(جامعة المسيلة, 2023) الرخص الإدارية في النظام القانوني الجزائري
إن الاعتقاد بفكرة الحرية المطلقة لم يلقى القبول منذ البداية ولذا تبقى نسبية الحرية حقيقة لا مفر منها ، ولذا تنظيم حياة المجتمعات ضرورة لابد منها وهذا من أجل حماية النظام العام بمختلف عناصره و حماية مرافق الدولة و أملاكها العامة و الخاصة ، وعليه كان فرض نظام التراخيص راجع إلى ضرورة تمكين الإدارة من التدخل في كيفية القيام ببعض الأنشطة و الحريات يضمنها الدستور وهذا كجانب وقائي من أجل إعطاء توازن للمعادلة الحرية من جهة و من جهة أخرى متطلبات حماية النظام العام و مرافق الدولة و أملاكها
والهدف من البحث ليس حصر الرخص الإدارية لأن هذا الأمر ليس بالسهل، ولكن البحث في الرخصة الإدارية كقرار من حيث المجالات العامة المشتركة بينها وبين القرارات الإدارية الأخرى وتبين خصوصيتها، والبحث في جانب الحماية للرخص الإدارية كون تقييد الحرية بنظام التراخيص له غرض حمائي معين، مما سيفرض بعض الاشكالات في مختلف المجالات.