Doctoral dissertations

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42730

Browse

Now showing 1 - 20 of 66

Open Access
خصوصية الاثبات الجزائي الجمركي في التشريع الجزائري
(المسيلة, 2018) خرشي عقيلة
Open Access
خصـوصية الإثبات الجـزائي الجـمـركـي في التـشريع الجـزائري
(Université de M'sila, 2018-01-11) خــرشـــي, عـــقـــيــلــة
يتميز نظام الإثبات في المجال الجمركي بخصوصية تميزه عن الإثبات الجزائي مردها الطبيعة الخاصة للجريمة الجمركية وما تتصف به من كونها وقتية وفجائية تنتهي بمجرد عبور البضائع للحدود دون أن تترك أي اثر يكشف عن وقوعها، مما فرض على المشرع سلك نهجا مخالف للتجريم ويرسم للجريمة الجمركية نموذجا قانونيا خاصا بها تنفرد به عن جرائم القانون العام، فتحديد ركنها المادي يرتكز بالإضافة إلى النصوص التشريعية على النصوص التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية وركنها المعنوي يستند إلى مبدأ عدم الاعتداد بحسن النية السائد في التشريع الجمركي مما يؤدي إلى قلب عبء الإثبات ويجعله على عاتق المتهم. ولما كانت القواعد العامة للتجريم لا تستوعب جميع صور الجريمة الجمركية ولا ترقى لتوفير الحماية اللازمة للمصالح التي يتكفل التشريع الجمركي بحمايتها لجأ المشرع الجمركي في محاولة منه للإلمام بجميع الأفعال التي تشكل جرائم جمركية إلى افتراض صور أخرى للتجريم عن طريق العديد من القرائن القانونية افترض من خلالها قيام الجريمة الجمركية إذا ما ارتكبت في أماكن محددة وانصبت على بضائع معينة وهي في مجملها قرائن مطلقة لا يمكن مواجهتها إلا بإثبات القوة القاهرة وهو ما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع وانتهاكا صريحا لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة الذي يحكم قواعد الإثبات الجزائي. وزيادة في إضفاء طابع الخصوصية على قواعد الإثبات الجمركي لم يكتف المشرع في إثبات الجريمة الجمركية بالطرق الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وإنما أجاز إثباتها بكافة الطرق القانونية وحدد القيمة الاثباتية لها، مما جعل المنازعات الجمركية في الشق المتعلق بالإثبات تتصف بانعدام التوازن بين طرفيها خاصة في ظل ما تملكه إدارة الجمارك من آليات قانونية في مواجهة المتهم بدءا بالقوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وانتهاء بصلاحيتها في وضع حد للمتابعات القضائية عن طريق المصالحة الجمركية. لذا فإن من الضروري على المشرع الجزائري تقريب المسافة بين قواعد الإثبات الجمركي والقواعد العامة لما فيها من حماية للحقوق والحريات.
Open Access
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن جرائم الصرف
(Université de M'sila, 2018-05-27) هبـاش, عمـران
يعد إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة عن جرائم الصّرف من أهم القواعد التي تضّمنها الأمر رقم 96-22 المتعلق بقّمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم، فلم يجعل منها مبدأ عاما فهو إن أقّر المسؤولية الجزائية لكافة الأشخاص المعنوية الخاصة، إلا أنه قيّد هذا المبدأ فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية العامة إذ استبعّدها من نطاق التطبيق، إضافة إلى تأكيده على استقلالية مسؤولية كل من الشخص المعنوي الخاص والشخص الطبيعي الممثل له. ولأن النّجاح في تنظيم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الصرف يتوقف إلى حدّ كبير في ضبط سياسّة عقابية متميزة انطلاقا من خصوصية جرائم الصرف، جعلت المشرع يرسّم لها نظاما إجرائيا، لاسّيما في مجال قّمع الجّريمة الذي يشمل معاينة الجريمة متابعتها وكذا إجراء المصالحة الذي يضع حدا للمتابعة، كما أقّر لها نظاما جزائيا خاصا أخضع من خلاله الشخص المعنوي الخاص لعقوبات جزائية تتلاءم مع طبيعته والتي اتسمت بالتنوع والشدة بهدف كفالة احترام أحكام التنظيم الاقتصادي للدولة في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال. la responsabilité pénale des personnes morales privées du fait des délits de change est régie par l'ordonnance N° 96 -22 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger modifiée et complétée. Cette responsabilité n'est applicable qu’à la personne morale privée La responsabilité pénale de la personne morale est indépendante de celle de la personne physique son représentant légal. La rigueur de la législation pénale en matière de responsabilité de la personne morale a mené le législateur à adopter une politique pénale distinguée vu la spécificité des délits de change. Cette rigueur est concrétisée par l'instauration d'un système procédural particulier, notamment en matière de répression de ces délits qui consiste en la constatation des délits, ses poursuites, ainsi que le procédé de conciliation mettant fin aux poursuites. Quant aux sanctions pénales à infliger à l'encontre de la personne morale sont compatible avec sa nature et qui sont sévères en vue de protéger l'économie du pays.
