Doctoral dissertations
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access محاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية(University of M'Sila, 2025) الحسين جيدليعرف القانون الدولي الإنساني على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي ترمي للحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية، ومن مصادره: إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة1949، التي تضمنت تعدادا حصريا لجرائم الحرب التي التزمت الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بسن تشريعات داخلية للعقاب عليها. كما تعرف الجرائم الدولية بأنها جرائم معاقب عليها طبقا للقانون الدولي، وترتكب أثناء أو بمناسبة قتال، سواء أكانت ضارة بالمجموعة الدولية أو ضارة بالأفراد، وهي تلك الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتكب ضد أشخاص أو ممتلكات تحميهم الاتفاقيات الدولية، ولقد كانت اتفاقية فرساي ومعاهدة سيفر أو السوابق التي ظهرت فيها بوادر التأسيس للمسئولية الجنائية الدولية للفرد، ولقد سبقت تأسيس ميثاق الأمم المتحدة محاولات وجهود لتطوير المسئولية الجنائية الدولية للفرد، حيث يمكن أن يتم مساءلة مجرمي الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية على ما اقترفوه من جرائم بحق المدنيين، فكان أول إعلان تم في قصر سان جيمس بالاس، وإعلان موسكو لمتابعة مجرمي الحرب، حيث أفرزت محاكمات نورمبرغ عددا كبيرا من الأحكام التي أسهمت بدرجة كبيرة في تشكيل القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي. ان المحكمة الجنائية هي عبارة عن ثلاث دوائر تمر بهم الدعوى، حيث أن المرحلة قبل المحاكمة تكون من اختصاص الدائرة التمهيدية ، والمحاكمة من اختصاص الدائرة الابتدائية هي التي تصدر الحكم والطعن بالاستئناف يكون أمام دائرة الاستئناف، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات تتم بعد إحالة حالة من طرف ثلاث جهات مختصة في إحالة حالة للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها وهذه الجهات هي: مباشرة التحقيق من طرف المدعي العام من تلقاء نفسه، وتتم الإحالة من طرف مجلس الأمن بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وثالثا من طرف دولة بصفتها طرف في اتفاقية روما، حيث ينعقد اختصاص المحكمة إلا بعد دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ بداية من أول جويلية 2002 ، ومن ثم فإن اختصاص المحكمة يقتصر فقط على الجرائم التي ترتكب بعد هذا التاريخ ، وبناء على ذلك لا تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي وقعت قبل بدء نفاذ نظام روما من حيث المبدأ.Item Open Access رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري(جامعة المسيلة, 2025) سعد الدين عمـاريلطالما حافظت السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري على تفوقها عن باقي السلطات الأخرى، ممثلة في رئيس الجمهورية من خلال جملة الصلاحيات والسلطات المخولة له بتدعيم قوي من المؤسس الدستوري، حيث احتل الرئيس بموجبها مركزا قانونيا عالي المستوى في نظام الجزائر السياسي ويظهر هذا الأمر واضحاً سواء من حيث نمط إسناد السلطة إليه أو كيفية توليه لمنصبه هذا مع ما يستوجب توافره من شروط بنوعيها أدت إلى التضييق على حق الترشح لكثير من الراغبين في ذلك. كما يلاحظ على مجموع نصوص التعديل الدستوري لسنة 2020 فيما تعلق منها بمركز الرئيس تنظيم العملية الانتخابية التي تنتهي بتقلده لمنصبه مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، لتشكل عهدة رئاسية مقيدة بفترة معينة دون إطلاقها لتوافق إرادة الشعب الذي هو مصدر هذه السلطة باعتباره مسؤولا عن اختياره لممثله ضمن نظام الاقتراع السري والعلني ليتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة في الظروف العادية او الاستثنائية ممّا أثر سلباً على دور البرلمان والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من جهة، ومن جهة أخرى في ظل التغييب التام لمسؤوليته بأنواعها، الأمر الذي صعّب أكثر من ذي قبل إمكانية تحديد طبيعة النظام الدستوري الجزائري.Item Open Access التحقيق الجنائي في الجريمة الإلكترونية(University of M'Sila, 2025) بوقرة جمال الدينتعد الجريمة الإلكترونية من الج ا رئم المستحدثة التي أوجدتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تختلف عن الج ا رئم التقليدية كونها تقع وسط بيئة افت ا رضية، لتشكل بذلك تحديا قويا أمام جهاز التحقيق الجنائي لكشف ملابساتها وضبط أدلتها الرقمية قبل العبث بها. ومن أبرز خصائص هذه الجريمة تخطيها للحدود الجغ ا رفية للدول، أين تجد الدولة نفسها عاجزة لوحدها عن تتبعها، وهو ما جعل المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر، ويدعو إلى تعزيز التعاون لمواجهتها. وتسعى الج ا زئر بدورها إلى مكافحة هذه الظاهرة الإج ا رمية، من خلال تشريع القوانين المتعلقة بمكافحتها، واستحداث أساليب جديدة تتماشى مع طبيعتها الخاصة، تضاف للأساليب التقليدية التي لم تعد قادرة لوحدها .Item Open Access آليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري(University of M'Sila, 2025) قحيوش الوليدIn this study, we examined the mechanisms adopted by the Algerian legislator to combat corruption, focusing on the criminal policy outlined in the Anti-Corruption and Prevention Law No. 06/01. This law aims to criminalize all forms of corruption while incorporating modern methods for investigating and detecting corrupt activities. Additionally, it provides for the establishment of specialized judicial bodies to prosecute offenders. Given that corruption has become a global phenomenon, the legislator emphasized the importance of enhancing international cooperation in combating corruption. Furthermore, specialized bodies were established to tackle corruption, along with efforts to improve existing traditional mechanisms.Item Open Access الرقابة على دستورية القوانين في ظل الإصلاحات الدستورية -الجزائر وتونس والمغرب نموذجا-(University of M'Sila, 2024-05-15) جلول محمد الصالحThe Maghreb countries, Algeria, Tunisia and Morocco, Adopted constitutional reforms by making constitutional amendments aimed at securing political, economic and social stability and securing protection for basic rights and freedoms guaranteed by the constitution. Dispensing with the Constitutional Council's task af monitoring the constitutionality of laws to creating the Constitutional Court to assume it instead af it, hence the topis of the theisi came to reveal the extent which these amendments respond to the consecration and approval of a balance between the legislative and executive powers that the creation of cooperation between them within the framework of the principle of the rule of law and its supremacy that requires acceptance of His Highness. The constitution and it's authority without arbitrariness from any authority whatsoever. The political of the three Maghreb countries, through the choice of the Constitutional Court assuming constitutinol control, adopted the orientation towards the constitutional judiciary, which requires judicial control over the constitutionality of laws. It carries with it principle of independence and impartiality to ensure its good functioning and protection from interference. The Maghreb constitutional founder was able to address many of the imbalances take into account many of the requirements for activating constitutional oversight so he was not satisfied with that, as he was keen to ensure that the decisions of the Constitutional Court have legal value through its decision of the authority of the thing Decided in it, and the absolute authority.Item Open Access الرخص الإدارية في النظام القانوني الجزائري(University of M'Sila, 2024-05-22) بوكرش بلقاسمإن الاعتقاد بفكرة الحرية المطلقة لم يلقى القبول منذ البداية ولذا تبقى نسبية الحرية حقيقة لا مفر منها ، ولذا تنظيم حياة المجتمعات ضرورة لابد منها وهذا من أجل حماية النظام العام بمختلف عناصره وحماية م ا رفق الدولة وأملاكها العامة والخاصة، وعليه كان فرض نظام الت ا رخيص ا رجع إلى ضرورة تمكين الإدارة من التدخل في كيفية القيام ببعض الأنشطة والحريا ت التي يضمنها الدستور وهذا كجانب وقائي من أجل إعطاء توازن للمعادل ة ممارسة الحرية من جهة، ومن جهة أخرى متطلبات حماية النظام العام وم ا رفق الدولة وأملاكها. اولهدف من البحث ليس حصر الرخص الإدارية ، ولكن البحث في الرخصة الإدارية كق ا رر من حيث المجالات العامة المشتركة بينها وبين الق ا ر ا رت الإدارية الأخرى وتبين خصوصيتها ، والبح ث في جانب الحماية للرخص الإدارية كون تقييد الحرية بنظام الت ا رخيص له غرض حمائي معين، مما سيفرض بعض الاشكالات في مختلف المجالا ت .Item Open Access هيئات الضبط الإقتصادي ودورها في تحسين مناخ الأعمال(University of M'Sila, 2024) هني عبد السلامسعى المش رع الج ا زئري بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 1988 إلى اعتما د إصلاحا ت جذرية، سوا ء في الجان ب القانوني أو الاقتصادي؛ إ ذ ي ع د دستور 1989 ودستور 1996 أهمَّ خطوتين مج سدتين للت ح و ل الاقتصادي في الج ا زئر، فقد كانا القاعدة الأساسية لبداي ة الت أسيس لهيئا ت ضابطة للمجا ل الاقتصادي، تتمت ع بالاستقلالية المالية والمعنوية، كإج ا ر ء جديد، يتواف ق مع اقتصا د ال سوق أو الاقتصا د ال ح ر المتَّبع حديثًا، عقب الت خ لي عن الأسلو ب الت قليدي الذي أثب ت عد م نجاع ته في استكما ل مرحل ة البناء. الهد ف ال معلن هو أن تساه م هذه الهيئا ت في تحسي ن منا خ الأعما ل الج ا زئري وتهي ئ ال ظرو ف الملائمة لاستقبا ل المستثمري ن ورؤو س الأموا ل الأجنبية، وهذا بالن ظر ل ما يتمت ع به منا خ الأعما ل الج ا زئري من عوام ل تجع له في مص ال ريادة الاقتصادية في المنطقة وفي مستوى الت ط لعا ت الوطنية، على أن تضم ن هذه الهيئا ت أيضًا قد ر الإمكان ق د اً ر من ال شفافي ة والن ا زهة بين المتعاملي ن الاقتصاديي ن والمستثمري ن الن اشطي ن في هذا ال مناخ، كافيًا لطمأن تهم، ومبنيًا على مبد أ المساوا ة والعدالة في توزي ع الاستثمار، وكذا في ف الن ا زعات .Item Open Access الأحكام القانونية الضابطة لسوق العقارية في التشريع الجزائري(University of M'Sila, 2024) جملي بن يطورغم أهمية العقار والمعاملات المتنوعة الواردة عليه والمنازعات حوله منذ القدم جعل الدولة تتخلى عن النظام الاشتراكي وتبني النظام الراس المالي. كذلك إعادة النظر في كل النصووص التشوريعية والتنظيمية والمتعلقة خاصوة بالملكية العقارية مما جعلت المشورع يتدخل في كل مرة للسومو بها الى سوياسوة اسوتراتيجية من اجل الوصول الى حلول شاملة للمشكلة العقارية للبلاد. ان السوق العقارية شهد تطورا مع تطور وسائل الاتصال فلم يعد هناك حاجة لم رجع جغرافي فهي تتكون من ثلاث عناصر أساسية هي: الطلب – العرض – السعر. من خلال وصف السوق العقارية وصفا موضوعيا بالاعتماد على البيانات التي اتحصل عليها باستخدام أدوات تقنية البحث العلمي، حيث يقوم هذا المنهج على جمع النصوص والمعلومات ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول الى وصف علمي متكامل لها. كما انه يشوتمل على عدد من المناهج الفرعية والأسواليب المسواعدة كأن يعتمد مثلا على دراسوة الحالة او الدراسوات الميدانية او التار ية، ومن خلال تلك الدراسوات وعلى ضوئها نقوم بتحليل مختلف النصوص القانونية والقرارات القضائية والمذكرات ذات صلة بالموضوع.Item Open Access دور القضاء الدستوري في توازن المؤسسات الدستورية(2023) لعجال منىItem Open Access التحقيق الجنائي في الجريمة الالكترونية(جامعة المسيلة, 2024) بوقرة جمال الدينتعد الجريمة الإلكترونية من الج ا رئم المستحدثة التي أوجدتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تختلف عن الج ا رئم التقليدية كونها تقع وسط بيئة افت ا رضية، لتشكل بذلك تحديا قويا أمام جهاز التحقيق الجنائي لكشف ملابساتها وضبط أدلتها الرقمية قبل العبث بها. ومن أبرز خصائص هذه الجريمة تخطيها للحدود الجغ ا رفية للدول، أين تجد الدولة نفسها عاجزة لوحدها عن تتبعها، وهو ما جعل المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر، ويدعو إلى تعزيز التعاون لمواجهتها. وتسعى الج ا زئر بدورها إلى مكافحة هذه الظاهرة الإج ا رمية، من خلال تشريع القوانين المتعلقة بمكافحتها، واستحداث أساليب جديدة تتماشى مع طبيعتها الخاصة، تضاف للأساليب التقليدية التي لم تعد قادرة لوحدها .Item Open Access : حميدي رضوان(جامعة المسيلة, 2023) المعالجة الخاصة لصعوبات المشاريعItem Open Access بلعجـــوز وســــام(جامعة المسيلة, 2024) العضو المركب في صناعة القانـــــــونلقد اكتسبت عملية صناعة القانون بمعناه الضيق الكثير من الاهتمام والنقاش القانوني، نظرا لأهمية الموضوع و تأثيره على صيرورة الحياة في الدولة من جهة، ومن جهة أخرى للانحراف المفاهيمي الذي أصاب العملية التشريعية، من خلال انتشار فكرة الهيمنة السلطوية على الصناعة التشريعية و تفرد أحد السلطات بمطلق عملية صناعة النص القانوني، في المقابل تم استبعاد فكرة التعاون المؤسساتي و الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسات القانون و إحداث توافق بما يمكن من آليات تشريعية تضمن استيعاب جميع السلطات الدستورية و إشراكهم دون استثناء في صناعة القانون ، و ذلك ما يؤسس لفكرة العضو المركب في صناعة القانون . في حين ستهدف هذه الدراسة لمحاولة الإستدلال على مدى وجود فكرة العضو المركب في صناعة القانون في النظام السياسي الجزائري ،و ذلك من خلال تحديد الهوية الجماعية لصانع القانون على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة2020 و مدى تحقيقه للجودة التشريعية التي تضمن في نهاية المطاف إقامة دولة القانون، كما ستكون هذه الفكرة بمثابة إعادة بناء دستوري فوق نظرية مبدأ الفصل بين السلطات التي أصبحت تعجز عن تفسير أغلب الظواهر القانونية و الدستورية في النظام السياسي الجزائري.Item Open Access بوداود الطيب(جامعة المسيلة, 2024) الانتخابات في تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان شمال إفريقيا: دراسة حالة المغربتستهدف هذه الدراسة الموسومة بـ: الانتخابات في تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان شمال إفريقيا دراسة حالة ، البحث في طبيعة العلاقة بين الانتخابات وعملية الانتقال الديمقراطي والحدود القائمة بينهما ودرجة الترابط والتماهي بينهما، من خلال تشخيص واقع ومجرى العملية الانتخابية ببلدان شمال إفريقيا ومدى التزامها بمعايير النزاهة والشفافية والحرية، فضلا عن حدود تأثير الظروف الداخلية والخارجية في المسار الانتخابي ومستويات الاستجابة لمتطلبات ومقاصد الانتخابات الديمقراطية. ولمعالجة الموضوع انطلقنا من إشكالية رئيسية تبحث في الكيفية التي يمكن ان تكون الانتخابات بموجبها آلية فعالة بما تملكه من قدرة على توفير فرص وأسباب حقيقية لإنجاح تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان شمال إفريقيا، والحقيقة إن تجلي قيم الممارسة الديمقراطية في الواقع السياسي لبلدان شمال إفريقيا، مرهون بمدى استناد الانتخابات لمعايير النزاهة والشفافية وقيم العدالة والحرية وتوفر الارادة الحقيقة لتجسيد ذلك فعليا.Item Open Access روباش سليمة(جامعة المسيلة, 2023) الوظيفة الاقتصادية للجماعات المحلية أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث (ل.م.د) في الحقوق تخصص: قانون إداريفي سبيل إحداث تغيير هيکلي للاقتصاد المحلي على نحو يؤدى إلى تحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل، وارتفاع مستويات المداخيل للساكنة، تحسين وترقية مستوى الخدمات العامة محلياً، المشارکة الفعالة في توجيه المسار التنموي، تحسين هيکل توزيع الدخل بين المستوى المرکزي والمحلي. يتطلب الأمر ترسانة قانونية مدججة بآليات فعالة لتنشيط الوظائف الاقتصادية للجماعات، دون الحاجة إلى الإحالة على التنظيمات، ومجالس محلية مكونة من عصبة من رجالات الأمة الأتقياء، ذوي خب ا رت والمؤهلات في المجالات القانونية المقاولاتية التجارة السياسة والتقنيات الحديثة. إرساء آليات الحوكمة الرشيدة، إصلاح مالية الجماعات عقلنة الوصاية إدارة الجودة الشاملة، طريق طويلة محفوفة بالصعوبات والتحديات، نحو التغير الايجابي من منظومة إدارية محلية إلى هيئة اقتصادية نشطة خلاقة للثروة من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، إنشاء المؤسسات عقد الش ا ركات والتعاون فيما بين الجماعات المحلية إش ا رك القطاع الخاص عن طريق تفويضات المرفق العام وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. كلمات مفتاحية الجماعات المحلية- الوظيفة الاقتصادية - الاستثمار- الحوكمة- إدارة الجودة – تفويض المرفق العام- التوأمة- المؤسسات الاقتصادية.Item Open Access بوكرش بلقاسم(جامعة المسيلة, 2023) الرخص الإدارية في النظام القانوني الجزائريإن الاعتقاد بفكرة الحرية المطلقة لم يلقى القبول منذ البداية ولذا تبقى نسبية الحرية حقيقة لا مفر منها ، ولذا تنظيم حياة المجتمعات ضرورة لابد منها وهذا من أجل حماية النظام العام بمختلف عناصره و حماية مرافق الدولة و أملاكها العامة و الخاصة ، وعليه كان فرض نظام التراخيص راجع إلى ضرورة تمكين الإدارة من التدخل في كيفية القيام ببعض الأنشطة و الحريات يضمنها الدستور وهذا كجانب وقائي من أجل إعطاء توازن للمعادلة الحرية من جهة و من جهة أخرى متطلبات حماية النظام العام و مرافق الدولة و أملاكها والهدف من البحث ليس حصر الرخص الإدارية لأن هذا الأمر ليس بالسهل، ولكن البحث في الرخصة الإدارية كقرار من حيث المجالات العامة المشتركة بينها وبين القرارات الإدارية الأخرى وتبين خصوصيتها، والبحث في جانب الحماية للرخص الإدارية كون تقييد الحرية بنظام التراخيص له غرض حمائي معين، مما سيفرض بعض الاشكالات في مختلف المجالات.Item Open Access فريد عوادي(جامعة المسيلة, 2023) القضاء الجنائي الدولي بين النص والممارسةتشكل العدالة الجنائية الدولية اللبنة الأولى التي مهدت لميلاد المحكمة الجنائية الدائمة بعد مخاض طويل وعسير، كما يعود لها الفضل في تكريسها لممارسات فعالة تميزت بالإيجابية والمصداقية في أحكامها في الوقت الراهن، وتعد التطورات التي عرفتها العدالة الجنائية الدولية منذ المحاولات الأولى لتجسيدها نقطة بداية المسار لتطبيقات القضاء الجنائي الدولي المعاصر وترسيخ معالمه التي لا يمكن إغفالها، بدءا من المحاولات المبذولة من قبل الهيئات العلمية والفقهية، وكذا الجهود الدولية المبذولة من معاهدات دولية، لجان دولية، ومؤتمرات دولية، خصوصا في المراحل السابقة للحرب العالمية الأولى وما بعدها، التي وضعت حجر الأساس في تزايد فكرة المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب، فأجريت على إثرها محاولات عديدة، ولعل أبرزها محاولة محاكمة إمبراطور ألمانيا "غليوم الثاني"، فبالرغم من فشل تلك المحاولات غير أنها تبقى من أبلغ الأمثلة التي شكلت حجر الزاوية في تدوين المقدمات الأولى للقضاء الجنائي الدولي. غير أن فشل تلك المحاكمات السابقة لم يشكل عائقا في مسار محاولة إرساء العدالة الجنائية الدولية، فكان للآثار التي خلفتها الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية الفضل في ظهور محاكم دولية عسكرية إلى الوجود (محكمتا نورمبورغ وطوكيو)، اللتان مثلتا نقطة البداية الحقيقية للتطبيق الفعلي للقضاء الجنائي الدولي، فأجريت محاكمات متواضعة لمجرمي الحرب الألمانيين وكذا مجرمي الحرب اليابانيين، غير تلك المحاكمات لم تسلم هي الأخرى من الانتقادات، فوصفت بأنها محاكمات صورية شكلية، وأقل ما قيل عنها أنها محاكمات المنتصرين للمهزومين. ولم تبزر الملامح الحقيقية في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية بتطبيقاتها الفعلية، إلا بعد إنتهاء الحرب الباردة وتفكك المعسكرين الشرقي والغربي في سنوات التسعينيات، وما شهده العالم آنذاك من مجازر أليمة خلفت مآسي وأحزان، فشكلت تهديدا صارخا للأمن والسلم الدوليين، فتحرك على إثرها المجتمع الدولي (مجلس الأمن)، وأصدر قرارات بإنشاء محاكم جنائية دولية خاصة (محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا)، التي وصفت بأنها تطبيقات فعلية جسدت جوهر وفحوى القضاء الجنائي الدولي في شكله المعاصر. كما ظهرت نماذج أخرى جديدة من المحاكم الجنائية الدولية، مستفيدة من خبرات وتجارب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة السابقة (بيوغسلافيا ورواندا)، اصطلح عليها بالمحاكم الجنائية الدولية المختلطة أو المدولة، لكونها تجمع بين قواعد الأمم المتحدة للعدالة الدولية وقواعد العدالة الوطنية، فقد جاءت بلا شك لتعطي إضافة مميزة وإستثنائية في ميزان العدالة الجنائية الدولية، وبالخصوص في قمعها الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ومن أهم أمثلة تلك النماذج المستحدثة (محكمة لبنان، محكمة كوسوفو، محكمة البوسنة والهرسك، محمة تيمور الشرقية، محكمة سيراليون، محكمة كمبوديا). وبعدها بفترة وجيزة تم عقد مؤتمر روما بالعاصمة الإيطالية سنة 1998الذي وضع على إثره الحجر الأساس للقضاء الجنائي الدولي الدائم، الذي توج فيما بعد بميلاد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي بدأت عملها في سنة 2002 إلى غاية يومنا هذا.Item Open Access عبد السلام هني(جامعة المسيلة, 2024) هيئات الضبط الاقتصادي ودورها في تحسين مناخ الاعمالسَعى المشرّعُ الجزائري بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 1988 إلى اعتمادِ إصلاحاتٍ جذرية، سواءٌ في الجانبِ القانوني أو الاقتصادي؛ إذْ يُعَدُّ دستور 1989 ودستور 1996 أهمَّ خطوتين مجسِّدتين للتّحوُّلِ الاقتصادي في الجزائر، فقد كانا القاعدةَ الأساسية لبدايةِ التّأسيس لهيئاتٍ ضابطة للمجالِ الاقتصادي، تتمتّعُ بالاستقلالية المالية والمعنوية، كإجراءٍ جديد، يتوافقُ مع اقتصادِ السّوق