التشريع بالأوامر وأثره على الفصل بين السلطات
| dc.contributor.author | سويح أسماء | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T09:20:08Z | |
| dc.date.available | 2018-12-06T09:20:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | يمكن القول أن ننتهي إليه أن نظام التشريع عن طريق الأوامر المجسد عبر المادة 124 عن دستور 1996 كبديل لغياب السلطة التشريعية في الظروف العادية الظروف الإستثنائية ليس في حقيقته -من الناحية النظرية على الأقل- وضعا شاذا تفرضه طبيعة الأمور , أو حيلة قانونية لا يقوم لها مبرر ولا أساس , وإنما هو وضع تفرضه الضرورات العملية في غياب السلطة التشريعية , لذلك فإنه يعتبر نظاما مشرعا طالما أنه يهدف إلى مواجهة ما يطرأ في غياب الحق الأصيل في التشريع | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/6532 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | الأوامر . الدستور . صلاحية السلطة التنفيذية . الجزائر . تشريع رئيس الجمهورية | en_US |
| dc.title | التشريع بالأوامر وأثره على الفصل بين السلطات | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |