Doctoral Dissertations
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access مساهمة إدارة المخاطر في تفعيل الأداء في شركات التأمين دراسة مجموعة من شركات التأمين الجزائرية(University of M'Sila, 2024-11-26) بن بتيش بلالهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مساهمة إدارة المخاطر في تفعيل الأداء لشركات التأمين من خلال تقديم مفاهيم حول إدارة المخاطر والأداء لهذه الشركات وتحليل العلاقة الموجودة بينهما، معرفة مدى فعالية إدارة المخاطر للأنشطة التأمينية في تحسين أداء الشركة، التعرف على أساليب وتقنيات إدارة مخاطر الأنشطة التأمينية ودورهم في الرفع من الملاءة المالية للشركة، دراسة وتحليل واقع إدارة المخاطر للجوانب المالية والفنية لشركات التأمين محل دراسة، ومشكلة الدراسة تمثلت في معرفة مقدار المساهمة باستخدام متغيرات مستقلة هي (التسعير، المخصصات الفنية، تسوية المطالبات، إعادة التأمين، الاكتتاب، الاستثمار)، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي، ومن نتائج الدراسة: إدارة المخاطر تلعب دورًا حاسمًا في تفعيل الأداء لشركات التأمين ويمكن تعزيز هذه المساهمة بشكل كبير من خلال الإهتمام بإدارة جميع مخاطر الأنشطة التأمينية، إدارة المخاطر التسعير تقوم بتحديد وتقييم والسيطرة على المخاطر المرتبطة بالتسعير جراء التغيرات البيئة الداخلية والخارجية لشركات التأمين، إدارة المخاطر تساعد في تقييم المخاطر بشكل دقيق مما يضمن تخصيص المخصصات الفنية بشكل كافٍ وملائم هذا يساهم في تحسين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه حاملي الوثائق التأمينية، إدارة مخاطر المحفظة الإستثمارية تساعد الشركات التأمين في إختيار الإستثمارات المناسبة التي تحقق العوائد المالية المستهدفة بأقل مخاطر ممكنة هذا يسهم في تعزيز الأداء المالي الشامل للشركة، تساهم إدارة مخاطر التسوية للمطالبات في ضمان تحقيق توازن مالي صحيح للشركة من خلال تقدير وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمطالبات، إدارة المخاطر لعمليات إعادة التأمين تساعد الشركات في تحسين التخطيط المالي من خلال توفير تقديرات دقيقة للمخاطر وتكاليف إعادة التأمين مما يساعد في التخطيط للمستقبل بشكل أفضل وفعال، إدارة مخاطر الإكتتاب تساعد شركات التأمين في تحقيق توازن مثالي بين المخاطر التي تتحملها الشركة وبين العوائد المتوقعة من الأعمال التأمينية هذا التوازن يسهم في تحقيق أداء مالي مستدام، وأوصت الدراسة على أنه يتطلب على شركات التأمين تنفيذ استراتيجيات وأساليب إدارة المخاطر بدقة وفاعلية، توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة الأخطار التي يراد تغطيتها وتطويرها ومراجعتها مراجعة دورية حتى يتسنى لمسؤولي الإدارات الفنية الإستفادة منها في إتخاذ قراراتهم، تسديد مبلغ التأمين بعد التأكد من صحة المطالبة مباشرة، المراجعة الدورية لسياسات إدارة المخاطر من أجل تحسينها تماشيا مع نشاط شركة التأمين، إستثمار فوائض القيمة في صيغ استثمارية مناسبة تسمح للشركة بتوفير سيولة عند الحاجة.Item Open Access دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية دراسة حالة مجموعة من البنوك بولاية المسيلة-(University of M'Sila, 2024-12-16) خضار فتيحةInvestment projects are considered the main engine of economic development through their contribution to creating jobs, increasing the domestic product, and promoting national exports. Despite the efforts made to develop this sector, it suffers from many problems, the most important of which is the problem of financing, which is at the top of these problems. This study aims to research the topic of the role of banks in financing investment projects in order to ensure their continuity and