Open Access
الآليات القانونية لمواجهة الجريمة الضريبية في التشريع الجزائري
(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019) عزوز سليمة
من المعلوم أن الضرائب تشكل الممول الأساسي للخزينة العمومية ، ولكن من جهة أخرى نجد المكلفين بها يسعون دائما إلى تفاديها بشتى الطرق وهذا ما يعرف بالجريمة الضريبية. وهذه الظاهرة ليست وليدة عصرنا الحالي، بإقتران وجودها بوجود الضريبة نفسها، مالا تقتصر على منطقة جغرافية محددة، ولكنها أخذت بعدا وطابعا عالميا، فهي تمس جميع البلدان دون استثناء، وخاصة النامية منها. لذا بات لزاماً التصدي لها ومواجهتها بكل الوسائل الكفيلة للحد منهأ ومنعها بهدف ضمان استمرار وديمومة دخول الموارد المالية للخزينة العامة للدولة. والجزائر كغيرها من الدول تعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثرعلىالاقتصادالوطني،منجراءاستنزافميزانيةالدولة حيث تعد الضرائب حاليا مصدرا مهما لتمويل الخزينة العامة وهذا بعد ما فقدت تركيزاعتمادها علىالمواردالبتروليةوالمحروقات بسبب تدني مردودها. لذا حاولت الجزائر أن تقضي عن الجريمة الضريبية بواسطة سن قوانين وفرض رقابات وعقوبات جزائية وجبائية على المكلفين. لذا لقد حاولنا في هذه الرسالة معالجة الجريمة الضريبية بالتعرض إلى ماهية الضريبة بما أنها تشكل محل الاعتداء في الجريمة الضريبية وكذا ماهية الجريمة الضريبية والتعرف كذلك على أبرز الأسباب التي أدت إليها ومختلف الأساليب المستعملة من أجل التخلص من أداء الضريبة والآثار المترتبة عنها من جهة. ومن جهة أخرى تناولنا آليات مكافحة الجريمة الضريبية من خلال معالجة أسبابها عن طريق وسائل وقائية ورقابية، كما تطرقنا إلى الوسائل القمعية بالرجوع إلى السياسة العقابية التي اتبعها المشرع الجزائري في كل من المواد الجزائية والجبائية من أجل إخضاع المكلفين بالضريبة التطبيق وتنفيذ الالتزامات الجبائية واحترامها. L'impot constitue une source importante de fond de trésor public. Cependant, des contribuables s'efforcent à y échapper. C'est ce qu'on appelle le délit fiscal. Ce phénomène a existé depuis l'existance de l'impot lui-même. Il est pas concerné d'un pays ou bien une autre; il devient une issue internationale qui affecte tous les pays sans exception. En particulier; les pays sous- développement. Alors, il est fatal de le lutter par tous les moyens qui le diminuer ou l'éléminer d'une facon définitive, pour assurer les sources financières du trésor public de pays d'une manière permanente et perpétuelle. L'algérie à l'instant des pays du monde; souffre de ce phénomène, ou elle essaye toujours de l'éliminer en instaurant des dispositions législatives répressive à appliquer l'encountre des contribuables contrevenants. Ce phénomène peut toucher l'économie nationale à conséquence de l'épuissement du bilan. Au temps quand les impots devient une source qui supporte le trésor public, après il a perdu son créance aux sources combustibles et au Pétrole à cause de leurs rendement dégradés. La présente thèse traite le délit fiscale ainsi que les raisons de la fraude fiscale et ses conséquences. Elle traite également les mécanismes de prévention et de lutte contre ce délit. La thèse expose aussi la manière adopté par le législateur Algérien en manière pénale et fiscale, en vue d'imposer aux contribuables à respecter et exécuter leurs obligations fiscales. It is known that taxes are considered as the most important financial sources to the public treasury. However; those who are assigned with this latter are constantly avoiding paying taxes. And that is what we call " Tax Misdemeanor" . This phenomena is not a newly born one. Yet; it exists since taxes came into existence. It is not restricted to one geographical area or another, but it becomes an international issue that all nations of the world suffer from, especially those countries that are under development. for that, it is compulsory to face this phenomena with whatever means to reduce if not, making an end to it, in order to assure the continuity of the financial support to the public treasury of the nation. Algeria like any other country in the world, suffers from this phenomena that affects the national economy as a result of the exhaustion of the budget of the nation, in a time when taxes are considered as an important source of the financial support to the public treasury, after the nation had lost its reliance on fuels and petrol which had already attended a faded flow. For that, Algeria adopted and imposed some laws and penalties to those who are concerned with taxation. In this theisis, we have tried to deal with Tax Misdemeanor. What a Tax Misdemeanor can be, the main reaons that lead to it, as well as the multiple means that people follow to not pay taxes and what this may result. We have also dealt with the means adopted to make an end to this phenomena, taking into consideration the reasons this latter and treating them in a preventative and censorial means. We have also exposed the repressive means; shedding light on the penal policy adopted by the Algerian nation, concerning penal laws that forces those who are concerned with taxation to apply, respect and follow impositions and laws.
Open Access
المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية عن جرائم الفساد الإداري والمالي
(المسيلة, 2019) حجاب عائشة
بالنظر إلى الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات العمومية الإقتصادية كونها أداة فعالة في تحقيق التنمية الإقتصادية ، فقد حاول المشرع بذل قصارى جهده في سن النصوص القانونية التي تتلاءم مع طبيعة هذه المؤسسات من جهة ، وتمكنها من أداء دورها من جهة أخرى . ولعل ما يثبت ذلك الترسانة القانونية التي خص بها المشرع أجهزة التسيير داخل هذه المؤسسات و التي نص من خلالها على القالب القانوني لهته الفئة بالإضافة إلى النص على ضرورة ردعهم من جهة أخرى في حال ارتكابهم لفعل من الأفعال المنصوص عليها سواء في القانون التجاري أو في قانون العقوبات أو في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته . إلا أن ما يلاحظ أن المشرع لم يوفق إلى حد ما في تحقيق هدفه المتمثل في ردع المسيرين ، و لعل السبب في ذلك هو عدم فعالية النصوص القانونية التي جاء بها المشرع الأمر الذي يقتضي منه إعادة النظر في مواضع الخلل . الكلمات المفتاحية : المؤسسات العمومية الإقتصادية ، المسيرين ، المسؤولية الجزائية ، الفساد الإداري ، الفساد المالي .
Open Access
المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية عن جرائم الفساد الإداري والمالي
(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019) حجاب عائشة
بالنظر إلى الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات العمومية الإقتصادية كونها أداة فعالة في تحقيق التنمية الإقتصادية ، فقد حاول المشرع بذل قصارى جهده في سن النصوص القانونية التي تتلاءم مع طبيعة هذه المؤسسات من جهة ، وتمكنها من أداء دورها من جهة أخرى . ولعل ما يثبت ذلك الترسانة القانونية التي خص بها المشرع أجهزة التسيير داخل هذه المؤسسات و التي نص من خلالها على القالب القانوني لهته الفئة بالإضافة إلى النص على ضرورة ردعهم من جهة أخرى في حال ارتكابهم لفعل من الأفعال المنصوص عليها سواء في القانون التجاري أو في قانون العقوبات أو في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته . إلا أن ما يلاحظ أن المشرع لم يوفق إلى حد ما في تحقيق هدفه المتمثل في ردع المسيرين ، و لعل السبب في ذلك هو عدم فعالية النصوص القانونية التي جاء بها المشرع الأمر الذي يقتضي منه إعادة النظر في مواضع الخلل .
