لقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري آليات رقابية على أعمال الحكومة بهدف تطوير وإنجاح العمل البرلماني، ومن بين هذه الآليات الرقابية الاستجواب البرلماني، هذه الوسيلة التي نص عليها في جل الدساتير الجزائرية غير أنه في التعديل الدستوري لسنة 2020 منح لهذه الآلية قيمة قانونية وأصبحت من الآليات المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، ليتحول الاستجواب البرلماني الى أداة فعالة في يد البرلمان عامة وفي يد المعارضة البرلمانية خاصة، إذا أحسنت التعامل معها واستغلالها، على اعتبار أن الدستور منـــح حقوق للمعارضة البرلمانية لأداء مهامها بالموازاة مع نواب الأغلبية، حيث أصبحت تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية ومراقبة عمل الحكومة، غير أنه يمكن أن تفقد فعاليتها وقيمتها القانونية نتيجة للشروط التي يفرضها المشرع على كيفية ممارستها وتطبيقها، خاصة في ظل وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة، مما يؤدي الى إضعاف المعارضة البرلمانية في أداء مهامها على أكمل وجه.