الرقابة القضائية على الضبط الإداري
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
تمارس الدولةا الحديثة العديد من النشاطات ذات السياد ة، والتي من أبرزها وأهمها
الضبط الإدا ري ، بواسطة ما تحاوزه من هيئات مختصة مستعملة في ذلك وسا ئل قانونية أو
مادية ، هذا النشاط الذي تهدف من خلاله إلى الحفاظ على النظام العام بكل عناصره المختلفة
عن طريق وضع قيود وحدود على الحقوق والحريات العامة للأفرا د ، ونظرا لأن موضوع
نشاطه ينصب على حقوق الأفرا د وحريتهم المكفولة دستوريا ، استلزم الأمر وجود رقابة
قضا ئية على أعمال الضبط الإدا ري بكل صورها المختلفة ، حيث تعاد رقابة التعاويض عن
أعمال الضبط الإدار ي من أهم صورها ، بحيث أنها تمكن الأفراد من منازعة ومساء لة هيئات
الضبط الإدا ري عن أعما لها الضارة بهم ، ما يمكن القاضي الإدار ي من البحث والتحر ي لعقد
المسؤولية الإدارية على أعمال الضبط الإدا ري سواء على أساس الخطأ أو بدونه وامكانية جبر
الضرر للطرف المدعي عن طريق التعاويض العاد ل والمناسب ، حفظا لحقوق الأفراد ودرءا
لتعسف وتسليط هيئات الضبط الإدا ري باعتبار أن الرقابة القضا ئية الضمانة القانونية الأكثر
فعالية في مواجهة أعمال الضبط الإدا ري .
غير أن الرقابة القضا ئية لا ترمي إلى تغليب طرف على طرف أخر ، بل ترمي إلى
تحقيق التوازن والتكامل بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام بعناصره المختلفة وبين
متطلبات حماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع .
Description
Keywords
الرقابة /القضاء/الضبط الاداري/قانون دستوري