development in accordance with the financing needs of these investment projects. We conducted a field study at the level of the Bank of Agriculture and Rural Development, Agency of M'sila, as well as the Algerian Popular Credit Agency, Agency of M'sila, Gulf Bank, Agency of M'sila, where we analyzed three investment loans and found that the loans allocated to this sector provide many facilities to investors that encourage them to invest with less fear.Item Open Access تحليل العوامل المؤثرة في الطلب على منتجات شركات التأمين الجزائرية - دراسة على عينة من شركات التأمين(University of M'Sila, 2024) بشيري حمزةThe insurance industry is imperative within the structure of the economic system that mainly affects the protection of other financial industries and the economy as a whole. In Algeria, the insurance sector is among the sectors that the state has paid attention to since independence. It has known many developments so far in parallel with the economic policy followed by the state and towards the world and the liberalization of trade in financial services. This latter is one of the most important changes that the sector has known is the issuance of Ordinance No 07-95, which allowed the opening of the market to competition، and the law، amended and supplemented by Law 06-04 of February 24, 2006. Despite the package of reforms that affected the Algerian insurance sector, it still suffers from underdevelopment, as official statistics and macroeconomic indicators for insurance indicate a weak contribution to the national economy، which amounted to 0.7% in 2023 compared to the global average of 07%, and the low per capita allocation for demand for insurance products estimated at $ 25.29 per year compared to the equivalent of $ 354 for personal insurance 499 for property insurance annually as a global average. This study aims to identify the macroeconomic factors affecting the demand for insurance products prevailing in the Algerian insurance market. The nature of the relationship between the growth rate of the insurance sector is represented in the rate of intensity with the selected economic factors، namely GDP, unemployment rate، inflation rate. These variables were selected based on previous studies, and based on the statistical and econometric economic study during the period 1980-1922 we reached the following results: First, selected economic factors (GDP، unemployment rate) and, to a lesser extent, inflation have a significant impact on increasing demand for the products of Algerian insurance companies. Secondly, the largest share of the insurance market in Algeria is due to property insurance, especially vehicle insurance and, to a lesser extent, personal insurance. Besides, there are other factors that affect the demand for insurance products, such as religious and cultural factors، in addition to the political and social orientation of the state. Lastly, takaful insurance is offered as an alternative to traditional insurance in light of the low contribution of the insurance sector to the GDP.Item Open Access الكفاءة الاستخدامية لمؤسسات التمويل الأصغر في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة لمنظومة هيئات التمويل الأصغر في الجزائر-(University of M'Sila, 2024-04-25) مزعاش هيبةThis study aims to shed light on the efficiency of using microfinance institutions in Algeria to develop small and medium enterprises, by identifying the reality of microfinance and its institutions in Algeria, highlighting the position that small and medium enterprises occupy in the economy and society, showing the most important obstacles facing microfinance institutions. In order to achieve its objectives, it highlights government efforts aimed at developing the legal and institutional framework for small and medium enterprises and seeks to come up with recommendations in order to improve and raise the efficiency of microfinance institutions for the development of small and medium enterprisesItem Open Access مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي وعلاقتو بمتغيرات السياسة الاقتصادية الكلية دراسة قياسية لدول شمال افريقيا للفترة ) 2001-2020(University of M'Sila, 2024-05-16) رباحي ابراهيمThis research studies the relationship between the Consumer Price Index (CPI) and macroeconomic policy variables in North African countries during the period 2001-2020. The study builds on the theoretical foundations and research gaps of previous studies, as well as the reality of these variables in the economies of the selected sample. It also examines the stability and cointegration relationship between inflation rates resulting from consumer prices paid annually and each of government spending, broad money supply as a percentage of GDP, and the official exchange rate. The study employs various standard econometric methods for cointegration, causality, and estimation, including CS-ARDL and MM-QR. The first approach explains the long-term relationship obtained and how it is achieved based on the short-term results. The second approach shows the priority of the expenditure policy over other policies, which is consistent with the results of the first study that focused on Algeria, where inflation rates were controlled during the implementation of an expansionary expenditure policy mainly embodied in development programs. It was also found that there are different types of demand-pull inflation, monetary inflation, and imported inflation, which was confirmed by studying the Consumer Price Index with oil prices, money supply, and exchange rates in Algeria using multiple linear regression.Item Open Access أثر مخططات التنمية البلدية في تمويل التنمية المحلية دراسة حالة ولاية المسيلة -(University of M'Sila, 2024-05-09) فاطيمة ميلوديهدفت هذه الد ا رسة إلى تحليل، قياس وتقييم أثر مخططات التنمية البلدية في تمويل التنمية المحلية بولاية المسيلة للفترة الممتدة من 2008 - 2021 ، تم تحقيق ذلد من خلال توضيح المفاهيم المتعلقة بكلا المتغيرين والعلاقة بينهما نظريا، بالتركيز على مستويات الإدارة المحلية والجانب الإنمايي لها كواههة لتبني أسلوب اللامركزية وتحقيق التنمية المحلية، من ثم قياس أثر مخططات التنمية البلدية في تمويل التنمسة المحلية بولاية المسيلة للفترة الممتدة من 2008 - 2021 ، هنا استخدمنا نوعين من النماذج نماذج Panel Data بمقدر MM_Q اولنموذج الثاني والمتعلق بنماذج بيانات السلاسل الزمنية بمقدر bootstrapping method معالجين بذلك قيمة الأثر على كل من الولاية ككل وأحد بلدياتها. وقد أظهرت نتايج الد ا رسة حجم التمويل الحكومي للجماعات المحلية الداعم للتنمية المحلية، غير أن هذا التمويل لم يجسد لغرضه المنشود من خلال توضيح إشكالية التنمية على أنها إشكالية تسيير لا تمويل، أيضا إتكال للجماعات المحلية على المصادر الخارهية في تمويل التنمية، استخلصت هذه النتايج من خلال عرض إي ا ردات مي ا زنية البلدية المركزية للولاية وكذا تحليل واقع التنمية المحلية من خلال مختلف المشاريع التنموية بالولاية، هذا بالإضافة إلى حجم التأثير السلبي لمخططات التنمية البلدية في تمويل التنمية المحلية.Item Open Access دور الصيرفة الإلكترونية في تحسين الأداء بالبنوك التجارية(université de msila, 2024) غزالي ظريفةهدفت الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على أثر استخدام أدوات وقنوات الصيرفة الإلكترونية (خدمات الصراف الآلي، خدمة البطاقات البنكية، الخدمات الالكترونية عبر الهاتف النقال) في تحسين أداء البنوك التجارية بمختلف مؤشراته (جودة الخدمة المصرفية، رضا الزبون، ولاء الزبون)، ولهذا الغرض تم تصميم استبيان لجمع البيانات، وُزّع على عينة عشوائية تتألف من 204 زبونا ينتمون إلى الوكالات البنكية العمومية والخاصة بالمسيلة، ليتم تحليلها باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، كما تم الاعتماد أيضا على إحصاءات وصفية مثل التكرارات والنسب المئوية، والإحصاءات الاستدلالية مثل معامل الارتباط بيرسون و اختبار الانحدار الخطي المتعدد والبسيط. وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الصيرفة الالكترونية(خدمات الصراف الآلي، خدمة البطاقات البنكية، الخدمات الالكترونية عبر الهاتف النقال) وتحسين الأداء البنكي بمختلف مؤشراته(جودة الخدمة المصرفية، رضا الزبون، ولاء الزبون) في الوكالات البنكية العمومية والخاصة بالمسيلة، لكنه يبقى أثرا ضعيفا خاصة فيما تعلق بالخدمات الالكترونية عبر الهاتف النقال. وعلى ضوء النتائج المُتوصل إليها، تم تقديم جملة من الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في تطوير الصيرفة الإلكترونية، ومن ثم تحسين الأداء البنكيItem Open Access دور البرامج التنموية في مكافحة ظاهرة البطالة في الجزائر دراسة تحليلية قياسية للفترة (2020-2000)(université de msila, 2024) بديار رضاالهدف من هذه الدراسة هو معرفة دور البرامج التنموية المتخذة في الجزائر خلال الفترة الممتدة (2000-2020) في تخفيض معدلات البطالة، بالإضافة إلى تحديد نوع العلاقة التي تربط بينهما، وقد تبين أن لهذه الظاهرة أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة على الفرد والمجتمع ككل، وعلى الحكومات والدول التي تعاني منها، كما تبين لنا أن هذه البرامج كان لها الأثر الايجابي في تخفيض معدلات البطالة، وذلك من خلال اتباع المنهج القياسي لتحديد طبيعة ونوع العلاقة بين متغيرات الدراسة، حيث تم بناء نموذجين قياسيين وبعد اختيار طريقة المربعات الصغرى العادية في عملية التقدير، فقد توصنا إلى أن الجباية البترولية ومعدلات التضخم هما المحددين الرئيسين للبطالة في الجزائر وبعلاقة عكسية، أما فيما يخص العلاقة بين ظاهرة البطالة والبرامج التنموية فقد تبين أن البرنامج الخماسي للتنمية هو البرنامج الأكثر مساهمة في تخفيض معدلات البطالة.Item Open Access أثر سياســــــات تسعيـــــــــر المشتقــــــــــات النفطيـــــــــة علــــــى الموازنــــــــــة العامــــــــــة في الجزائـــــــــــــر-دراســــــــــــــــة قياسيــــــــــــة خـــــــــــــــــلال الفترة 1995-2017(Université de M'sila, 2023) قواوسي عبد المومنتهدف سياسة الدعم الحكومي إلى توفير إعانة للمستهلكين الفقراء، لكن منافع هذه السياسة تعود بالدرجة الأولى على المستهلكين الأيسر حالا. ويؤثر هذا الدعم أيضا على ميزانيات الحكومات على حساب الاستثمار المطلوب بشدة في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. تناولنا من خلال هذا البحث إلى دراسة آثار السياسة السعرية