Open Access
الآليات القانونية لمواجهة الجريمة الضريبية في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2019-01-16) عزوز, سليمة
من المعلوم أن الض ا رئب تشكل الممول الأساسي للخزينة العمومية ، ولكن من جهة أخرى نجد المكلفين بها يسعون دائما إلى تفاديها بشتى الطرق وهذا ما يعرف بالجريمة الضريبية. وهذه الظاهرة ليست وليدة عصرنا الحالي، بإقت ا رن وجودها بوجود الضريبة نفسها، مالا تقتصر على منطقة جغ ا رفية محددة، ولكنها أخذت بعدا وطابعا عالميا، فهي تمس جميع البلدان دون استثناء، وخاصة النامية منها . لذا بات ل ا زماً التصدي لها ومواجهتها بكل الوسائل الكفيلة للحد منهأ ومنعها بهدف ضمان استم ا رر وديمومة دخول الموارد المالية للخزينة العامة للدولة . والج ا زئر كغيرها من الدول تعاني من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، من ج ا رء استن ا زف مي ا زنية الدولة حيث تعد الض ا رئب حاليا مصد ا ر مهما لتمويل الخزينة العامة وهذا بعد ما فقدت تركيز اعتمادها على الموارد البترولية والمحروقات بسبب تدني مردودها. لذا حاولت الج ا زئر أن تقضي عن الجريمة الضريبية بواسطة سن قوانين وفرض رقابات وعقوبات ج ا زئية وجبائية على المكلفين. لذا لقد حاولنا في هذه الرسالة معالجة الجريمة الضريبية بالتعرض إلى ماهية الضريبة بما أنها تشكل محل الاعتداء في الجريمة الضريبية وكذا ماهية الجريمة الضريبية والتعرف كذلك على أبرز الأسباب التي أدت إليها ومختلف الأساليب المستعملة من أجل التخلص من أداء الضريبة والآثار المترتبة عنها من جهة . ومن جهة أخرى تناولنا آليات مكافحة الجريمة الضريبية من خلال معالجة أسبابها عن طريق وسائل وقائية ورقابية، كما تطرقنا إلى الوسائل القمعية بالرجوع إلى السياسة العقابية التي اتبعها المشرع الج ا زئري في كل من المواد الج ا زئية والجبائية من أجل إخضاع المكلفين بالضريبة التطبيق وتنفيذ الالت ا زمات الجبائية واحت ا رمها .
Open Access
الحماية الجزائية للمال العام في إطار الجرائم المستحدثة في القانون الجزائري
(Université de M'sila, 2020) عمارة, عمارة
تشكل جرائم الاعتداء على المال العام احد أكثر الجرائم خطورة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، والتي بدورها تخلف آثارا سلبية على نمو تطور الدولة استنزاف ثرواتها، وبالتالي تفشي ظاهرة الفساد المالي وتفكك القيم وتخلف الدولة وضعفها. ونتيجة لذلك سعى المشرع الجنائي الجزائري على غرار باقي دول العالم إلى البحث والمبادرة إلى إيجاد نصوص قانونية تعالج ظاهرة الاعتداء على المال العام، سواء من حيث التجريم أو العقاب، وهو ما يشكل الحجر الأساسي لحماية المال العام للدولة جزائيا، خاصة في إطار الجرائم المستحدثة. بحيث تشكل هذه الحماية تطورا هاما خاصة منذ سنة 2006 باستحداث قانون مكافحة الفساد والوقاية منه الذي كانت اغلب جرائمه منظمة في قانون العقوبات، فافرد ها المشرع قانونا خاصا ونقل أحكامها إلى هذا القانون وأضاف إليها بعض الجرائم الأخرى التي لم تكن منظمة من قبل، كما نظم بعض الجرائم في قوانين خاصة تجسيدا للحماية الجزائية للمال العام ، كجرائم تبييض الأموال والجرائم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى إلى الخارج والتهريب والمخدرات... ونتيجة لذلك يمكن أن نتساءل على مدى فعالية مختلف الآليات والنصوص القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري لحماية المال العام جزائيا في إطار الجرائم المستحدثة، سواء المنظمة في قوانين خاصة أو تلك المنضمة في قانون العقوبات، من حيث إجراءات المتابعة والتحقيق والجزاءات المقررة لها. ونظرا لأهمية الموضوع ومدى تأثيره على تطور وقوة الدولة تم دراسته وذلك بتقسيمه إلى مقدمة وبابين: بحيث تناول الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للحماة الجزائية للمال العام والذي قسم بدوره