الرقابة القضائية على الضبط الإداري
dc.contributor.author | محمد بن ضيف | |
dc.date.accessioned | 2017-04-30T14:03:58Z | |
dc.date.available | 2017-04-30T14:03:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | تمارس الدولةا الحديثة العديد من النشاطات ذات السياد ة، والتي من أبرزها وأهمها الضبط الإدا ري ، بواسطة ما تحاوزه من هيئات مختصة مستعملة في ذلك وسا ئل قانونية أو مادية ، هذا النشاط الذي تهدف من خلاله إلى الحفاظ على النظام العام بكل عناصره المختلفة عن طريق وضع قيود وحدود على الحقوق والحريات العامة للأفرا د ، ونظرا لأن موضوع نشاطه ينصب على حقوق الأفرا د وحريتهم المكفولة دستوريا ، استلزم الأمر وجود رقابة قضا ئية على أعمال الضبط الإدا ري بكل صورها المختلفة ، حيث تعاد رقابة التعاويض عن أعمال الضبط الإدار ي من أهم صورها ، بحيث أنها تمكن الأفراد من منازعة ومساء لة هيئات الضبط الإدا ري عن أعما لها الضارة بهم ، ما يمكن القاضي الإدار ي من البحث والتحر ي لعقد المسؤولية الإدارية على أعمال الضبط الإدا ري سواء على أساس الخطأ أو بدونه وامكانية جبر الضرر للطرف المدعي عن طريق التعاويض العاد ل والمناسب ، حفظا لحقوق الأفراد ودرءا لتعسف وتسليط هيئات الضبط الإدا ري باعتبار أن الرقابة القضا ئية الضمانة القانونية الأكثر فعالية في مواجهة أعمال الضبط الإدا ري . غير أن الرقابة القضا ئية لا ترمي إلى تغليب طرف على طرف أخر ، بل ترمي إلى تحقيق التوازن والتكامل بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام بعناصره المختلفة وبين متطلبات حماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع . | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/398 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
dc.subject | الرقابة /القضاء/الضبط الاداري/قانون دستوري | en_US |
dc.title | الرقابة القضائية على الضبط الإداري | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الرقابة القضائية على الضبط الاداري.rar
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: