سعى المش رع الج ا زئري بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 1988 إلى اعتما د إصلاحا ت جذرية،
سوا ء في الجان ب القانوني أو الاقتصادي؛ إ ذ ي ع د دستور 1989 ودستور 1996 أهمَّ خطوتين
مج سدتين للت ح و ل الاقتصادي في الج ا زئر، فقد كانا القاعدة الأساسية لبداي ة الت أسيس لهيئا ت
ضابطة للمجا ل الاقتصادي، تتمت ع بالاستقلالية المالية والمعنوية، كإج ا ر ء جديد، يتواف ق مع
اقتصا د ال سوق أو الاقتصا د ال ح ر المتَّبع حديثًا، عقب الت خ لي عن الأسلو ب الت قليدي الذي أثب ت
عد م نجاع ته في استكما ل مرحل ة البناء. الهد ف ال معلن هو أن تساه م هذه الهيئا ت في تحسي ن
منا خ الأعما ل الج ا زئري وتهي ئ ال ظرو ف الملائمة لاستقبا ل المستثمري ن ورؤو س الأموا ل
الأجنبية، وهذا بالن ظر ل ما يتمت ع به منا خ الأعما ل الج ا زئري من عوام ل تجع له في مص ال ريادة
الاقتصادية في المنطقة وفي مستوى الت ط لعا ت الوطنية، على أن تضم ن هذه الهيئا ت أيضًا قد ر
الإمكان ق د اً ر من ال شفافي ة والن ا زهة بين المتعاملي ن الاقتصاديي ن والمستثمري ن الن اشطي ن في هذا
ال مناخ، كافيًا لطمأن تهم، ومبنيًا على مبد أ المساوا ة والعدالة في توزي ع الاستثمار، وكذا في ف
الن ا زعات .