إلى فصلين: درس الأول مفهوم وتطور الحماية الجزائية للمال العام أما الثاني فتناول بالدراسة مفترضات الحماية الجزائية للمال العام أما الباب الثاني: فتناول نطاق الحماية الجزائية للمال العام من خلال دراسة معظم الجرائم الواقعة على المال العام وإجراءات المتابعة والتحقيق وصولا إلى الجزاءات التي قررها المشرع الجزائري وبالتالي قسم هذا الباب إلى فصلين: بحيث درس الأول نطاق الحماية الجزائية للمال العام في الجرائم المرتكبة من قبل الموظف العام وهي مختلف الجرائم المنظمة في قانون مكافحة الفساد. أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة نطاق الحماية الجزائية للمال العام في الجرائم المرتكبة من غير الموظف. وقد تضمن البحث مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة من طرف المحكمة العليا والتي تنصب أحكامها على حماية المال العام جزائيا، وفي الخاتمة توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بالحماية الجزائية للمال العام، كما تضمنت أيضا مجموعة من التوصيات والتي رأينا ضرورة الأخذ بها من طرف المشرع تجسيدا لفعالية الحماية الجزائية للمال العام في إطار الجرائم المستحدثة. ويبقى البحث متواصلا لإيجاد آليات أكثر نجاعة لتجسيد هذه الحماية
Open Access
تطبيق مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية
(Université de M'sila, 2021) عبد الوهاب دراج
إن لتطبيق مبدأ المنافسة على الصفقات العمومية بمختلف أنواعها في المرحلة التحضيرية ومرحلة الإبرام، أثر إيجابي ينعكس على ضمان نجاعة الطلبات العمومية، والاستعمال الحسن للمال العام، وبهدف حماية هذا المبدأ أَطَّرَ المشرع الفرعي (المنظم) الجزائري بالإضافة للضمانات التي تضبط المرحلة السابقة عن التعاقد ومرحلة الإبرام خاصة المبادئ التي تساهم في تكريس المنافسة، آليات رقابية أصيلة في تنظيم الصفقات العمومية تمارس مختلف أنواع الرقابة في شكل رقابة داخلية و/ أو رقابة خارجية، ضمن حُدودٍ وأُطِرٍ رسمها المرسوم الرئاسي رقم 15-247 دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى والتي تطبق على هذه الآليات الرقابية.
Open Access
النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الج ا زئر
(Université de M'sila, 2021) سمية سلامي
عقود تفويض المرفق العام، إحدى طرق تسيير الم ا رفق العمومية، تلجأ إليها السلطات العمومية لاسيما المحلية عندما ترى بأنها الأسلوب الأمثل لإدارة هذا المرفق. وانطلاقا من التجربة والتحولات التي شهدتها الدولة الج ا زئرية، فإن هذه التقنية جاءت نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للم ا رفق العامة، فكان لابد من اعتماد التفويض كأسلوب جديد للتسيير ليضع حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى. من أجل ذلك عمل المشرع على وضع تأطير قانوني واضح لهذه التقنية من خلال 712 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لأول مرة / المرسوم الرئاسي 41 499 المتعلق بتفويض المرفق / في الج ا زئر، وأتبعه أكثر تفصيلا في المرسوم التنفيذي 41 العام، بهدف التطبيق الناجح والسليم لهذه التقنية على أرض الواقع، لما تحققه من جودة وتحسين في أداء الخدمة العمومية، لتكون متكيفة مع الحاجات المت ا زيدة لمستعملي المرفق العام في ظل ت ا زيد الوعي المدني للمواطنين. وكحل لمشكل التمويل، إذ يعد الحل الأمثل والأنجع لترشيد المال العام، باعتباره طريقة جديدة للتمويل العمومي، عن طريق إش ا رك القطاع الخاص كطرف فعال في التنمية والاستثمار في المرفق العمومي
Open Access
القرار الإداري بين ضوابطالمشروعية وإمتيازات السلطة العمومية
(Université de M'sila, 2021) مــرية العقون
