رئيس الجمهورية بين التنظيم والتشريع

dc.contributor.authorاسماعيني بسمة
dc.date.accessioned2017-05-08T12:55:24Z
dc.date.available2017-05-08T12:55:24Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractاذا كان مبدأ لفصل بين السلطات يقضي بان تمارس سلطة مهامها باستقلاله عن السلطة الأخرى، فإن المؤسس الدستوري وانطلاقا من اعتبارات عملية وواقعية في الغالب يتجاوز هذ المبدأ، فبالرجوع الى مختلف الدساتير الجزائرية نجدها اقرت السطلة التنظيمية لرئيس الجهورية والتي يشرع في نطاقها بموجب مراسيم رئاسية خارج المجلات المحددة للقانون، فاذا كان البرلمان هو صاحب الولاية العامة في التشريع، فان السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية تشاركه في ذلك ومنه فالمؤسس الدستوري الجزائري اخذ بالفصل النسبي بين السلطتين، ومن مظاهره ممارسة رئيس الجمهورية خمسة اختصاصات تشريعية، الشيء الذي اثر على بناء دولة القانون واحترام حقوق وحريات الافراد، فاذا كان الدستور الجزائري يهدف الى اقامة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الا ان الواقع يبين عكس ذلك وهذا من خلال تركيز سلطة القرار التشريعي بيد رئيس الجمهورية، ويبقى هنا دور البرلمان مجرد شكلي، الامر الذي أدى الى تغيير موازين العدالة الدستورية ومنه التأثير السلبي على استقرار النظام، والذي يفترض ان يكون هنالك توازنا بين كلا السلطتين من حيث ممارسة رئيس الجمهورية مهامه بعيدا عن التعدي على المجالات التي يشرع فيها البرلمان.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/617
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة محمد بوضياف المسيلةen_US
dc.subjectرئيس الجمهورية/ التشريع / التنظيمen_US
dc.titleرئيس الجمهورية بين التنظيم والتشريعen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
رئيس الجمهورية بين التنظيم والتشريع.rar
Size:
663.29 KB
Format:
Unknown data format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections