Master Thesis

Permanent URI for this collection

https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/42732

Browse

Now showing 1 - 20 of 2358

Open Access
02-23التنظيم القانوني للحق النقابي - وفقا للقانون
(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2025) بوزيدي نجيب الله- بوزيدي يحي
This study examines the legal framework governing the right to trade unionism in Algeria under Law No. 23-02 of April 25, 2023, which relates to the exercise of trade union rights. This legislation represents a significant reform milestone in the process of consolidating trade union freedoms and strengthening workers’ collective rights, in line with Algeria’s international commitments, particularly those stemming from the conventions of the International Organization. The research focuses on the general framework established by Law 23-02, especially regarding the freedom to form and join trade unions, the independence of trade union activity from public authorities and employers, as well as the legal requirements for the formation of trade union organizations and the scope of their activities.
Open Access
13- النظام القانوني لسلطة ضبط المحروقات في ظل القانون 19
(جامعة المسيلة, 2025) متاح طارق; مرزوقي فرحات
The Algerian legal system has undergone a series of reforms in response to the economic transformations that began in the late 1980s. These changes led to the emergence of a new model of public governance marked by a shift from a "dirigiste state" to a "regulatory state", through the establishment of what is known as independent administrative authorities. In this context, Hydrocarbons Law No. 05-07 was enacted to reflect this approach by creating a new body responsible for regulating activities in the hydrocarbons sector, alongside the ALNAFT agency — namely, the Hydrocarbons Regulatory Authority. This authority distinguished itself from other economic regulatory bodies through specific legal features, most notably its industrial and commercial character in operational matters. This orientation was further reinforced by the provisions of Law No. 19-13 on hydrocarbon activities, which restructured the institutional framework of the sector and confirmed the Regulatory Authority as a key player in the organization and supervision of hydrocarbon activities — particularly in downstream operations. Accordingly, this new legal framework raises essential questions regarding the legal status of the Hydrocarbons Regulatory Authority within the institutional system, the nature of the powers and responsibilities granted to it by the legislator under Law No. 19-13
Open Access
194- دور مفتشیة الوظیفة العمومیة في الرقا بةعلى عملیات التوظیف طبقا للمرسوم التنفیذي 12 -
(جامعة المسيلة, 2024) عبد الوهاب بوشلالق
Given the importance of the employment issue in Algeria due to its impact on political and social life, and within the framework of the state’s persistent efforts to give flexibility to the employment process after Executive Decree 95/293 of September 30, 1995 revealed many shortcomings and imbalances that caused the slowness and complexity of the procedures and resulted in a lengthy Deadlines for conducting and completing employment competitions. The legislator issued Executive Decree 12/194 dated April 25, 2012. The legal system of the public service has changed, especially with regard to the terms and conditions of employment to join the public service, as the control exercised by the Public Service Inspectorate has become a post-hoc control that begins after reporting the final results from the organizing administration and does not interfere in any stage of the recruitment process by ensuring the legality of all procedures. And its conformity with the applicable regulation. These regulatory developments approved by the legislator have brought about a qualitative shift in the field of employment, but they are not sufficient to adopt some recruitment methods based on oral tests, which are considered a gateway to nepotism, which affects the transparency of recruitment. Keywords: Recruitment,
Open Access
ICSIDآلية التحكيم أمام المركزالدولي لتسوية منازعات آاالستثمار
(المسيلة, 2023) بكري ريان
The International Center for Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other Countries (ICSID) appeared a long time ago, in the year 1965, and received great interest from various economic and international circles, but the interest in it among us in Algeria increased in recent years, especially after the issuance of Investment Law No. To promote and encourage investment and investors by giving them sufficient guarantees, including the possibility of resorting to neutral international institutions in order to resolve any dispute in the matter by the agreed methods, on top of which is the settlement of the dispute through arbitration according to mechanisms at the level of the International Center ICSID (the subject of the study), this arbitration begins voluntarily by resorting to it And it ends with a binding and compulsory ruling for the conflicting parties, of course, if its procedures are respected and the conditions for its implementation are met, its rulings are recognized and appeals are granted.  Keywords: (International Center for Settlement of Investment Dispute investment disputes - arbitration)
Open Access
LES POLITIQUES PUBLIQUES SECTORIELLES ET LEUR IMPACT DANS LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES : ÉTUDE DE CAS CENTRE CYNÉGÉTIQUE DE ZÉRALDA 1995-2024.
(جامعة المسيلة, 2024) ابتسام بولوفة
التلوث، الاستغلال غیر العقلاني للموارد، البناء والتعمیر العشوائي، اقتطاع وا )، و كذا ٕ الممارسة علیها ( فساد المورد الغابي العوامل الطبیعیة (التصحر، الجفاف، التغیرات المناخیة)، ونظرا لأهمیتها على جمیع المستویات الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة و غیرها، عملت الجزائر منذ البدایة على الانضمام والمصادقة على العدید من المعاهدات والبروتوكولات الدولیة في هذا المجال، وللتعبیر عن مدى التزامها و وفائها بمحتوى و بنود الاتفاقیات، قامت من خلال مختلف القطاعات المهتمة بهذا الموضوع بإعداد استراتیجیات وسیاسات عمومیة للحفاظ على الموارد البیولوجیة، وتصب هذه الدراسة على السیاسات العمومیة القطاعیة لكل من قطاع وقطاع الفلاحة من خلال دراسة مختلف السیاسات المعدة من طرف القطاعین منذ انضمام الجزائر للمعاهدة الدولیة للتنوع البیولوجي ،1995 ومدى تأثیرها على التنوع البیولوجي و الموارد البیولوجیة، من الجانبین القانوني والتنظیمي، وكذا تسلیط الضوء على مختلف الوسائل والهیاكل والأسالیب المعتمدة من أجل الحفاظ علیها وتثمینها، مع دراسة میدانیة للمركز السینیتیقي لزرالدة و دوره في الحفاظ على التنوع البیولوجي. الكلمات المفتاحیة : السیاسات العمومیة القطاعیة البیئیة ؛ السیاسات العمومیة القطاعیة الفلاحیة ؛ الحفاظ على التنوع البیولوجي؛ المركز السینیتیقي لزرالدة . ABSTRACT : Algeria has enormous and diverse biological resources, but it is threatened with extinction due to negative human activities (pollution, irrational exploitation of resources, random construction and reconstruction, cutting off and spoiling the forest resource), as well as natural factors (desertification, drought, climate change). Due to its importance at all social, economic, cultural and other levels, Algeria worked from the beginning to join and ratify many international treaties and protocols in this field, and to express the extent of its commitment and loyalty to the content and provisions of the agreements, it established through various sectors interested in this subject Preparing strategies and public policies to preserve biological resources. This study focuses on sectoral public policies for both the environment sector and the agricultural sector by studying the various policies prepared by the two sectors since Algeria joined the International Convention on Biological Diversity in 1995, and the extent of their impact on biological diversity and biological resources, from the legal and regulatory aspects, as well as highlighting the various means, structures and methods adopted in order to preserve and value them, with a field study of the Synegetic Center of Zeralda and its role in preserving biodiversity. Keywords: Sectoral Environment public policies; Sectoral Agricultural public policies; Preserving biodiversity; Synegetic Center of Zeralda.
Open Access
The Protection of the Consumer in the Electronic Commerce Contracts - in the Algerian Legislation -
(جامعة المسيلة, 2024) MAHDJOUBI Douaa Khadidja
The e-commerce is witnessing a significant development, and a widespread expansion, now the e-consumer is able to conduct an e-contract remotely via the internet, where he can acquires any goods or services that match the description that he is looking for, however he is considered as the weakest party in the e- contract, since he has less experience in the field of e-commerce transactions. For that reason the Algerian legislator is seeking to provide the protection during all stages of the e-contract in order to prevent him from being a victim of fraud and swindling.