يشكل القرار الإداري مظهرا هاما من مظاهر السلطة العامة والأسلوب الأكثر إنتشارا وإستعمالا من طرف الإدارة وهو ذلك العمل القانوني الإنفرادي الصادر عن السلطة الإدارية يهدف إلى إحداث آثار قانونية، ومن خلاله تقوم الإدارة بمنح الحقوق وفرض الإلتزامات تستهدف من ورائه تحقيق المصلحة العامة وإشباع حاجات الجمهور،تتمتع الإدارة ضمن القرار الإداري بسلطات وإمتيازات واسعة بدءا من إنشائه، تنفيذه وإنهائه، فالقرارات الإدارية حجة على كافة المخاطبين بها بمجرد علمهم بمضمونها وفقا للطرق القانونية المقررة،وحتى يكون تصرفها صحيحا يتعين على الجهة الإدارية أن تتحرى في ذلك واجب إحترام مبدأ المشروعية الذي يتضمن أن تكون كل أعمال الإدارة مطابقة لأحكام القوانين والتنظيمات. ويرتبط القرار الإداري إرتباطا وثيقا بمبدأ المشروعية من خلال عناصره الداخلية والخارجية (عنصر الشكل والإجراءات والإختصاص، عنصر المحل والسبب والغاية) والذي يقتضي خضوع ومطابقة قرارات الإدارة للقانون وكل مخالفة له تضعها تحت طائلة الطعن فيه أمام الجهات المختصة، وقرينة المشروعية هي صفة مفترضة في القرار الإداري قابلة لإثبات العكس والتي تقتضي صحة وسلامة العمل الإداري كقاعدة عامة، فهي تمثل دعما لإمتيازات وسلطات الإدارة فيه كإمتياز الأثر الفوري والمباشر للقرار الإداري وإمتياز الأولوية والأفضلية في التنفيذ... ومن الجهات التي تضمن الموازنة بين ما منح للإدارة من إمتيازات وبين واجب إحترام مبدأ المشروعية وعدم جواز الخروج عنه نجد الإدارة نفسها كونها تتحرى إحترام مبدأ المشروعية في أعمالها من خلال ممارسة الرقابة على قراراتها غير المشروعة وتملك في ذلك سلطة سحبها أو إلغائها متى إستدعى ذلك حماية مبدأ المشروعية، كما يساهمالقضاءكجهاز مستقل في خلق التوازن ودعمه من خلال الدعاوى الإدارية على غرار دعوى الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية ودعوى التعويض أين تقوم بمراقبة أعمال الإدارة غير المشروعة وفي هذا الشأن منح للقضاء سلطات واسعة في مواجهة تعسف الجهات الإدارية في إنشاء قرارات معيبة تعديلها أو إلغائها، يلزم الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية بإحترام أحكام القضاء وتنفيذها
Open Access
الضمانات القانونية للاسثتمــار في القانــــون الجزائري
(Université de M'sila, 2021) عبد الرزاق رحموني
أثرت الأزمات الاقتصادية المتتالية على الاقتصادي الجزائري، بصورة مباشرة لارتباطه بصادراته من المحروقات، مما عجل بوضع قواعد لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الهزات المتكررة، من خلال التأسيس لاقتصاد حقيقي يقوم على استثمار يعنى بالتنمية، من خلال حمايته بمنظومة قانونية تكرس لضمانات حقيقية وفعالة. لأجل ذلك وضعت الجزائر منظومة قانونية ضمنتها مجموعة من الضمانات والامتيازات المالية والجبائية تعمل على توفير مناخ استثماري يعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. فقد تناول الدراسة البحث تطور الضمانات المرصودة لترقية الاستثمار وكيف وفر لها المشرع الجزائري حماية دستورية، ووفر لها مجموعة من الضمانات الموضوعية والإجرائية لحمايتها وتنظيمها، إلا أنه ورغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، يبقى هناك عديد العقبات على اختلاف أنواعها ودرجاتها تقف في وجه هذا الأخير والتي تحد من فاعلية هذه الجهود.
Open Access
التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري
(Université de M'sila, 2021) عشاش حمزة
تهدف الدراسة لإظهار مدى تأثر الصفقات العمومية ونظامها القانوني بتكنولوجيات الاتصال الحديثة، ومساهمة هذه الأخيرة في نزع الصفة المادية عن مراحل ابرام الصفقة العمومية، سواء من ناحية المبادئ التي تحكمها، أو إجراءات وطرق إبرامها، بالإضافة لعملية اثبات الصفقة العمومية وتنفيذها، ومحاولة خلق إطار قانوني متكامل للتعاملات الالكترونية في مجال الصفقات العمومية سواء من خلال البوابة الالكترونية أو الوسائل الالكترونية الأخرى التي تستعين بها المصلحة المتعاقدة.