للمشتقات النفطية على الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة (1995-2017)، حيث تم التعرف على مختلف المفاهيم الأساسية المتعلقة بدعم المشتقات النفطية والموازنة العامة، كما تطرقنا إلى تحديد العلاقة بين هذه السياسة والموازنة العامة من خلال الدراسة القياسية خلال فترة الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى أن لدعم المشتقات النفطية أثر كبیر على الموازنة العامة للدولة.Item Open Access دور التشخيص الشامل في تحسين أداء المؤسسة الاقتصادية – دراسة عينة لمؤسسات الصناعة الغذائية في الجزائر -(université de msila, 2023) خلفلاوي ايمانهدفت هذه الدراسة إلى ابراز أهمية التشخيص الشامل باعتباره منهجية عمل شاملة ومتناسقة تبحث في مختلف جوانب المؤسسة عن أصل الاختلالات و/ أو أصل القوة التي تتميز بها المؤسسة من جهة، والفرص والتهديدات التي قد تواجهها في بيئتها من جهة أخرى بما يسمح لها بالتكيف والتأقلم مع تغيراتها ومن ثم تحسين أدائها. تم اختبار دور التشخيص الشامل في تحسين الأداء لدى عينة من مؤسسات الصناعات الغذائية فرع المطاحن، واعتمدت الدراسة على استمارة أسئلة تم توزيعها على عينة مكونة من ثلاثين مؤسسة تم اختيارها من قطاع الطحن تنوعت بين مؤسسات عامة وخاصة، بعد ذلك تم تحليل البيانات المتحصل عليها واختبار الفرضيات بالاعتماد على برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين قيام المؤسسات محل الدراسة بالتشخيص الشامل وتحسين أدائها وذلك عند مستوى الدلالة α=0,05))، حيث أسفرت نتائج الاختبارات إلى وجود علاقة ارتباط قوية جدا بين متغيري الدراسة.Item Open Access المعوقـات الاقتصاديـة للسياسـة النقديـة فـي تحقيق النمو الاقتصادي فـي الجزائـر(université msila, 2023) زلاقــي حنــــــانلقد شغل موضوع البنك المركزي والسياسة النقدية حيزا كبيرا ومعتبرا في أعمال الكثير من الباحثين بمختلف اتجاهاتهم وذلك باعتباره النواة الأساسية للجهاز المصرفي كما للسياسة النقدية أهمية كبيرة في الحد والتخفيف من المشاكل الاقتصادية للدولة، والبنك المركزي هو أحد الأطراف الأكثر تأثيرا عليها بل وهو المتحكم فيه والمسير فيجب أن يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية في قراراته وتكون له الحرية حتى يتمكن من التأثير على السياسة النقدية وتوجيهها لتحقيق الأهداف المطلوبة والمراد تحقيقها، وبما أن البنك المركزي هو المسؤول على رسم السياسة النقدية ووضعها فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان دور استقلالية البنك المركزي في تحسين أداء السياسة النقدية، كما تهدف أيضا إلى مدى تأثير هذه الاستقلالية على مسار السياسة النقدية وزيادة فعاليتها وذلك من خلال القوانين المتعلقة باستقلالية البنك المركزيItem Open Access المعوقـات الاقتصاديـة للسياسـة النقديـة فـي تحقيق النمو الاقتصادي حالة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2001-2019(جامعة المسيلة, 2022-06-11) زلاقــي حنــــــانالملخص: لقد شغل موضوع البنك المركزي والسياسة النقدية حيزا كبيرا ومعتبرا في أعمال الكثير من الباحثين بمختلف اتجاهاتهم وذلك باعتباره النواة الأساسية للجهاز المصرفي كما للسياسة النقدية أهمية كبيرة في الحد والتخفيف من المشاكل الاقتصادية للدولة، والبنك المركزي هو أحد الأطراف الأكثر تأثيرا عليها بل وهو المتحكم فيه والمسير فيجب أن يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية في قراراته وتكون له الحرية حتى يتمكن من التأثير على السياسة النقدية وتوجيهها لتحقيق الأهداف المطلوبة والمراد تحقيقها، وبما أن البنك المركزي هو المسؤول على رسم السياسة النقدية ووضعها فإن هذه الدراسة تهدف إلى تبيان دور استقلالية البنك المركزي في تحسين أداء السياسة النقدية، كما تهدف أيضا إلى مدى تأثير هذه الاستقلالية على مسار السياسة النقدية وزيادة فعاليتها وذلك من خلال القوانين المتعلقة باستقلالية البنك المركزي.Item Open Access دور السياسة النقدية في تحقيق أهداف مربع كالدور في الجزائر خلال الفترة 1990-2019 - دراسة تحليلية قياسية –(Université de M'sila, 2023) عادل مختاريتعنى هذه الدراسة بإبراز دور السياسة النقدية ممثلة في سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي وسعر الفائدة ومعدل إعادة الخصم وحجم الكتلة النقدية بمفهومها الواسع، في تحقيق أهداف مربع كالدور في الجزائر والمعبر عنها بمعدلات التضخم ومعدلات البطالة وميزان المدفوعات ومعدل النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الاستعانة ببيانات سنوية تغطي الفترة 1990-2019، والاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ARDL لتقدير العلاقات بين المتغيرات في الأجلين القصير والطويل، بالإضافة إلى الاعتماد على اختبارات Granger المطورة (Toda Yamamoto) لدراسة السببية في المدى الطويل. وخلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها: وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين أدوات السياسة النقدية ومتغيرات مربع كالدور في الجزائر، بالإضافة إلى وجود فعالية كبيرة للسياسة النقدية في التأثير على معدلات التضخم وعلى معدل النمو الاقتصادي بدرجة أقل وهذا في الأجلين القصير والطويل، في حين نلاحظ غياب هذا التأثير على كل من معدل البطالة وميزان المدفوعات، كما توصلت الدراسة أيضا من خلال اختبارات السببية إلى وجود عدة علاقات سببية تتجه من أدوات السياسة النقدية نحو متغيرات مربع كالدور السحري في الجزائر وهذا في الأجل الطويل.Item Open Access أثر المتغيرات الإقتصادية الكلية على تطور قطاع التأمين الجزائري دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة 1980 – 2020(Université de M'sila, 2022) عمارة عبدالقادرتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مكانة قطاع التأمين الجزائري ومستوى نشاطه من بين الأنشطة الإقتصادية، وهذا من خلال توضيفاته من مدخرات لتنشيط الدورة الإقتصادية، والتي تعمل كذلك على تحقيق إستقرار المشروعات وتوفير التغطية اللازمة للمؤسسات ضد المخاطر. وكباقي الدول النامية يعاني قطاع التأمين في الجزائر تخلفا كبيراً عكسته قيم مؤشراته المستخدمة في تقييم أداء نشاط التأمين، إذ لم يبلغ معدل مساهمته في الناتج الداخلي الخام (معدل الإختراق) نسبة 1% منذ الإصلاحات العميقة التي أتى بها الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات، مقارنة بـ %6,7 كمعدل عالمي، في حين بلغ متوسط الإنفاق السنوي للفرد الجزائري على خدمات التأمين (كثافة التأمين) فلم يتجاوز حاجز 40 دولارا مقابل 500 دولار كمعدل عالمي. كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المتغيرات الإقتصادية الكلية المؤثرة في قطاع التأمين وتحليل طبيعة العلاقة بين معدل نمو قطاع التأمين ممثلا في معدل الإختراق مع المتغيرات الإقتصادية المختارة وهي إجمالي الناتج المحلي، معدل البطالة، معدل التضخم، وتم إختيار هاته المتغيرات بناء على دراسات سابقة اكدت أهمية هذه المتغيرات في تفسير نشاط قطاع التأمين، وبإستخدام منهجية ARDL على بيانات سنوية لمتغيرات الدراسة خلال الفترة 1980-2020، أظهرت الدراسة نتائج أهمها: - تعتبر المتغيرات الإقتصادية المختارة (إجمالي الناتج المحلي، معدل البطالة، معدل التضخم) عوامل مهمة في تفسيير نشاط قطاع التأمين في الجزائر؛ - ضعف فرع التأمين على الحياة من أهم مسببات تخلف قطاع التأمين الجزائري؛ - تؤثر العوامل الثقافية والدينية بشكل ملفت على طلب الخدمات التأمينية، كما أن البيئة السياسة والحماية الإجتماعية المتبناة من قبل الدولة لها تأثير بالغ على تطور نشاط قطاع التأمين.Item Open Access دور احتياطات الصرف الأجنبي في تمويل الاستثمارات العمومية في