وتنفيذها