Open Access
الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة الجزائري
(Université de M'sila, 2021) عبد العالي حفظ الله
ملخص الأطروحة: يعتبر مجلس الأمة شريكا حقيقيا في السلطة التشريعية طبقا لنص المادة 114 من التعديل الدستوري لسنة الأخير لسنة 2020. فعملا بأحكام المادة 16 منه والتي تكفل وتقر وتضمن مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي إستقلال هيئات الدولة عن بعضها في مباشرة وظيفتها، الأمر الذي من شأنه أن يحقق ويعطي ضمانات كافية لمجلس الأمة في أداء وظائفه التشريعية على أحسن وجه
Open Access
الثقافة الديمقراطية والحكامة المحلية: دراسة مقارنة في الدول المغاربية
(Université de M'sila, 2021) علاء الدين يوسفي
تعالج هذه الدراسة إشكالية تمحورت حول دور الثقافة الديمقراطية في تكريس نظام الحكامة المحلية في الدول المغاربية، انطلاقا من البحث في مفهوم الثقافة الديمقراطية، والحكامة المحلية، والوقوف على طبيعة العلاقة بينهما في جانبها النظري، وذلك من خلال فهم وتحليل معمق للواقع، ومنطلقات هذه التوجه والبناء التأسيسي على مستوى الدولة، الفواعل الجدد( المواطن، المجتمع المدني، القطاع الخاص)، وتسليط الضوء على أهم الاكراهات، والمعيقات التي واجهت تنمية الثقافة الديمقراطية وتطبيق الحكامة المحلية بالدول المغاربية، مع التركيز على حالتين مختلفتين، الجزائر والمغرب.
Open Access
منازعات الانتخابات المحلية في الدول المغاربية )الج ا زئر، تونس، المغرب(
(Université de M'sila, 2021) ربيع رحماني
نظمت الدول المغاربية )الج ا زئر، تونس، المغرب( انتخابات محلية الغرض منها اختيار أعضاء يمثلون الشعب على مستوى الإقليم البلدي أو الجهوي أو الت ا ربي، ولم تخلوا تلك الانتخابات من ن ا زعات كادت تفتك بنتيجة عمليات التصويت في أغلبها، من هنا جاء موضوع الأطروحة ليكشف عن تلك الن ا زعات ويحاول سبر أغوارها في الدول المغاربية الثلاث من خلال التطرق للأنظمة القانونية التي تؤطرها، وتبحث عن أنجعها من أجل تحصين العملية الانتخابية من التلاعب والتزوير، تحقيقا لأمنية الناخبين في الوصول إلى صناديق نزيهة تعبر عن إ ا ردتهم الحقيقية. ولقد سنت تلك التشريعات مجموعة من المبادئ والأسس والإج ا رءات من بداية المرحلة الأولى من م ا رحل العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان النهائي عن نتائج التصويت، تحمل في طياتها ضمانات لصدق سير العملية الانتخابية، وتحميها من كيد المخالفين والمتلاعبين والمزورين لها؛ فقد م كن المشرع المغاربي الناخب والمترشحين من الرقابة على كل م ا رحل العملية الانتخابية، كما م كنهم من الطعن الإداري في مش روعية ق ا ر ا رت اللجان والهيئات المكلفة بتنظيمها في الكثير منها، ولم يكتف بذلك فقد حرص على ادماج السلطة القضائية من خلال الاستعانة بالقضاة في مختلف اللجان الانتخابية، وكذا لاستقبال الطعون الانتخابية الناجمة عن الن ا زعات الانتخابية، والبت فيها بكل أمانة وحياد.
Open Access
القيود الواردة على عمل المجلس الدستوري الجزائري في مجال دستورية القوانين
(2021) شرماط سيدعلي
يحتل المجلس الدستوري مكانة مهمة بين مؤسسات الدولة، حيث توكل إليه الرقابة على احترام الدستور وحمايته من الانتهاكات التي يمكن أن ترتكبها السلطات في الدولة، والسلطة التشريعية بالدرجة الأولى، إلا أن ذلك لا يعني ترك هذه الهيئة بدون ضوابط تعقلن مهمة الرقابة، الأمر الذي يتطلب من الناحية العملية إيجاد آليات تضمن التوازن بين الإفراط الذي قد يؤدي إلى المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم الاختصاص التشريعي للبرلمان بصفة خاصة، وبالتالي مصادرة السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، وبين التقييد الذي يجعل دوره صوريا فيصاب نشاطه بالجمود. ولغرض إحداث هذا التوازن فقد نص المؤسس الدستوري على ممارسة الرقابة وفق مجموعة من الضوابط منها ما هو إجرائي، -والتي اصطلح على تسميتها بآلية "الإخطار"؛ أي أن القاضي لا يتصل بالنص التشريعي إلا إذا طلب منه ذلك، لضمان عدم طغيان هذه الهيئة فتتحول إلى مقوم لعمل البرلمان- وأخرى موضوعية-تنظم عمل القاضي الدستوري وتضبطه، مثل قرينة دستورية التشريع، وعدم امتداد الرقابة إلى ملاءمات التشريع-. وعليه فإن هذه الدراسة تعالج الإطار العام للرقابة الدستورية من حيث القيود الإجرائية الواردة على تحريك الرقابة الدستورية كمحور أول منها، أما في المحور الثاني فتطرقنا إلى القيود الموضوعية على الرقابة الدستورية ومدى أخذ المجلس الدستوري بهذه الضوابط عبر الاستعانة باجتهاداته منذ نشأته إلى يومنا هذا.