الجزائر - دراسة تحليلية تنبؤية - خلال الفترة (1990-2020(Université de M'sila, 2022) فوزي زغادتهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر احتياطيات الصرف الأجنبية على الاستثمارات العمومية في الجزائر خلال الفترة 1990-2020، حيث اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على استخدام برنامج التحليل الاحصائي القياسي (EVieus.12) بتطبيق الأساليب الإحصائية والقياسية لبناء النموذج. وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة قوية بين احتياطي الصرف الأجنبي والاستثمارات العمومية في الجزائر أي أن هناك أثر إيجابي لاحتياطيات الصرف الأجنبي على الاستثمارات العمومية في الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية وخصوصا بعد الصدمة البترولية لصيف سنة 2014 التي أدت إلى تجميد العديد من المشاريع الاستثمارية نتيجة انخفاض الإيرادات وانخفاض احتياطيات الصرف الأجنبيةItem Open Access الآثار النقدية للعجز الموازني دراسة تحليلية قياسية للجزائر مقارنة ببعض الدول النفطية خلال الفترة (2000-2020)(Université de M'sila, 2022) صيفور فضيلةتهدف هذه الدراسة لمعالجة وتحليل الآثار النقدية لعجز الموازنة في الجزائر مقارنة ببعض الدول النفطية (نيجيريا-أنغولا-السعودية وإيران)، وذلك من خلال دراسة تحليلية وقياسية باستخدام نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية الساكنة والديناميكية لتأثير كل من الايرادات والنفقات وعجز الموازنة العامة والدين العام على كل من النمو الاقتصادي والتضخم خلال الفترة (2000-2020). وتتلخص أبرز النتائج التي لامستها الدراسة فيما يلي: يتأثر النمو الاقتصادي في عينة البلدان النفطية محل الدراسة طرديا بالإنفاق العام ولا يتأثر بالإيرادات العامة، كما يتأثر النمو الاقتصادي طرديا بعجز الموازنة العامة وأيضا يتأثر النمو الاقتصادي طرديا بالدين العام، وبمقارنة عينة الدول النفطية فيما بينها تبين أن تأثير رصيد الموازنة سالب ومتفاوت في كل البلدان ماعدا أنغولا، وتشير النتائج كذلك إلى أن تأثير سياسة عجز الموازنة كان فعالا في كل من نيجيريا الجزائر ثم ايران فالسعودية على التوالي، بينت النتائج التطبيقية كذلك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين التضخم وكل من الايرادات والنفقات العامة، وبمقارنة نتائج التأثير في الأجلين القريب والبعيد تبين أن أدوات السياسة المالية (الإيرادات والنفقات) ليس لها تأثير على التضخم والقطاع النقدي في الأجل القريب، في حين تؤثر النفقات العامة تأثيرا طرديا على التضخم والقطاع النقدي في الأجل البعيد، تشير النتائج كذلك لوجود علاقة توازنية طويلة الأجل للتضخم برصيد الموازنة والدين العام، كما يؤثر عجز الموازنة تأثيرا موجبا وقويا في معدل التضخم والقطاع النقدي في الأجل البعيد، كما أن تأثير الدين العام موجب على التضخم في المدى البعيد، وأخيرا في المدى القريب تأثير عجز الموازنة طردي على معدل التضخم أما تأثير الدين العام فهو سلبي على التضخم.Item Open Access الموازنـة العامـة وعلاقتها بتقلبــات أسعـار المحــروقـات -دراسة حـالة الجزائـر للفتـرة 2000/2018(Université de M'sila, 2022) بورابة إيمانحاولنا من خلال دراستنا تسليط الضوء على التأثيرات الناجمة عن التغيرات المفاجئة في أسعار المحروقات على هيكل الموازنة العامة في الجزائر، وتوصلنا من خلال دراستنا إلى أن الصادرات الطاقوية تمثل أكثر من 91 بالمائة من إجمالي الصادرات، كما تساهم الجباية البترولية بـ 51 بالمائة من إيرادات الدولة، وحوالي 22 بالمائة من الناتج المحلي الخام وبقيت الصادرات خارج المحروقات مهمشة حيث أن نسب مساهمة الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الحقيقي تبقى جد ضئيلة ولا تتعدى نسبة 6% وهذا ما يؤكد بأن الجزائر تعاني من التبعية لقطاع المحروقات، ومن أجل الخروج من التبعية لهذا المورد المحفوف بالمخاطر يجب العمل على إصلاح الاقتصاد الحقيقي عن طريق تعزيز تنوع مصادر الدخل في ظل التعامل مع قضية تطوير القطاعات غير النفطية باعتبارها أولوية إستراتيجية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام ذو قيمة مضافة. ومنه مسألة التنويع الاقتصادي في الجزائر تبقى مرهونة بتجاوز التحديات التي تقف أمام تنويع الاقتصاد، من خلال تبني استراتيجية بعيدة المدى للتنويع الاقتصادي بالجزائر، تضمن التخلص من التبعية للموارد النفطيةItem Open Access التكامل بين السياستين المالية والنقدية في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل تقلبات أسعار النفط -(2018- – دراسة مقارنة الجزائر ببعض الدول العربية للفترة( 1990(Université de M'sila, 2022) سهام, مسغونيتهدف هذه الدراسة إلى دراسة تحليلية قياسية لتأثير السياسة المالية والنقدية وتقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي لحالة الاقتصاد الجزائري مقارنة مع عينة من الدول العربية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، حيث مست الدراسة التطبيقية أربعة (40) دول هي الجزائر والمغرب، الأردن ومصر، وذلك من خلال تطبيق نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data على سلاسل بيانات سنوية لكل من الناتج الداخلي الخام الحقيقي والانفاق الحكومي والمعروض النقدي لهذه الدول، وسلسلة تقلبات أسعار النفط خلال الفترة 1990-8201، سلسلة بيانات السياسة المالية والنقدية والنمو الاقتصادي حصلنا عليها من قاعدة بيانات البنك الدولي، بينما حصلنا على بيانات أسعار النفط من موقع إدارة معلومات الطاقة. وخلصت النتائج إلى أن السياسة المالية والنقدية تؤثر تأثيرا طرديا على النمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة، إلا أن فعالية السياسة المالية والنقدية في التأثير على النمو الاقتصادي يختلف حسب طبيعة الاقتصاد، فالسياسة النقدية فعالة في الدول العربية الغير نفطية (المغرب تونس، مصر والأردن)، بينما السياسة المالية فعالة في الدول النفطية (الجزائر)على النمو الاقتصادي، كما خلصت الدراسة كذلك إلى أن أسعار النفط لها تأثير طردي على النمو الاقتصادي في عينة الدول العربية محل الدراسة.Item Open Access دور الخبير الإكتواري في نشاط التأمين دراسة مقارنة بين ــ الجزائر ومصر ــ(Université de M'sila, 2022) يحياوي فطيمةتهدف هده الدراسة إلى البحث في مجال العلوم الإكتوارية وخاصة إطارها النظري الذي تتسم الأبحاث فيه بالندرة إن لم نقل شبه الانعدام محاولين في سياق ذلك الوقوف على الدور الدي يؤديه الخبراء الإكتواريون في نشاط التأمين، وبسبب الصعوبة التي واجهناها في القيام بذلك ثم الاستعانة بمفهوم دورة التحكم الإكتوارية والذي يعد من المفاهيم الهامة في هذا المجال، وذلك بالإسقاط على الدول محل الدراسة الجزائر ومصر، إلا أننا اصطدمنا بحقيقة عدم وجود فعلي للمهنة الإكتوارية في الجزائر مما دفعنا إلى البحث عن الطريقة التي يجب إتباعها من أجل تشكيل مهنة إكتوارية في الجزائر تلقى القبول على الصعيد العالمي ويستطيع خبراؤها القيام بجميع المهام التي يمكن أن توكل إليهم ضمن مفهوم دورة التحكم الإكتوارية، أما بالنسبة إلى مصر فقد وجدنا أنها تصنف كأفضل دولة عربية في مجال العمل الإكتواري ويمكن الاستفادة من تجربتها.Item Open Access انعكاسات سعر الفائدة على السياسة الاقتصادية الكلية (دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2000-2020)(جامعة المسيلة, 2021-06-11) موساوي, امالوفي النهاية نقول أن السياسة الاقتصادية الكلية لا تقتصر فقط على السياسة النقدية أو المالية وإنما تتعداها إلى جميع السياسات الفاعلة والهادفة والتي تتضمن توليفة ما يسمى بالتوازن الاقتصادي بما في ذلك التحكم في البطالة والتضخم والرفع من مستويات النمو واستقرار قيمة العملة الوطنية