إن الاعتقاد بفكرة الحرية المطلقة لم يلقى القبول منذ البداية ولذا تبقى نسبية الحرية حقيقة لا مفر منها ،
ولذا تنظيم حياة المجتمعات ضرورة لابد منها وهذا من أجل حماية النظام العام بمختلف عناصره وحماية م ا رفق
الدولة وأملاكها العامة والخاصة، وعليه كان فرض نظام الت ا رخيص ا رجع إلى ضرورة تمكين الإدارة من التدخل
في كيفية القيام ببعض الأنشطة والحريا ت التي يضمنها الدستور وهذا كجانب وقائي من أجل إعطاء توازن للمعادل ة
ممارسة الحرية من جهة، ومن جهة أخرى متطلبات حماية النظام العام وم ا رفق الدولة وأملاكها.
اولهدف من البحث ليس حصر الرخص الإدارية ، ولكن البحث في الرخصة الإدارية كق ا رر من حيث
المجالات العامة المشتركة بينها وبين الق ا ر ا رت الإدارية الأخرى وتبين خصوصيتها ، والبح ث في جانب الحماية
للرخص الإدارية كون تقييد الحرية بنظام الت ا رخيص له غرض حمائي معين، مما سيفرض بعض الاشكالات في
مختلف المجالا ت .