لم يهتم النظام السياسي الجزائري بمكانة المعارضة البرلمانية إلا في التعديل الدستوري لسنة 2016 وعزز هذه المكانة من خلال التعديل الأخير سنة 2020، حيث أكد المؤسس الدستوري على منحها مجموعة من الحقوق بهدف المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما أن الاعتراف بحقوقها سمة أساسية للديمقراطية بهدف الكشف عن أخطاء الحكومة، ومنع إساءة استعمال السلطة.
غير أن هذه الحقوق الممنوحة للمعارضة البرلمانية لا تزال عديمة الفعالية نظرا للعديد من القيود والحواجز منها النصاب القانوني لمباشرة هذه الحقوق الدستورية خاصة في مواجهة الأغلبية البرلمانية، وهو ما لا يتوفر للمعارضة بحكم أنها أقلية داخل قبة البرلمان