Open Access
إشكالات عملية المسح وأثرها على استقرار الملكية العقارية
(Université de M'sila, 2021) خليفة الذهبي
اهتم المشرع الجزائري بتطهير الملكية العقارية واستقرارها من خلال وضع نظام مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والشروع في تطبيقه على كامل ارض الوطن. إنّ تطبيق عملية المسح العقاري رافقتها العديد من العوائق التي أثرت على الوضعية العقارية وتظهر هذه الإشكالات إما في بداية المرحلة أي أثناء سير عمليات المسح أو بعد إيداع الوثائق على مستوى المحافظة العقارية وترقيم العقارات. تنعكس هذه الإشكالات سلبا على استقرار الملكية العقارية، لذلك كان من الضروري البحث عن الحلول المناسبة لهذه الوضعيات وذلك بإعادة النظر في بعض الإجراءات ومراجعة التنظيم الإداري القائم بالعملية وإزالة اللبس والتباين الموجود بين النصوص القانونية والأحكام المتعلقة بهذا المجال حتى نكون أمام نظام متين للمسح العقاري يحقق الأهداف والمقاصد التي رسمها المشرع على نحو يسمح بحماية الملكية واستقرارها.
Open Access
قواعد ممارسة الأنشطة التجارية في التشريع الجزائري
(Université de M'sila, 2021) تباني اسعيد
كرس المشرع مبدأ حرية التجارة والصناعة واشترط أن تمارس هذه الحرية في إطار احترام القانون والتشريعات المنظمة لها. ومن هذا المنطلق ستتناول هذه الدراسة قواعد ممارسة الأنشطة التجارية في القانون الجزائري، هذه القواعد التي يجب أن تتوفر في العون الاقتصادي المتدخل في الحياة التجارية، بداية من شروط اكتسابه للصفة القانونية مرورا بالتحلي بمبدأ المنافسة المشروعة، والتي تفضي الشفافية على العمليات التجارية في إطار حقل تنافسي شريف خال من جميع الأعمال المنافية للمنــــافسة، سواء كانت تعسفية، أو تلك السلوكات التي تقضي على المنــــافسة الشريفة الحــــرة النزيهة. بالإضافة إلى الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخل أو العون الاقتصادي بدءا من الالتزام بالإعلام والتسعيرات والفوترة التي تضفي نوعا من الشفافية على الممارسات التجارية زيادة على الضمانات القانونية والآليات التي وفرها المشرع لحماية المستهلك كونه الطرف الضعيف في المعادلة التي تفرضها الأعراف التجارية والصناعية. وستتناول هذه الدراسة مدى فعالية هذه القوانين المنظمة لدخول الحياة التجارية والالتزام بشروطها وقواعدها من خلال دراسة شروط اكتساب الصفة القانونية للمتدخل في الحياة التجارية، وكذا القواعد القانونية المنظمة لعملية المنافسة التجارية الشريفة والحرة، بالإضافة إلى حماية المستهلك في نهاية المطاف، زيادة على ذلك قد تطرق إلى تلك الاستثناءات الواردة على تلك القواعد أو الحالات الخاصة التي نص عليها المشرع طبقا لقاعدة "لكل قاعدة استثنـــاء" وهذا مجمل ما تناولته هذه الأطروحة بالدراسة والتحليل
Open Access
تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة
(Université de M'sila, 2021) مرجال عائشة
تزداد أهمية الناحية القانونية والقضائية نظ ا ر لتداخل العلاقات والأعمال التجارية, مما نتج عنها ن ا زعات. لذلك نرى أحكام أجنبية عابرة للبلدان وهنا تتصادم مع مبدآ السيادة الوطنية ويلزم علينا تسليط الضوء على موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية. حيث لا يعترف بالحكم الأجنبي بصفة مطلقة وينزله منزلة الحكم الوطني,إلا إذا تم إخضاعه للرقابة تحت مجموعة من الشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة مستقبلة الحكم والاتفاقيات المصادق عليها, وينفذ عبر إج ا رءات محددة عن طريق دعوى الأمر بالتنفيذ وفي هاته الحالة تترتب مجموعة من الآثار ليكون للحكم حجيته واحت ا رما لمبدأ العدالة