رئيس الجمهورية بين التنظيم والتشريع
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
اذا كان مبدأ لفصل بين السلطات يقضي بان تمارس سلطة مهامها باستقلاله عن السلطة الأخرى، فإن المؤسس الدستوري وانطلاقا من اعتبارات عملية وواقعية في الغالب يتجاوز هذ المبدأ، فبالرجوع الى مختلف الدساتير الجزائرية نجدها اقرت السطلة التنظيمية لرئيس الجهورية والتي يشرع في نطاقها بموجب مراسيم رئاسية خارج المجلات المحددة للقانون، فاذا كان البرلمان هو صاحب الولاية العامة في التشريع، فان السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية تشاركه في ذلك ومنه فالمؤسس الدستوري الجزائري اخذ بالفصل النسبي بين السلطتين، ومن مظاهره ممارسة رئيس الجمهورية خمسة اختصاصات تشريعية، الشيء الذي اثر على بناء دولة القانون واحترام حقوق وحريات الافراد، فاذا كان الدستور الجزائري يهدف الى اقامة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الا ان الواقع يبين عكس ذلك وهذا من خلال تركيز سلطة القرار التشريعي بيد رئيس الجمهورية، ويبقى هنا دور البرلمان مجرد شكلي، الامر الذي أدى الى تغيير موازين العدالة الدستورية ومنه التأثير السلبي على استقرار النظام، والذي يفترض ان يكون هنالك توازنا بين كلا السلطتين من حيث ممارسة رئيس الجمهورية مهامه بعيدا عن التعدي على المجالات التي يشرع فيها البرلمان.
Description
Keywords
رئيس الجمهورية/ التشريع / التنظيم