Open Access
ـــاء الإداري تنظیــــــم القض في ظل قانون13 - 22
(المسيلة, 2023) سلماني أسماء
یتمحور هذا الموضوع ما یتعلق بالقضاء الإداري الجزائري من فترة الاستقلال لغایة هذا الیوم والتوجهات التي طرأت علیه ،وحول تنظیم القضاء الإداري في ظل القانون المتعلق بالإجراءات المدنیة الإداریة لسنة 2022 ، والذي جاء من خلاله إلى تحقیق أهم مبدأ وهو التقاضي على درجتین . وتظهر أهم المستجدات التي جاء بها القانون والمتعلقة بصفة خاصة بالقضاء الإداري ، من خلال ما نص علیه دستور 2020،إذ جاء بإنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف ،وما تبعه من إصدار الأخیر للقانون 13 -22 والذي بدوره جسده بصفة صریحة وتحقیقا للمبدأ السابق ذكره ،وما سبقه من إصدار قوانین المتعلقة بالتنظیم والتقسیم القضائیان وما لحقه من مراسیم . بالإضافة إلى الحدیث عن المستجدات في المادة الإداریة والتي تظهر من خلال الاعتماد على الإحالة فیما یتعلق بإجراء رفع الدعوى أمام هذه المحكمة المستحدثة ، ٕوالغاء وجوب المحامي أمام المحكمة الإداریة مع و إلزامیته أمام الاستئناف ، ٕواجراء رفع الدعوى إلكترونیا أو تقلیدي. Abstract: This subject focuses on Algeria's administrative justice from the period of independence to the present day and the trends that have arisen. The organization of the administrative judiciary under the Law on Administrative Civil Procedure of 2022, through which it came to achieve the most important principle of Litigation on two levels. The most important developments in the law, particularly those relating to administrative justice, are reflected in the provisions of the Constitution of 2020, which provide for the establishment of administrative courts of appeal, The subsequent enactment of Act No 22-13, which in turn explicitly embodied it in pursuit of the aforementioned principle, the earlier enactment of laws on judicial regulation and division, and the subsequent decrees. In addition to talking about the developments in the administrative article, which appear by relying on the referral in relation to the procedure of filing the case before this new court , and eliminating the obligation of counsel to appeal, and the procedure of filing the case electronically or traditionally
Open Access
االالاستثمار السياحي في الجزائـر
(جامعة المسيلة, 2024) مرزوقي زكرياء
The tourism sector in Algeria is one of the vital sectors that has seen significant development since independence. The Algerian legislator has worked on framing and supporting tourism investment through a set of laws and regulations. Upon reviewing the history of public and private investment in the tourism sector, it is clear that there has been a shift from partnership to privatization following Algeria's economic shift towards a market economy. This opened wide doors for private investment in the tourism sector and enhanced tourism development opportunities. Despite the substantial efforts made by the state to improve the tourism investment climate, challenges still hinder keeping up with global experiences in this field. This has hastened the development of long-term plans aimed at creating a suitable environment for tourism investment and encouraging local and foreign investors to implement projects that contribute to driving economic development in line with international laws and economies.
Open Access
االسلطة الرئاسية في الوظيفة العمومية
(جامعة المسيلة, 2022) حمزة شبيرة
تقوم دراسة هذا الموضوع على تحديد مفهومي السلطة الرئاسية والوظيفة العمومية ومظاهر أو آثار السلطة الرئاسية في الوظيفة العمومية، بحيث تعبر السلطة الرئاسية عن العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، في حين تعتبر العنصر الاساسي والعمود الفقري للوظيفة العمومية، وذلك من خلال التنظيم في المرافق العامة والادارات بشتى انواعها. كما يتجلى بان الوظيفة العمومية تعد مهنة كسائر المهن الاخرى، إذ لها دور فعال في الجانب الاجتماعي فهي تعتبر همزة وصل بين الدولة والمتعاملين معها. ويتضح من ذلك بان السلطة الرئاسية في الوظيفة العمومية تدل على التنظيم وحسن التسيير بغية تحقيق المصلحة العامة.
Open Access
االقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
(المسيلة, 2023) إلياس عيالن – صالح الدين بلقرع
هدفت دراستنا إلى دراسة موضوع االقتناع الشخصي للقاضي الجزائي حيث بمقتضى مبدأ االقتناع الشخصي يقدر القاضي الجزائي بكل حرية األدلة المطروحة أمامه ليحكم حسب ضميره، يدين أو يحكم بالبراءة تبعا القتناعه دون أن يكون ملزما بإعطاء تبرير للقوة الثبوتية التي يمنحها لدليل دون آخر. غير أنل هذه الحرية ليست مطلقة وانما مقيدة، إذ يلتزم القاضي بتبيان األسباب التي قادته إلى الحكم سواء من حيث القانون أو من حيث الواقع، هذه األسباب تخضع لرقابة جهة الطعن بالنقض التي تتأكد من توفر شروط تطبيق المبدأ تطبيقا صحيحا وأن القضاة لم يؤسسوا اقتناعا تحكميا والذي من شانه المساس بقرينة البراءة. الكلمات المفتاحية: االقتناع، االقتناع الشخصي، القاضي الجزائي، القانون الجزائري Summary: The aim of our study is to examine the subject of the criminal judge's personal conviction. Under the principle of personal conviction, the criminal judge freely assesses the evidence before him to be judged in accordance with his conscience, convicted or acquitted pursuant to his conviction without being obliged to justify the evidentiary force which he confers on him. However, this freedom is not absolute but restricted. The judge is obliged to state the reasons that led him to rule both in law and in practice. These grounds are subject to the supervision of the appellant, who ascertains that the conditions for the proper application of the principle are in place and that the judges have not established an arbitrary conviction that would prejudice the presumption of innocence. Keywords :Conviction, personal conviction, criminal judge, Algerian law
Open Access
اآلليات القانونية لمواجهة جريمة االتجار بالبشر
(المسيلة, 2023)  شبلي شيماء
The human trafficking crime is considered as one of the most dangerous and widespread crimes, as it ranks third after the drugs trade and arms trade. It is committed by organized gangs that are professional in this trade, they exercise their functions on the larger scale, which has negative repercussions affecting the society in general and the target groups in particular. On this basis, all the international and national legislations sought to put legal mechanisms to guarantee the prevention and elimination of this crime. It worked on enacting legislation on the one hand, issuing various charters and agreements and working to achieve the international cooperation on the other hand, in order to ensure the achievement of sufficient effectiveness to combat this crime.
Open Access
اآلنياث انتشزيعيت نجذب االستثمار األجىبي انمباشز انجزائزي 18-22 في ظم انقاوون
(المسيلة, 2023) جوادي فتيحة - قرزيز الهام
مرت الجزائر ومنذ االستقالل بمجموعة من التشريعات وفقا لمدساتير المتعددة تعاقبت عمى تأطير االستثمار، والتي أظيرت عدة نقائص مما أدى إلى تػيير التوجو االقتصادي بصفة عامة واالستثماري بصفة خاصة تماشيا مع ما جاء في دستور نوفمبر 2020، وذلك بمراجعة األطر التشريعية و القانونية ومحاولة توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية الستقطاب المستثمرين األجانب، وتعد التشريعات و القوانين االستثمارية أداة الدولة لتشجيع االستثمار األجنبي المباشر، من خالل الضمانات القانونية والحوافز المالية التي تساىم في خمق المناخ المالئم لممستثمرين، وييدف بحثنا ىذا إلى تطرقنا لتكريس المشرع الجزائري لمبدأ حرية االستثمار، وعرض أىم الضمانات التي جاء بيا قانون االستثماررقم 18-22 . الكممات المفتاحية: اإلستثمار األجنبي المباشر، اآلليات التشريعية، ضمانات قانونية. Résumé Since independence, Algeria has passed a set of legislations in accordance with the various constitutions that successively regulated investment, which showed several shortcomings, which led to a change in the economic orientation in general and the investment orientation in particular, in line with what was stated in the November 2020 constitution, by reviewing the legislative and legal frameworks and trying to provide a more investment environment. Attractiveness to attract foreign investors, and investment legislation and laws are the state's tool to encourage foreign direct investment, through legal guarantees and financial incentives that contribute to creating a suitable climate for investors, and our research aims to discuss the dedication of the Algerian legislator to the principle of investment freedom, and to present the most important guarantees that the law Investment No. 22-18. Keywords: foreign direct investment, legislative mechanisms, Law 22-18
Open Access
ااوراق التجارية كسندات تنفيذية
(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019) فراحتية جهيد
لقد شهدت الحياة التجارية تطورا كبيرا ساهم في نهوض الدول من الناحية الاقتصادية لعلى هذا التطور الحاصل في الحياة التجارية يعود إلى تمييز القواعد التي تحكم المجال التجاري عن غيرها من القواعد القانونية نظرا لاستئثار القانون التجاري بخاصية السرعة والائتمان هذه الأخيرة تستبح عليها عدة تصرفات أبرزها ما يعرف بالتعامل بالأوراق التجارية وعلى رأسها الشيك والسفتجة اللتان حلتا محل النقود . فهي تلعب نفس الدور ولها وظيفتين أساسيتين هما الوفاء والائتمان إلا انه وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد هناك وظيفة أخرى هي بمثابة دعامة للوظيفتين الأوليتين هي الوظيفة التنفيذية التي لا تكون إلا باستثناء بعض الإجراءات تبدأ من امتناع المسحوب عليه على الوفاء، وصولا إلى أخر يوم من تحرير الاحتجاج فإذا اكتملت هذه الإجراءات أصبح السند التجاري ونقصد هنا بالذكر الشيك و السفتجة قابلا للتنفيذ مثله مثل بقية السندات المذكورة في المادة 510 من ق ا م إ فرنسي . Résumé Le développement commercial a connu un grand développement qui a contribué à l'essor économique des pays à ce développement de la vie commerciale en raison de la distinction entre les règles que le domaine commercial et les autres règles juridiques en vue de l'investissement du droit commercial en termes de rapidité et de crédit. Commercial et sur sa tête le chèque et les épées qui ont remplacé l'argent. Il remplit le même rôle et comporte deux conditions de base: loyauté et crédit, mais en se référant à certaines règles, nous trouvons une autre fonction qui sert de pilier aux deux premières fonctions: la fonction exécutive, qui ne peut excepter que certaines procédures à partir du retrait du retrait pour se réunir, jusqu'au dernier jour de la libération de la protestation. Ces procédures sont terminées et il est fait référence au cautionnement commercial, le contrôle et le sceau étant aussi exécutoires que le reste des cautionnements mentionnés à l'article 510 du code français.