أو الاقتصادِ الحُرّ المتَّبع حديثًا، عقب التّخلّي عن الأسلوبِ التّقليدي الذي أثبتَ عدمَ نجاعتِه في استكمالِ مرحلةِ البناء. الهدفُ المُعلن هو أن تساهمَ هذه الهيئاتُ في تحسينِ مُناخِ الأعمالِ الجزائري وتهيّئَ الظّروفَ الملائمة لاستقبالِ المستثمرينَ ورؤوسِ الأموالِ الأجنبية، وهذا بالنّظر لِما يتمتّعُ به مُناخُ الأعمالِ الجزائري من عواملَ تجعلُه في مصفّ الرّيادة الاقتصادية في المنطقة وفي مستوى التّطلُّعاتِ الوطنية، على أن تضمنَ هذه الهيئاتُأيضًا قدرَ الإمكان قدْرًا من الشّفافيةِ والنّزاهة بين المتعاملينَ الاقتصاديينَ والمستثمرينَ النّاشطينَ في هذا المُناخ، كافيًا لطمأنتِهم، ومبنيًا على مبدأِ المساواةِ والعدالة في توزيعِ الاستثمار، وكذا في فضّ النّزاعات.Item Open Access بوزيد نجيب(جامعة المسيلة, 2024) النظام القانوني لتداول الاسهم في شركة المساهمةتعتبر شركة المساهمة أفضل نموذج إستثماري لتجميع رؤوس الأموال بغية إستعمالها في إنجاز المشاريع أو توسعتها نشاطاتها ، و يعتبر مبدأ حرية تداول الأسهم الصادرة عن شركة المساهمة الأساس الذي كلن سببا في إقبال المستثمرين و المدخرين على هذا النوع من الشركات . ومن أجل ذلك أتت الدراسة الحالية لتسليط الضوء على هذا النوع من الشركات و على مبدأ حرية تداول الأسهم الذي يحكمها ، دون إغفال القيود و الإستثناءات التي تحد من تلك الحرية ، سواء كانت قيودا مؤقتة أو دائمة .Item Open Access بن رحمون عبد الحميد *(جامعة المسيلة, 2022) المعارضة البرلمانية وآلية الاستجوابلقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري آليات رقابية على أعمال الحكومة بهدف تطوير وإنجاح العمل البرلماني، ومن بين هذه الآليات الرقابية الاستجواب البرلماني، هذه الوسيلة التي نص عليها في جل الدساتير الجزائرية غير أنه في التعديل الدستوري لسنة 2020 منح لهذه الآلية قيمة قانونية وأصبحت من الآليات المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، ليتحول الاستجواب البرلماني الى أداة فعالة في يد البرلمان عامة وفي يد المعارضة البرلمانية خاصة، إذا أحسنت التعامل معها واستغلالها، على اعتبار أن الدستور منـــح حقوق للمعارضة البرلمانية لأداء مهامها بالموازاة مع نواب الأغلبية، حيث أصبحت تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية ومراقبة عمل الحكومة، غير أنه يمكن أن تفقد فعاليتها وقيمتها القانونية نتيجة للشروط التي يفرضها المشرع على كيفية ممارستها وتطبيقها، خاصة في ظل وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة، مما يؤدي الى إضعاف المعارضة البرلمانية في أداء مهامها على أكمل وجه.Item Open Access حومة عباس2024(جامعة المسيلة, 2024) بيع العقار بالمزاد العلني في التشريع الجزائرياهتم المشرع الجزائري بالعقار لاعتباره مكونا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك وضع إجراءات واليات قانونية منظمة بنصوص موضوعية وإجرائية في القانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09، لبيع العقار و/أو الحقوق العينية العقارية عن طريق القضاء،تتمثل في إعداد العقار للبيع من خلال تحديد السعر الافتتاحي للعقار وتحرير قائمة شروط البيع وإيداعها بالمحكمة المختصة وتحديد تاريخ جلسة الاعتراضات وجلسة البيع. والهدف من ذلك حماية الأصحاب البيوع القضائية والجبرية، للوصول إلى أعلى ثمن ممكن بطريق المزايدة العلنية، وهذا بجلب اكبر عدد ممكن من المزايدين وضمان التنافس من خلال وضع شروط يجب توفرها في الشخص المزايد، وضبط إجراءات صدور حكم رسو المزاد والذي من آثاره انتقال ملكية العقار إلى الراسي عليه المزاد، وتوزيع حاصل البيع على ذوي الشأن وفق قائمة يعدها رئيس المحكمة قابلة للاعتراض عليها.