التشريع بالأوامر وأثره على الفصل بين السلطات
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
يمكن القول أن ننتهي إليه أن نظام التشريع عن طريق الأوامر المجسد عبر المادة 124 عن دستور 1996 كبديل لغياب السلطة التشريعية في الظروف العادية الظروف الإستثنائية ليس في حقيقته -من الناحية النظرية على الأقل- وضعا شاذا تفرضه طبيعة الأمور , أو حيلة قانونية لا يقوم لها مبرر ولا أساس , وإنما هو وضع تفرضه الضرورات العملية في غياب السلطة التشريعية , لذلك فإنه يعتبر نظاما مشرعا طالما أنه يهدف إلى مواجهة ما يطرأ في غياب الحق الأصيل في التشريع
Description
Keywords
الأوامر . الدستور . صلاحية السلطة التنفيذية . الجزائر . تشريع رئيس الجمهورية