Open Access
إبرام الصفقات العمومية عن طريق الإجراءات المكيفة (الاستشارة وسند الطلب)
(جامعة المسيلة, 2021) فيروز بن يحيى - كوثـــــر سليني
يعتبر إجرائي الاستشارة وسند الطلب أحد طرق إبرام الطلبيات عن طريق الصفقات العمومية، حيث نظمها المشرع ضمن القسم الخاص بالإجراءات المكيفة والتي استحدثها المشرع الجزائري في المرسوم 15/247 وذلك بغرض تبسيط إجراءات إبرام الصفقات العمومية التي لا تتجاوز مبالغها الحدود المحددة قانونا للإبرام عن طريق الإجراءات الشكلية من جهة، ومن جهة ثانية حماية للمال العام وترشيد إنفاقه في هذا المجال، حيث ترك المشرع الحرية للهيئات العمومية صلاحيات ومهام تنظيم الإجراءات المكيفة وذلك نظرا لارتباطها بالخدمات ذات النمط العادي والمتكرر، ومع ذلك فإنه تم تسجيل قصور في التنظيم القانوني المحدد للإجراءات المكيفة خاصة فيما يتعلق بمحدودية المنافسة وآليات الرقابة على هذا النوع من الإجراءات، ولعل السبب في ذلك يعود إلى رغبة المشرع الجزائري في الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام واطراد وتقديم الخدمة العامة في مختلف الظروف. Abstract The consultation procedure and the purchase order is one of the ways of concluding orders through public deals, as it was organized by the legislator within the section of the conditioned procedures, which was introduced by the Algerian legislator in the decree 15/247, with the aim of simplifying the procedures for concluding public deals whose amounts do not exceed the legally defined limits by concluding formal procedures from On one hand, on the other hand, the protection of public money and the rationalization of its spending in this field, where the legislator left the freedom to the public bodies the powers and tasks of organizing the adapted procedures, due to their connection with the services of a the regular and recurring pattern. However, a shortcoming was recorded in the specific legal regulation of the adapted procedures, especially with regard to the limitation of competition and the oversight mechanisms of this type of procedure. Perhaps the reason for this is due to the legislator’s desire to maintain the regular functioning of public utilities and to provide public service in various circumstances.
Open Access
اتفاق التحكيم التجاري الدولي في التشريع الج ازئري
(جامعة المسيلة, 2024) قيشي نبيلة
نظرا ألن التحكيم يلعب دورا فعاال في مجال التجارة الدولية، فهو منصوص عليه في كل من القانون الج ازئري و القوانين الدولية، وبما أن اتفاق التحكيم يحاول إقامة العدل بين الطرفين بدال من محاولة االلتزام باعتبارات قانونية خاصة، فقد تم العثور على خصوصيته حتى اآلن في القانون الدولي، إن اتفاقية التحكيم هي التي ال تزال مثيرة للجدل، وبالتالي تجد ثغرات تسمح لألطراف باإلنحراف والتالعب بالقواعد التي تحكمها ، وبما أن اتفاقية التحكيم هي عقد، أود أن ألفت انتباه الباحثين من خالل التطرق إلى جميع القضايا والنقاط المتعلقة بهذه االتفاقية ، بحيث تكون جميع القواعد منصوص عليها في القانون، باإلضافة إلى ما قد تفرضه االتفاقية المنصوص عليها في ق.م ، تشكل هذه االتفاقية أساس نظام قضائي خاص وهي الطريقة المفضلة لحل النزاعات الدولية، ولكن تعزيز هذه االتفاقية يجب أن يحترم تأثيره على األطراف واالمتثال لقواعد التجارة دولي ة. الكلمات المفتاحية : اتفاقية التحكيم ، القرار التح كيمي ، التشريع الجزائر ي ، التجارة الدولية Abstract Since arbitration plays an effective role in the field of international trade, it is stipulated in both Algerian law and international laws and since the arbitration agreement attempts to establish justice between the parties rather than trying to adhere to special legal considerations, its specificity has so far been found in international law. The arbitration agreement is the one that remains controversial and therefore finds loopholes that allow the parties to deviate and manipulate the rules that govern it. Since the arbitration agreement is a contract, I would like to draw the attention of researchers by addressing all the issues and points related to this agreement, so that all the rules are stipulated In law, in addition to what may be imposed by the agreement established in civil law, the agreement forms the basis of a special judicial system and is the preferred method for resolving international disputes, but the promotion of this agreement must respect its effect on the parties and comply with the rules of international trade. Keywords: arbitration agreement, arbitration decision, Algerian legislation, international trade
Open Access
اتفاقية التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري
(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2020) باي محمد- لكحل محمد الالمين
سمحت العديد من التشريعات الداخلية والدولية بحرية اختيار الطريق القانوني الأنسب لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين جراء تنفيذ للعقود المبرمة فيما يبنهم، وذلك من أجل كسب ثقة المتعاملين، وكذا تقديم دعم لتوسيع تعاملاتهم التجارية سواء كانت على المستوى الداخلي أو الدولي دون خوف أو تردد، بحيث يجوز لهم الاتفاق للجوء إلى القضاء كطريق لحل المنازعة أو استخدام طريق آخر كالتحكيم أو التوفيق أو الوساطة. لكن عند الرجوع إلى العقود التجارية خاصة الدولية منها نجد أن الطريق القانوني الأكثر اتفاقا عليه مسبقا من طرف المتعاقدين هو التحكيم نظرا لفعاليته ونجاعته في حل المنازعات، في حين تظهر هذه المساهمة قي أن التحكيم يقوم على مبدأ هام و أساسي يتمثل في مبدأ سلطان الإرادة، أي يمكن للأطراف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع النزاع، وكذا اختيار الجهة التي تفصل في النزاع الذي لا نجد مثل هذا الاختيار عندما يلجأ إلى القضاء الوطني. مما دفع الكثير من الدول كالجزائر مثلا أن تسن قوانين تسمح من خلالهم إمكانية الاتفاق على التحكيم كطريق قانوني لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين اتفاقية التحكيم بما فيها )شرط التحكيم واتفاق التحكيم( لأن مثل هذه القوانين تساهم في جلب المستثمرين الأجانب. Résumé Beaucoup des législations nationales et internationales permet la liberté de choisir la voie juridique optimale pour résoudre les conflits qui peuvent surgir entre les opérateurs économiques, par la mise œuvre des contrats visant a gagner leurs confiance, et leurs procurant le soutient pour le développement de leurs transactions commerciaux, soit au niveau interne ou externe; de telle sorte qu’ils peuvent recourir a la justice comme une voie juridique de résoudre leur conflit ou bien l’arbitrage, la médiation ou la conciliation. Notant, qu’ont revenons aux contrats commerciaux (internationales), nous constatons que la plupart des accords précédents par les contractants choisissent la voie d’arbitrage pour résoudre leurs conflits, de par son efficacité et son efficience , qui justifié un principe fondamental qu’est dans la voie d’arbitrage, c’est la «Volonté» ce qui permet aux contractants de choisir la loi appliquer sur le fond et sur les procédures du conflit ,et aussi la partie compétente pour résoudre le conflit, et cette caractéristique quand la trouve pas dans la voie du justice nationale. Autant que beaucoup des pays au monde tels que l’Algérie adopter les lois qui permet aux opérateurs de choisir la voie d’arbitrage, ces lois contribuent à attirés les investisseurs étrangères.
Open Access
آثار اكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس
(جامعة المسيلة, 2021) فريجة إيمان
يترتب على اكتساب الجنسية الجزائرية آثار فردية تتعلق بالمتجنس حيث تبنى المشرع الجزائري مبدأ تأصيل الأجنبي وأصبح هذا الأخير يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية إلا أنه قيد من هذه الحقوق حق الترشح لرئاسة الجمهورية لما لهذا المنصب من أهمية بالنسبة للدولة ويمكن أن تزول عن هذا الشخص الجنسية الجزائرية بعد أن اكتسبها بسحبها منه قيامه بالغش أو التدليس في أحد شروط التجنس من اجل اكتساب الجنسية الجزائرية كما يمكن أن يتجرد منها لعدم ولائه للدولة .كما أن آثار التجنس بالجنسية الجزائرية تمتد إلى الأولاد القصر تبعا لوالديهم وبقوة القانون دون أي شرط أخر حيث تبنى المشرع الجزائري مبدأ وحدة الجنسية في العائلة من خلال أخذه بفكرة التبعية بإطلاقها أما في ما يخص الزوجة والأولاد الراشدين فقد أخذ بمبدأ استقلال الجنسية في الأسرة فلا تتأثر الزوجة والأولاد الراشدين بهذا التجنس مطلقا ماعدا الحالة الاستثنائية التي تضمنتها المادة 11 من قانون الجنسية الجزائرية وهذا راجع لاحترام أرادة الزوجة الكاملة في مجال الجنسية من جهة وتعذر وصف الأولاد الراشدين التابعون من جهة أخرى. Résumé : L'acquisition de la nationalité algérienne a des effets individuels liés au naturalisé, le législateur algérien ayant adopté le principe de l'enracinement de l'étranger, et ce dernier bénéficie désormais de tous les droits liés au caractère algérien, mais il a restreint de ces droits le droit de briguer la présidence de la République en raison de l'importance de cette fonction pour l'Etat, et cette personne peut perdre la nationalité algérienne. La nationalité algérienne. Il peut également en être déduit en raison de son manque de loyauté envers l'Etat. De plus, il peut la perdre en voulant y renoncer. Les effets de la naturalisation avec la nationalité algérienne s'étendent aux enfants mineurs selon leurs parents et par la force de la loi sans aucune autre condition où le législateur algérien a adopté le principe de l'unité de nationalité dans la famille en reprenant l'idée de subordination en la lançant. Quant à la femme et aux enfants majeurs, il a adopté le principe de l'indépendance de la lançant. Quant à la femme et aux enfants majeurs, il a adopté le principe de l'indépendance de la nationalité dans la famille L'épouse et les enfants majeurs ne sont pas du tout affectés par cette naturalisation, sauf cas exceptionnel prévu à l'article 11 de la loi algérienne sur la nationalité Ceci est dû au respect de la volonté de l'épouse parfaite dans le domaine de nationalité d'une part, et il est impossible de décrire les enfants majeurs à charge d'autre part.
Open Access
آثار اكتساب الحق في العلامة التجارية
(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2019) بوزيدي فاطمة الزهرة
نظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها العلامة التجارية من بين عناصر الملكية الصناعية والتجارية، لاسيما بعد التطور الكبير الذي شهدته التجارة، وظهور مجالات أخرى أصبح استخدام العلامة فيها ضروريا كمجال تقديم الخدمات، اهتمت مختلف الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة، وال رسات الفقهية بإيجاد تعريف لها يساير التطور الذي عرفته، فلم تعد العلامة تتخذ الشكل التقليدي بل أصبحت تأخذ صورا وأشكالا مختلفة تضاف إلى الأشكال المتعارف عليها وتكمن أهمية العلامة التجارية في اعتبارها ضمان للجودة وأداة للدعاية والإعلان لفائدة مالكه من خلال دراساستنا تختلف العلامة التجارية كونها عنصر من عناصر الملكية الفكرية لعامة والملكية الصناعية الخاصة واشارة مميزة للسلع والخدمان عن بعضها البعض ان المشرع الجزائري اعطى اهمية كبيرة للعلامات من خلال سن قواعد قانونية خاصة. Abstract the great importance occupied by the brand among the elements of industrial property In particular, after the great development witnessed by trade and the emergence of other fields where the use of the mark became necessary as a field of service delivery, various international conventions, comparative legislation, and jurisprudence found interest in finding a definition that corresponds to the development that I have known. And different forms added to the accepted forms and the importance of the brand in mind as a guarantee of quality and a tool for advertising and advertising for the benefit of its owner In our study, the trademark is different from being an element of public intellectual property, private industrial property and a distinctive reference to goods and services from each other.
Open Access
أثار اكتساب صفة الشريك
(جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2020) بلعجوز وسام
لقد تطرقنا في هذا البحث إلى آثار اكتساب صفة الشريك في الشركات التجارية و التي تتمثل في حقوق تثبت له، والتزامات تترتب عليه أدرجها المشرع على غرار التشريعات الأخرى في نصوص قانونية مجملها مقررة لحماية الشركة. في حين لكل نظام قانوني للشركة خصوصية معينة و طبيعة قانونية مختلفة تؤثر حتما بطريقة أو بأخرى على حقوق والتزامات الشريك، لذا ارتأينا في هذا البحث إلى ضرورة دراسة هذه الآثار في كل من شركة المساهمة, باعتبارها النموذج الأمثل لشركات الأموال و التي لاقت اهتمام معظم الباحثين من خلال دراسات أجروها سابقا في هذا الشأن و ذلك لما لها من أهمية على الاقتصاد الوطني. أما بالنسبة لشركات الأشخاص, فاخترنا دراسة شركة التضامن لأنها تضم جميع المميزات والخصائص التي تختص بها شركات الأشخاص فهي أفضل الشركات تجسيدا للاعتبار الشخصي لما للشخص(الشريك) فيها من أهمية كبير،غير أن بالرغم من كل هذا نجد معظم الباحثين في هذا النوع من الشركات قد عالجوه من الجانب القانوني فقط كتحديد مفهوم شركة التضامن وتأسيسها وكيفية إدارتها وعوامل انقضائها دون التطرق إلى حقوق و التزامات الشريك فيها بشكل تفصيلي . الكلمات المفتاحية: الشريك ، الحقوق ،الالتزامات، شركة المساهمة،شركة التضامن Résumé Dans cette étude, nous avons abordé les effets de l'acquisition de la qualité d'associé dans les sociétés commerciales qui se concrétisent par des droits qui sont reconnu aux associés et des obligations mises à leurs charges. A cet effet, le législateur algérien a établi parmi d’autres législateurs des dispositions légales, qui sont majoritairement conçus dans le but de protéger la société. Par ailleurs, comme chaque système juridique de la société a un caractère particulier et a une nature juridique différente, ce qui affecte obligatoirement d’une façon ou d’une autre les droits et les obligations de l’associé dont on a vue la nécessité d’étudier ces effets sur la société anonyme. Cependant ce système représente le modèle idéal de sociétés patrimoniales. En plus, cet aspect a attiré l'attention de la plupart des chercheurs, vue sa grande importance dans l’économie nationale. Enfin, en ce qui concerne les sociétés personnelles, on a choisi d’étudier la société en nom collectif car elle englobe toutes les caractéristiques des sociétés personnelles. En conséquence, ce type de société est l’une des meilleures sociétés qui répond le mieux à la considération personnelle. Toutefois, la majorité des chercheurs ont étudié le coté juridique seulement pour ce type de société en nom collectif à savoir : sa création, sa gestion administrative et les facteurs pour sa liquidation sans aborder les droits et les obligations d’associé d’une façon explicite. Mots-clés : l’associé, les droits, les obligations, la sociétés anonyme,la société en nom collectif
Open Access
آثار الاعتماد الإيجاري في القانون الجزائري
(المسيلة, 2022) ذياب الحسين - بكري محمـد
الاعتماد الإيجاري من العقود التي تخرج من دائرة العقود التقليدية نظرا لخصوصيته فهو مزيج من العقود، ثم الجمع بينها من أجل تلبية الحاجبات التمويلية للمتعامل الاقتصادي الذي يحتاج غلى أموال معينة وليس لديه السيولة المالية اللازمة فيقوم بإبرام مع البنك هذا العقد من أجل تمويل شراء تلك الأموال التي يحتاجها. وتتمثل عملية التمويل هذه في أن المشروع الذي يفكر في اكتساب حق الانتفاع بالأدوات أو بعقارات فإنه يدعو منشأة ذات طابع مالي تعرف باسم شركة التأجير التمويلي في أن تتملك بدلا منه على أن تترك له حق الانتفاع تام لمدة محددة وخلال هذه المدة فان المشروع المستأجر يقوم بدفع أقساط تغطي ليس فقط الفوائد والنفقات وهامش الربح ولكن أيضا ثمن شراء المال المؤجر وبما انه عقد ملزم للجانبين فان التزامات كل طرف تمثل حقوقا للطرف الأخر في العقود العامة إلا انه نجد أن عقد الاعتماد الإيجاري له خصوصية عما تقرره القواعد العامة في القانون المدني بخصوص أثار عقد الإيجار استغلالا للطابع المكمل لمعظم قواعد عقد الإيجار التي نص عليها القانون المدني. الكلمات المفتاحية: آثار الاعتماد الإيجاري، المؤجر، المستأجر، القانون الجزائري Abstract: Rental credit is one of the contracts that come out of the circle of traditional contracts due to its specificity. It is a mixture of contracts, then combine them in order to meet the financing needs of the economic customer who needs certain funds and does not have the necessary financial liquidity, so he concludes with the bank this contract in order to finance the purchase of those funds that He needs it. This financing process is that the project, which is considering acquiring the right of usufruct of tools or real estate, invites a financial facility known as the financial leasing company to own instead of it, provided that it leaves it the full usufruct for a specific period and during this period, the leased project pays installments It covers not only the interests, expenses and the profit margin, but also the purchase price of the leased money, and since it is a binding contract for both sides, the obligations of each party represent the rights of the other party in public contracts. However, we find that the lease agreement has a specificity from what is determined by the general rules in the civil law regarding the effects of the lease contract exploiting Of the complementary character of most of the rules of the lease contract stipulated by the Civil Code. Key words: effects of rental credit, lessor, lessee, Algerian law